قاچاق با خیال راحت!

یکی از اهداف و وظایف وزارت صمت، مدیریت دقیق کالا از واردات تا توزیع است، بر همین اساس سامانه جامع تجارت به عنوان پنجره واحد برای نظارت بر فرآیند تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی ایجاد شد تا با بهره‌گیری از این سامانه و ثبت مبادلات، پدیده قاچاق کالا نیز کاهش یابد. براساس گزارش اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور بیش از ۸۸۶ هزار شناسه کالا، صدور هشت میلیارد کد رهگیری و ثبت بیش از ۱۱۳میلیون سند که زیرساخت لازم برای مقابله موثر با قاچاق و کالا‌های تقلبی از جمله سیگار، لوازم خانگی و قطعات یدکی خودروست، در این حوزه است.

مهلت به قطعه‌سازان

یکی از بازار‌هایی که وزارت صمت بر آن تمرکز کرده لوازم یدکی خودرواست. این بازار به دلیل تعدد قطعات غیر‌استاندارد و ورود کالا‌های قاچاق، از اهمیتی بالا برخوردار است، به همین دلیل وزارت صمت با صدور شناسه به دنبال شناسنامه‌دار کردن لوازم یدکی خودروست که این طرح در گام اول به دلیل برخی مشکلات به تعویق افتاده‌است. بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: تولید و واردات لوازم یدکی خودرو براساس اعلام وزارت صمت ملزم به دریافت شناسه کالا و آخرین مهلت برای این منظور ۱۵ مهر‌ماه امسال تعیین شده‌بود، اما با توجه به درخواست‌های مکرر اصناف برای تمدید مهلت تعیین شده وزارت صمت با تمدید این مهلت موافقت کرد.

به گفته او، براین اساس مصوبه قبلی در خصوص پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو تا ۱۵مهر لازم‌الاجرا نیست و برای رفع دغدغه صنف لوازم‌یدکی کشور مهلت مذکور به مدت دو ماه تمدید شده‌است. معاون بازرسی اتاق اصناف گفت: اجرای مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، الزامی است. همچنین شناسه کالا و کد رهگیری تمامی لوازم یدکی خودروی موجود در انبار‌های اشخاص حقیقی و حقوقی باید از سامانه جامع تجارت دریافت شده و متعاقب آن از طریق سامانه مذکور مبادلات لازم انجام شود. طرح شناسنامه‌دار کردن کالا‌ها اقدامی ارزنده از سوی وزارت صمت است، اما برخی ابهامات در این طرح نگرانی‌هایی در خصوص موفقیت‌آمیز بودن آن را به دنبال داشته‌است.

نبود ضمانت اجرا

اولین مسأله در اجرای شناسه کالا و کد رهگیری، ضمانت اجرای این وظیفه قانونی است. ضمانت اجرای تعریف شده براساس ماده ۱۸ و ماده ۱۸ مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در آن اعمال جریمه‌های تصاعدی برای نگهداری، عرضه و فروش کالا در نظر گرفته شده‌است. با این حال شواهد نشان می‌دهد جریمه‌های مذکور نتوانسته است از وقوع قاچاق جلوگیری کند، چنان‌که ارزش پرونده‌های کشفیات قاچاق درصد کمی از کل قاچاق برآورد شده را شامل می‌شود و این مسأله احتمال کشف شدن قاچاقچی را پایین نشان می‌دهد. قاچاق ورودی طبق برآورد‌ها ۱۲.۵ تا ۱۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. این در حالی است که ارزش پرونده‌های کشفیات قاچاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان یا ۱۶ میلیون دلار اعلام شده‌است. در نتیجه ارزش پرونده‌های قاچاق کمتر از ۵/۰درصد از کل قاچاق برآوردی است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمانت اجرای پیشینی در نظر نگرفته‌است و به دلیلی هزینه‌های بالا و فقدان گروه ذی نفع سال‌ها خاک می‌خورد و زمان سیاست‌گذاران را نیز تلف می‌کند. به عبارت دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان منفعتی برای شناسه‌گذاری و نصب کد رهگیری به دلایل مالیاتی ندارند و این دولت است که باید با صرف هزینه‌های نظارتی مشمولان مذکور را به اجرای قانون وادار کند. در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۵میلیون کد رهگیری نصب شده که طبق برآورد‌ها به اندازه یک ماه قاچاق کالای شوتی‌هاست. این محاسبات براساس گزارش قاچاق کشف شده در جنوب تهران انجام شده‌است. در این گزارش ۱۱ شوتی تعداد ۲۵هزار و ۵۵۰ عدد کالای قاچاق از انواع پوشاک، لوازم بهداشتی، آشپزخانه و لوازم یدکی خودرو را در باغی تخلیه کرده‌اند. طبق برآورد‌ها ۳۵۰۰ شوتی از بنادر جنوبی عازم مرکز و شمال کشور می‌شوند؛ بنابراین در یک ماه حدود ۲۴۳ میلیون عدد کالا با رویه قاچاق شوتی حمل شده‌است. در نتیجه عملکرد کند دولت در اجرای قانون مشهود است و همچنین خلاء توجه به منفعت تولیدکنندگان و واردکنندگان در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده می‌شود.

امحا نکردن کد رهگیری در انتهای زنجیره تامین

شناسه کالا و کد رهگیری اگر برای کالا‌های هدف به طور کامل نیز نصب شود، مسأله بعدی امحای این کد رهگیری در انتهای زنجیره تامین است که برای آن شیوه اجرایی در نظر گرفته نشده‌است. باتوجه به این‌که میزان تحقق طرح هوشمندسازی اصناف و اتصال آن‌ها به سامانه‌های مذکور کمتر از یک درصد بوده، امکان امحای این کد‌های رهگیری پس از فروش نیز وجود ندارد؛ بنابراین از این جهت قابلیت سوءاستفاده مجدد از این کد‌ها وجود خواهدداشت.

افزایش هزینه تولیدکنندگان

همان‌طور که بیان شد، دولت باید با صرف هزینه‌های نظارتی تولیدکنندگان و واردکنندگان را به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری وادار کند و به همین دلیل بررسی هزینه فایده شناسه‌گذاری و نصب کد رهگیری کالا ضروری است. از ابتدای اجرای این طرح ظرفیت بازرسی‌ها در وزارت صمت ۱۰ برابر شده و تعداد بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۷۰۰ به ۷۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرده‌است. همچنین در حین اجرای این طرح در یک روز ۸۶ هزار بازرسی و حدود ۹۰۰۰ پرونده تشکیل شده‌است. این تعداد پرونده‌های تشکیل شده در یک روز معادل پرونده‌های تشکیل شده در یک ماه است. اطاله دادرسی به واسطه اقدامات دیگری نیز در حال تشدید است.

 

آیین‌نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» به منظور تکلیف مقرر شده در تبصره ۲ الحاقی ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شده‌است. طبق این آیین‌نامه برای واحد‌های استانی و شهرستانی وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها تکلیف شده‌است واحد‌های مذکور در صورت ارائه مستنداتی مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته‌بندی، علائم تجاری و سایر اسناد ارائه شده توسط صاحب کالای مکشوفه مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی، ملزم به بررسی ادعای خارجی نبودن کالا هستند و پس از بررسی رای اعلام می‌شود. این آیین‌نامه موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده می‌شود و فرصت فرار متقلبانه از فرآیند‌های تعزیراتی و قضایی را برای سودجو‌ها فراهم می‌کند.