آزمون و خطا در مدیریت بازار خودرو

قیمتگذاری خودرو بهعنوان یک کالای انحصاری توسط شورای رقابت صورت میگرفت و این موضوع همواره اعتراضات خودروسازان را به دنبال داشته است. البته در برخی از مقاطع زمانی خودروسازان با فشار به وزارت صمت توانستند تولیدات خود را با قیمت نزدیک به بازار به فروش برسانند اما این تصمیمات مقطعی بوده و با افزایش اعتراضات به قیمت، بار دیگر شورای رقابت وارد عمل شده است. در این رفتوبرگشتها دستگاههای دیگر نیز وارد عمل شدند و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده نیز در مقطعی با کنار گذاشتن سایر رقبا توانست قیمتگذاری را انجام دهد اما این روند نیز تداوم نداشت. در اواخر دیماه سال گذشته شورای رقابت رسما از جریان قیمتگذاری خارج شد. براساس مصوبه جلسه شورای عالی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) رسید، مسئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. براساس این تصمیم، شورای رقابت درخصوص قیمتگذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در این خصوص نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد. شکایت مردم از جریان قیمتگذاری از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاههای عمومی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است. با حذف شورای رقابت از جریان قیمتگذاری روند صعودی افزایش قیمتها تشدید شد بهطوریکه قیمت سمند در دیماه سال گذشته حدود ۲۴۰میلیون تومان بود و با گذشت یکسال قیمت آن به ۴۴۰ میلیون تومان رسید.شکست تابوی ورود خودرو به بورس حذف شورای رقابت، پایان کار نبود و فشار خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس کالا نیز به نتیجه نشست و تابوی فروش خودرو در بورس کالا در دولت سیزدهم شکست. در این تصمیم قرار بود با عرضه خودرو در بورس علاوه بر افزایش کیفیت خودرو و کاهش زیان خودروسازان، قیمتها نیز در بازار به تعادل برسد اما نه تغییر در کیفیت خودروها اعمال شد و نه قیمتها تعدیل شد و تنها خودروسازان با فروش خودرو با قیمتی بالاتر توانستند زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری را به حداقل برسانند.افزایش قیمت خودرو در بورس و تبعیت آن از قیمتهای کف بازار در کنار پدیدآمدن بازارسیاه تهیه کارتملی برای شرکت در مزایده خرید خودرو انتقادات فراوانی را نسبت به عملکرد بورس کالا داشت، بهطوریکه تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به وزارت صمت خواستار توقف فروش خودرو در بورس کالا شدند.در همین خصوص مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایعومعادن مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به قوانین بورس کالا در عرضه کالاها ازجمله خودرو، بیان کرد: هر شخصی میتواند کالای خود را براساس قوانین بورس کالا عرضه کند و بفروشد اما خودرو یک کالای انحصاری و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کالاهای انحصاری نظر دهد و قیمتگذاری کند. بهطورمثال برای چند میلیون تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود دارد. واگذاری اینها اگر در اختیار بورس کالا باشد، این خودرو میتواند هر قیمتی پیدا کند.وی افزود: بنابراین از این جهت که عرضه متناسب تقاضا نیست و قیمتگذاری هم وجود ندارد، ما این شیوه عرضه خودرو در بورس کالا را خلاف قانون میدانیم و مخالف آن هستیم.بازگشت شورای رقابت حال با پایانیافتن مصوبه مربوط به حذف شورای رقابت از جریان قیمتگذاری، قرار است درخصوص نحوه قیمتگذاری خودرو تصمیم جدیدی گرفته شود. در همین خصوص امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: وزارت صمت براساس مصوبه سران سه قوه در سال گذشته، مسئولیت قیمتگذاری خودرو را بر عهده گرفت و امر قیمتگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت محول شد. حال زمان یکساله این مصوبه به پایان رسیده است و مجدد به شورای رقابت برگشته است؛ بنابراین درحالحاضر باید وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت به یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمتگذاری خودرو دست پیدا کنند. وی تاکید کرد: با توجه به قیمتگذاریهای گذشته شورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن قیمتگذاریها بر تولید خودرو برجای گذاشت، موضع و تمایل وزارت صمت بر این است که شیوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد اما نکته اینجاست که این تصمیم باید در توافق با شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا باید تصمیم نهایی را در تعامل با وزارت صمت و بهصورت مشترک ارائه کند.ترکیب اقتصادی دستوری با بازار آزاد آنچه از صحبتهای سخنگوی وزارت صمت استنباط میشود این است که قیمتگذاری خودرو در بورس کالا قرار است در تعامل با شورای رقابت صورت گیرد. این ترکیب نامتعارف ابهامات فراوانی را دارد. با توجه به اینکه بورس کالا محلی برای کشف قیمت است حضور شورای رقابت برای قیمتگذاری چگونه خواهد بود؟ آیا برای خودرو در بورس کالا، سقف قیمتی تعیین خواهد کرد که این موضوع با ماهیت بورس کالا کاملا در تضاد است یا اینکه قرار است بازه قیمتی تعریف شود و خریداران اجاره خواهند داشت که قیمتهای خود را در این دامنه اعلام کنند؟ آنچه که مسلم است وزارت صمت همچنان با آزمون و خطا بدون یافتن راهکاری برای مدیریت بازار خودرو ست و باید منتظر ماند این ترکیب جدید تا چه میزانی میتواند بازار خودرو را مدیریت کند. روزنامه جام جم