کاهش 15 درصدی میزان رسوب کالاهای تجاری نسبت به سال گذشته

 به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین _ خوزستان،  سید احسان خاندوزی صبح امروز در بازدید از اسکله گمرکی و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به اینکه بنا بود درخصوص وضعیت تجارت در نقاط گمرکی، مرزی و بنادر کشور گزارشی تهیه و به هیئت دولت ارائه شود، بازدید را امروز از منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) آغاز کرده ایم و بعدازظهر نیز از منطقه ویژه شهید رجایی در هرمزگان بازدید خواهیم داشت‌.

 وی افزود: در سال حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای وارداتی، وارد مرزها و گمرکات کشور می شود ؛ از این مقدار حدود ۵۰۰ هزارتن بعنوان رسوب در ایامی از سال وجود دارد که پس از ورود کالاهای جدید به کشور و اندکی ماندگاری، وارد چرخه توزیع می شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور ادامه داد: این مقدار نه به اندازه ۳ درصد، بلکه به میزان ۳ هزارم حجم تجارتی است که در اقتصاد ایران انجام می شود و این در فرآیندهای تجاری و‌گمرک کشور رویه متعارفی است.

خاندوزی با اشاره به مصوبه کاهش حقوق ورودی بیان کرد: هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ برای اینکه کالاهای اساسی کشور و تجهیزات حوزه سلامت و دارو با سرعت بیشتری انجام شود و عدد ۳ هزارم نیز کاهش پیدا کند، مصوبه کاهش حقوق ورودی از ۴ درصد به یک درصد را صادر کرد.

وی اضافه کرد: همچنین مصوبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکثر کالاها از ۹ درصد به یک درصد صادر شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی زمینه های لازم برای اخذ ضمانتنامه به جای سایر مدارک، ترخیص بخشی از کالاهای اساسی ۹۰ درصدی و برای شرکت های مهم تا ۱۰۰ درصد را فراهم کرده ایم تا ماندگاری و رسوب کالاها به حداقل برسد.

خاندوزی با بیان اینکه در ماه های نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی میزان رسوب در کالاهای تجاری را داشته ایم تصریح کرد: بخشی از کالاهای اظهار نشده که همچنان در مناطق گمرکی به ویژه محوطه های بندری و انبارها وجود دارد به جهت عدم دریافت شناسه های ارزی جهت تخصیص ارز است، برخی نیز به دلیل عدم دریافت استعلام دستگاه های ذیربط اعم از استاندارد، قرنطینه، سازمان قضا و دارو و سایر دستگاه های حوزه استاندارد است.

وی ادامه داد: برخی موارد نیز علیرغم تعیین تکلیف شدن در گمرک، به جهت احکام قضائی، خروج آنها فراهم نشده است به طور مثال در استان خوزستان 29 هزار دستگاه کولر وجود دارد که چندسال است به دلیل مسئله قضائی بلاتکلیف مانده اند، البته برای آنها 2 بار حکم گرفته شده که متاسفانه از سال گذشته به جهت دستور موقت، این کولرها همچنان بلاتکلیف مانده اند.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر مقام قضائی مساعد کند می توانستیم در سال گذشته یا امروز که هنوز تابستان در بخش هایی از کشور رسما آغاز نشده است، از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم؛ با مجموع همکاری هایی که بین دستگاه های مختلف حوزه مقننه و قضائیه وجود دارد امیدوار هستیم این کاهش 15 درصدی نسبت به سال گذشته، در سال آینده کمتر شده و رکورد جدیدی ثبت شود.