مروری بر نقض حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی نقض حقوق مدنی و سیاسی که براساس مصوبه 26 دسامبر 1996 به تصویب سازمان ملل رسیده است شاید ازجمله کنوانسیون هایی باشد که برای محکومیت حکومت های ضدغربی بیشترین کاربرد را از سوی کشورهای به اصطلاح متمدن دارد.

کد خبر: ۱۴۰۰۵۹

براساس این کنوانسیون ، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی و صلح در جهان است و دولتها متعهد به رعایت حقوق ، آزادی ها و ترویج آنها در جهان هستند؛ همچنین همه ملتها از خودمختاری برخوردار بوده و بردگی و تجارت برده در تمام اشکال آن در جهان ممنوع است و همه افراد حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را دارند.
هر گونه جنگ ، تنفر نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض یا دشمنی و خشونت شود، ممنوع است. عضویت در کمیته حقوق بشر و قوانین مربوط به آن ازجمله مفاد دیگر این کنوانسیون 53 ماده ای است.
اما انتشار کاریکاتورهای ناشایست از چهره پیامبر (ص) که در یک نشریه دانمارکی منتشر شده و سپس در نشریه های دیگری در آلمان ، اتریش و فرانسه به انتشار مجدد رسید و از سوی بسیاری از سیاستمداران امریکایی و هم پیمانان اروپایی شان حمایت شد نشان داد آنان به سیاست خود برای محکومیت دیگران در خاورمیانه ، روسیه ، چین ، امریکای لاتین و دیگر نقاط جهان نیز معتقد نیستند.
همچنین وزارت خارجه امریکا بارها از فعالیت خبرنگاران خارجی در این کشور ممانعت به عمل آورده است که این مساله از روشن ترین نمونه های نقض این کنوانسیون محسوب می شود. نمونه این ممنوعیت ها دستور این وزارتخانه در 16 جولای 2004 بود که مقرر کرد خبرنگاران خارجی مامور در امریکا برخلاف عرف موجود در بیشتر کشورها مجبور به ترک این کشور تا زمان دریافت پاسخ نسبت به درخواست تمدید ویزا شوند.
همچنین بسیاری از موسسات انتشاراتی امریکا در 27 سپتامبر 2004 علیه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا به علت ممانعت از ورود آثار ادبی نویسندگان ایرانی ، کوبایی و سودانی به امریکا به دادگاه شکایت و اعلام کردند تحریم اقتصادی علیه این کشورها به سیستم سانسور برای جلوگیری از نشر اطلاعات و ایدئولوژی تبدیل شده است.
در همین سال ، تعدادی از خبرنگاران امریکایی به دلیل عدم افشای منابع محرمانه خبری خود محکوم شدند و روزنامه نیویورک تایمز موارد مزبور را شاهدی بر نقض شدید آزادی مطبوعات در امریکا خواند.
همچنین در سالهای اخیر، دهها خبرنگار در فرودگاه های امریکا توقیف شده اند. این کشور از تصویب پیمان بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری و مواضع منفی در قبال حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کارگران اتخاذ کرده است.
حتی مردم این کشور معتقدند اشکال مختلف تبعیض نژادی در جامعه امریکا عمیقا ریشه دوانده است. رنگین پوستان امریکا عموما فقیر بوده و شرایط زندگی بسیار بدتری نسبت به سفیدپوستان دارند. متوسط دارایی خالص یک خانواده سفیدپوست در امریکا در سال 2002 ، 88 هزار دلار بوده که 11 برابر خانواده های امریکایی با ریشه لاتین و 15 برابر خانواده های با ریشه آفریقایی است.
همچنین اقلیت های نژادی درخصوص کسب شغل در امریکا نیز با تبعیض مواجه هستند. در سال 2003 ، 29 هزار مورد شکایت درخصوص تبعیض در محل کار از سوی اقلیت های نژادی به کمیسیون برابری فرصت های شغلی امریکا ارائه شده است. نرخ بیکاری سیاهپوستان در نوامبر 2004 ، 10.8 درصد در برابر 4.7 درصد برای سفیدپوستان بود.
آپارتاید در مدارس امریکا نیز بیداد می کند. یک نفر از هر 8 نفر دانش آموز سیاهپوست در مدرسه ای درس می خواند که 99 درصد آن سیاهپوست هستند. یک سوم دانش آموزان سیاهپوست در مدارسی که 90 درصد آن سیاهپوست هستند درس می خوانند. تبعیض نژادی در دانشگاه های امریکا، نمود قابل توجهی دارد و اشکال مختلفی به خود می گیرد: شعارهای نژادپرستانه علیه سیاهپوستان ، انتشار تصاویری دال بر برتری سفیدپوستان ، تهدیدهای کلامی و با سلاح.
همچنین پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجاوز امریکا به عراق ، 1019 مورد اقدام علیه مسلمانان در سال 2003 در امریکا رخ داد که 69 درصد افزایش را به همراه داشته است. تبعیض نژادی در زمینه قضایی نیز فراوان بوده است. نسبت رنگین پوستان محکوم شده و زندانی نسبت به سفیدپوستان به صورت قابل توجهی بیشتر بوده است. براساس گزارش نوامبر 2004 وزارت دادگستری امریکا، 70 درصد زندانیان آن کشور، رنگین پوست بوده و 29 درصد از سیاهپوستان حداقل یک بار زندانی شده اند.
سیاهپوستان 12.3 درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دهند ولی تا پایان سال 2003 ، از میان 1.4 میلیون از زندانیانی که بیش از یک سال از دوره حبس خود را سپری کرده اند، 44 درصد سیاهپوست بودند.
پس از حملات 11 سپتامبر، حقوق شهروندان به بهانه تامین امنیت داخلی به اشکال مختلف آشکارا محدود شد: شنود مکالمات تلفنی ، تجسس مخفیانه ، بررسی پرونده های محرمانه ، نظارت بر نقل و انتقال مالی و پولی. در این میان اقلیت های قومی ، خارجیان و مهاجران ، قربانیان اصلی بوده اند.
همچنین رویه رفتار با مهاجران غیرقانونی به عنوان تبهکار به صورت یک روند ملی در امریکا تبدیل شده است. روند ضد مهاجرت در امریکا به صورت جدی رو به افزایش بوده است. تعداد 157281 مهاجر در سال 2004 به کشورهای خود بازگردانده شده اند. این رقم 8 درصد بیشتر از سال 2003 بوده است.
در نهایت موارد ذکر شده تنها گوشه ای از موارد نقض کنوانسیون هایی بود که زمانی به عنوان ارزشی ترین باورهای بشر در جهان معاصر مورد تاکید قرار گرفته است و در بیانیه های رسمی مسوولان امریکایی با استناد بر آنها، بر قوانین بین الملل ، حقوق بشر و ارزشهای دموکراسی معمولا پا می فشارند؛ اما بررسی موارد نقض این قوانین دلیل این مساله را نشان می دهد که چرا واشنگتن از مداقه و بررسی پرونده و اسناد مربوط به حقوق بشرش توسط محافل مستقل جهانی پرهیز می کند.
جالب آنجاست که امریکا در انتقاد از دشمنان خویش در عدم رعایت حقوق بشر خیلی چابک و تیز عمل می کند، اما هرگز علاقه مند نیست که تضییع حقوق بشر را در امریکا یا متحدانش بازگو کند و تنها خود مایل است که از حقوق بین الملل به شکل خصوصی استفاده کند.