کسری بودجه چگونه کاهش یافت؟

در طول سال‌های گذشته سیاست‌های اجرایی این مثلث نشان داد تصمیمات تا چه حد می‌تواند در آینده یک کشور تاثیر بگذارد. از کسری بودجه گرفته تا افزایش نرخ تورم که به دولت سیزدهم ارثیه رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول دهه۹۰ وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی همکاری خوبی نداشتند و علاوه بر تورم دو رقمی در این دهه، رشد اقتصادی صفر درصد بود.

دهه‌ای که می‌توانست اقتصاد ایران را شکوفا کند، مسیری را طی کرد که باعث شد ۱۰سال در همان جا بایستد. یکی از مواردی که باعث افزایش تورم در سال‌های گذشته محسوب می‌شد، کسری بودجه بود.

آن‌طور که مسئولان وقت دولت اعلام می‌کردند تحریم‌ها متهم اصلی کاهش درآمد، کسری بودجه و تورم بود اما اکنون که همان شرایط باقی‌ مانده، دولت توانسته با افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های پنهان جامعه، کسری بودجه و در نتیجه تورم را تا حد زیادی کاهش دهد.

کارنامه دولت سیزدهم در زمینه کاهش تورم نشان می‌دهد به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم به‌دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که نتیجه آن نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹درصدی تورم مصرف‌کننده بوده است. سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سودبانکی که سیاست‌هایی متعارف در بانک‌های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی‌شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل‌توجه در برخی بانک‌هاست. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک‌های ناتراز استاندارد نیست. در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ‌تورم تصمیم‌هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند.

سیاست دولت برای کنترل تورم در یک‌سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶‌هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است. بر همین اساس، درآمدهای دولت در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲‌هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت ۵۶‌درصد و رشد درآمدهای مالیاتی در پنج‌ماهه اول سال‌جاری ۷۳‌درصد بوده است. همچنین قابل‌توجه است سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در مدت اعلام شده به ۵/۴۸درصد رسیده که نقش مهمی در زمینه کاهش کسری بودجه دارد.

کاهش خلق پول بانک‌ها

رویکرد دولت و بانک مرکزی، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک‌ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، افت قابل‌توجهی در خلق پول بانک‌ها رخ داده است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۶.۵درصد در چهارماهه اول سال گذشته به ۵.۳درصد در چهار ماهه اول سال‌جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده‌های بانکی در چهار‌ماهه اول امسال به ۸.۳درصد رسیده در حالی که رشد سپرده‌ها در چهار ماهه اول سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۴.۲درصد بوده است. همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی در پنج ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۷.۹درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در پنج‌ماهه اول سال گذشته برای این ۱۱ بانک ۲۵.۸درصد داشته است. ۱۲ماه منتهی به تیرماه امسال رشد پایه پولی به ۲۶.۲درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲‌درصد هم عبور کرده است.

در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده ۸۰.۹درصد و تورم مصرف‌کننده ۵۹.۳درصد بوده اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مردادماه امسال تورم تولیدکننده به ۴۲.۱درصد و تورم مصرف‌کننده به ۴۰.۱درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه در سطح ۳۵.۸درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می‌توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است.

بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵درصد در اردیبهشت‌ماه به ۰.۲درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده از ۱۰‌درصد در خردادماه به ۲.۴درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است. بنابراین نرخ تورم در شیب‌نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست‌های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.

ارتباط با همسایگان

در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد همسایگان در اولویت تجارت هستند، حتی اگر برجام اتفاق بیفتد. یک‌سال از فعالیت دولت در این زمینه می‌گذرد و درآمد هشت میلیارد دلاری ایران به ۱۱‌میلیارد دلار همچنان با شرایط بقای تحریم‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران پیگیر به نتیجه رسیدن برجام است و اعلام کرده منافع ایران باید در این زمینه محقق شود اما هنوز نتیجه‌ای ملموس حاصل نشده است.

عوامل کاهش نرخ تورم

کنترل هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه
افزایش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی
کنترل ناترازی بانک‌ها
مهار رشد نقدینگی
پرداخت ۵۶ همت تنخواه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی
کنترل و کاهش تنخواه دولت در سال ۱۴۰۱
کنترل رشد پایه پولی
افزایش تجارت با همسایگان و درآمدهای ارزی