جزیره‌ای که تکه‌تکه می‌شود

فراتر از آن، مقامات انگلیسی نگران تسری این رویکرد به ایرلندشمالی و ولز هستند. در چنین شرایطی، اعضای دولت ریشی سوناک همراه پلیس و نهادهای امنیتی انگلیس، در قبال رهبران سابق و کنونی جریان استقلال‌طلب در اسکاتلند، دست به خلق سناریوهای بازدارنده و البته اکثرا دروغین می‌زنند.

در یکی از این موارد، پلیس اسکاتلند در حال بررسی ادعاها مبنی بر سوء استفاده نیکولا استورجن از بودجه حزب خود در دوران تصدی مقام وزیر اول این کشور است. در جریان تحقیقات پلیس درباره فساد در حزب ملی اسکاتلند (SNP)، نیکولا استورجن وزیر اول سابق این کشور برای چند ساعت بازداشت شد. این مقام ارشد پیشین اسکاتلند، هفت ساعت پس از دستگیری آزاد شد ، در حالی که پلیس گفته اتهامی را به وی تفهیم نکرده‌است. خانم استورجن این دستگیری را شوکه‌کننده و عمیقا ناراحت‌کننده عنوان کرده و گفته «هیچ‌گونه خطایی مرتکب نشده‌است.»

بازداشت خانوادگی
نیکولا استورجن ۵۲ ساله که در فوریه امسال از رهبری این حزب و همین‌طور دولت اسکاتلند کنار رفته‌است، به فاصله چند هفته از بازداشت همسرش، پیتر مورل، مدیر اجرایی سابق حزب دستگیر شده‌است. پیشتر و در پی بازداشت پیتر مورل، پلیس خانه این زوج را به طور کامل تفتیش کرده‌بود. نیکلا استورجن در زمان استعفای ناگهانی‌اش در بهار امسال، در اسکاتلند و همچنین سراسر بریتانیا یک چهره محبوب به حساب می‌آمد. در آن زمان او گفته‌بود تصمیم کناره‌گیری‌اش از قدرت، ربطی به فشارهای سیاسی روی حزب ندارد و از مدت‌ها پیش چنین تصمیمی گرفته‌است. او بارها این موضوع را رد کرده‌است که استعفای او ارتباطی با تحقیقات فزاینده پلیس، که پیشرفت آن در آن زمان به طور عمومی شناخته نشده‌بود، داشته‌باشد.در این میان، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اعمال فشار روی استورجن، نوعی اقدام پیشگیرانه و اولتیماتوم غیرمستقیم به دیگر رهبران ملی‌گرا و استقلال‌طلب اسکاتلند محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، دولت و سرویس امنیتی انگلیس در صدد افزایش هزینه‌های «ابراز جدایی از نگلیس» از سوی جریانات ملی‌گرا در اسکاتلند است.

حاشیه امن مقامات فاسد انگلیس
نقطه آغاز این ماجرا، پرونده‌سازی یا بزرگنمایی پرونده‌ای است که برای استورجن تشکیل شده‌است. نکته قابل توجه این‌که با وجود بسیاری از جرایم آشکار مالی صورت گرفته از سوی سیاستمداران سابق انگلیسی مانند بوریس جانسون، تونی بلر و دیوید کامرون، آنها هیچ‌گاه حتی به مدت یک دقیقه نیز توسط پلیس لندن بازداشت نشده‌اند. نوع پوشش رسانه‌های محافظه‌کار انگلیسی از ماجرای دستگیری چند ساعته استورجن و تلاش خاص آنها برای بدنام کردن جریان استقلال‌طلب در اسکاتلند، به وضوح نشان می‌دهد حتی پیوست‌های رسانه‌ای این موضوع قبل از مانور اخیر پلیس علیه استورجن، تهیه و تنظیم شده‌است. استورجن در دوران حضور خود در مسند رهبری استقلال‌طلبان اسکاتلندی، به صراحت تاکید کرد با توجه به وقوع پدیده برگزیت و تبدیل «انگلیس اروپایی»به «انگلیس غیر اروپایی»، قطعا همه‌پرسی سال۲۰۱۴ میلادی استقلال اسکاتلند فاقد اعتبار بوده و باید با توجه به این تغییر ماهوی( برگزیت) دوباره تکرار شود. گویا این استدلال حقوقی استورجن به مذاق صاحبان قدرت پنهان و آشکار در انگلیس اصلا خوش نیامده‌است.

مشکلات داخلی استقلال‌طلبان
همزمان با تلاش‌های دولت انگلیس برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند و تحت فشار قرار دادن رهبران این منطقه برای منصرف شدن از جدایی، اختلافات داخلی در جنبش اسکاتلندی‌های طرفدار استقلال نیز به مانعی در روند جدایی این منطقه از انگلیس تبدیل شده است. زمستان سال قبل پس از آن‌که نیکلا استرجن به‌صورت ناگهانی از کرسی سروزیری استعفا کرد، حزب ملی اسکاتلند در نتیجه رای‌گیری درون‌حزبی، حمزه یوسف را به‌عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد؛ انتخابی که به اعتقاد تحلیلگران، شکاف‌های عمیقی را در جنبش اسکاتلندی‌های طرفدار استقلال آشکار کرد.استرجن پس از استعفا از سروزیری و رهبری حزب جدایی‌طلب ملی اسکاتلند، اصرار داشت که روند استقلال این منطقه از انگلیس در مرحله نهایی قرار دارد و این آرمان سرانجام محقق خواهد شد.
او به خبرنگاران گفته بود: معتقدم که جانشین من، هر‌کسی که باشد، اسکاتلند را به استقلال خواهد رساند.با این حال تحلیلگران معتقدند که با کناره‌گیری او به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار برجسته اسکاتلند و مخالفت دولت لندن با برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس، روند استقلال اسکاتلند به بن‌بست کشیده و متوقف شده است.نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی با اشاره به تغییرات در رهبری حزب ملی اسکاتلند معتقد است که هیچ دورنمای کوتاه‌مدت دیگری برای برگزاری مجدد همه‌پرسی وجود ندارد و طرح استرجن برای تلقی انتخابات سراسری بعدی در انگلیس به‌عنوان رای واقعی برای استقلال اسکاتلند، در میان اسکات‌ها و برای بخش‌های بزرگی از مردم این منطقه جذابیت نداشت. به گزارش فایننشال‌تایمز، دورنمای استقلال اسکاتلند اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.حمزه یوسف، رهبر جدید حزب ملی اسکاتلند در حالی به‌عنوان وزیر اول اسکاتلند معرفی شده که با چالش‌های متعددی در مسیر ترمیم اتحاد درهم‌شکسته حزب ملی و اطمینان دادن به جدایی‌طلبان تندرو برای جدایی این منطقه از بریتانیا مواجه است.