به گزارش جام جم آنلاین همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، اظهار داشت: رویکرد جدیدی که در پیش خواهیم گرفت این است که که بانکها، اعتباراتی را که در سطح استان جذب میکنند، در قالب تسهیلات هم در سطح استان پرداخت کنند.
استاندار همدان افزود: بانکهایی که با مجموعه مدیریتی استان تعامل سازنده نداشته باشند، در خدماتدهی به آنها تجدیدنظر خواهد شد.
وی بیان کرد: در بند الف تبصره ۱۸، ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در بند ب تبصره ۱۶، ۲هزار ۵۵۸ میلیارد تومان نیز اعتبار داریم که با هماهنگیهای انجام شده، در راستای تحقق آن، برش دستگاهی و تخصیص بانکی آن مشخص خواهد شد.
قاسمی فرزاد ادامه داد: در تلاش هستیم تا حتی اعداد و ارقامی را که برخی از بانکها به شکل کلی و در بعضی ردیفها به شکل شناور میتوانند جذب کنند، را به صورت حداکثری در راستای افزایش توان تولید و تحقق هرچه بیشتر شعار سال جذب کنیم.
استاندار همدان عنوان کرد: در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، عملکرد ۹ ماهه بانکها طبق سرفصلهای تکلیفی مورد بررسی و همچنین گزارشی از آخرین اقدامات ارائه شد.
وی در ادامه گفت: سرفصلهای تکلیفی شامل، بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶،وام ازدواج و فرزندآوری دیگر سایر تکالیف تعیین شده، طی جدولی توسط دستگاههای اجرایی مربوطه به تفکیک بانکها تدوین و تهیه خواهد شد.
قاسمی فرزاد تصریح کرد: مسیری که در آن حرکت خواهیم کرد از شفافیت کامل برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی بهویژه دستگاههای اقتصادی و بانکها، باید مشخص کنند که در سطح استان و شهرستانهای چه اقداماتی انجام داده و خواهند داد.
استاندار همدان اظهار داشت: باید مشخص شود که بانکهای استان، بر اساس سرفصلهای تکلیفی، چه میزان از آن را محقق کردهاند.
وی در پایان با بیان اینکه سیاست ما در استان این است که سرفصلهای تکلیفی بانکها به ویژه تکالیف دولتی به صورت صد در صد در استان انجام و اجرا شود، گفت: ضمن بررسی مستندات اطلاعات و آمار ارائه شده توسط باتکها، در راستای راستیآزمایی آنها اقدام خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد