زمانی که دلار ۴۲۰۰تومانی یا همان ارز ترجیحی که در بهار سال۹۷ در دولت دوازدهم متولد شد خارج گردید نرخ تورم خردادماه افزایش چشمگیری داشت و منتقدان دولت جداول آن را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خود منتشر کردند. پس از این‌که در ماه‌های بعد نرخ تورم در مدار نزولی قرار گرفت بازهم منتقدان اعلام کردند این موضوع طبیعی و ناشی از افزایشی است که در خردادماه اتفاق افتاد بود. برخی مسئولان دولت گذشته اکنون به عملکرد اقتصادی در بخش‌های مختلف انتقاد می‌کنند فارغ از این‌که در زمان مدیریت رشد اقتصادی صفر درصد و نرخ تورم و کسری بودجه در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. از این رو جام‌جم به عملکرد دولت سیزدهم در بخش تورم پرداخته که در روز‌های گذشته سر و صدای زیادی داشته است.
مسئولان دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند نرخ تورم نسبت به پایان دولت دوازدهم ۲۰درصد کاهش یافته که اظهارنظر منتقدان را به همراه داشته است. براساس محاسبات بانک‌مرکزی در دورانی که رئیس‌جمهور پیشین بود، نرخ تورم سالانه کشور در ۱۲ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ به ۵۷درصد و در مرداد به ۵۸.۳درصد رسید. آمار نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ نیز طبق محاسبه بانک‌مرکزی به ۵۹.۳درصد رسید. بدین ترتیب دولت دوازدهم بالاترین رکورد تورم سالانه کشور از سال ۱۳۲۲ بدین‌سو را به نام خود ثبت کرد. بانک‌مرکزی در زمینه انتشار آمار از دهه‌های گذشته و مستمرا از سال ۱۳۱۵ مبادرت به تولید و انتشار نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» براساس شاخص لاسپیرز کرده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک‌مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها بوده است؛ به طوری‌که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهاد‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان آمار‌های قابل اتکا، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است. علاوه‌براین نرخ تورم اعلامی بانک‌مرکزی بنابر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل‌وفصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی - مانند قرارداد‌های چندساله تضمین خرید وزارت نیرو و قرارداد‌های پیمانکاری - بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک‌مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند، اما از سال ۱۳۹۷ و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی متوقف شد.
کاهش نرخ تورم براساس آمار
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی در گفتگو با جام‌جم دراین‌باره تصریح کرد: براساس گزارش بانک‌مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (۱۲ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید. این مقام مسئول در بانک‌مرکزی افزود: به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالا‌ها در بازار‌های جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. وی گفت: متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در چهارماه ابتدایی سال‌جاری با روند افزایشی مواجه شد. بااین‌حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه سال‌جاری کاهش یافت. مهدی‌زاده با بیان این‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در چهارماهه ابتدای سال‌جاری افزایش داشت توضیح داد: روند کاهشی نرخ تورم ۱۲ماهه که از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۴۰.۱درصد در ۱۲ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری رسید. مدیرکل اقتصادی بانک‌مرکزی تاکید کرد: نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری (۴۰.۱درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۹.۳درصد) کاهش قابل‌ملاحظه ۱۹.۲واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ لذا همان‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس‌جمهور (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یک‌سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملا صحیح و برمبنای گزارش تورم بانک‌مرکزی است. این مقام مسئول در بانک‌مرکزی درباره متوسط رشد ماهانه پایه پولی توضیح داد: متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ۱۰ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۲.۳درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ۱۰ماهه مشابه قبل آن معادل ۳.۴۳درصد بوده است.
مهدی‌زاده درباره ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک‌مرکزی و مرکز آمار باید تصریح کرد: به‌دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد مانند وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هریک از کالا‌ها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی است. در یک‌سال اخیر روند کاهش نرخ تورم ۱۲ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود است، به‌طوری‌که نرخ تورم ۱۲ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱درصد) با کاهش ۴.۲واحد درصدی به ۴۰.۹درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۱۰ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۱۰ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴درصد خواهد رسید.
روزنامه جام جم
