نبرد بامیراث بی‌تدبیری

اما دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های این حوزه در بلند‌مدت و به‌ویژه رشد اقتصادی در سه ماهه اول، برنامه‌ریزی کرد و علاوه بر آن تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادر‌کنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای برای استان‌هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود. ضمن این‌که دیپلماسی اقتصادی هم به صدر رویکرد‌های حکمرانی این دولت آمد.

رشد پرشتاب نقدینگی در دولت گذشته به‌ویژه در ماه‌های پایانی آن، زمینه‌ساز تورم بالا و البته ماندگاری آن تا ماه‌ها پس از پایان دولت قبل شد. دولت سیزدهم، اما برای حل ریشه‌ای تورم به‌جا مانده از دولت قبل، اقدامات متعددی انجام داد. کنترل کسری بودجه و اعمال محدودیت برای خلق پول بانک‌ها دو اقدام مهم دولت سیزدهم بود که باعث تضعیف تدریجی عوامل تورمی، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم و آغاز فرآیند کاهش تورم شد. تورم افسارگسیخته ملموس‌ترین بحرانی بود که دولت قبل در اقتصاد کشور از خود به یادگار گذاشت. تورمی که روند رو به رشد آن تا پایان دولت قبل ادامه داشت به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در شهریور سال گذشته به ۴۵.۸درصد رسیده بود. در این مسیر دولت به‌طور همزمان اقدام به مهار کسری بودجه و کاهش رشد شاخص‌های پولی برای کاهش تورم کرد. در موضوع کسری بودجه دولت از طریق پیگیری دو مسیر «کاهش هزینه‌ها» و «احیای درآمدها» تلاش کرد ناترازی شدید دولت در سال گذشته را برطرف کند. نتیجه این رویکرد دولت سیزدهم، کاهش سرعت رشد پایه پولی بود.

حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون همواره از دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده که کشور را با تورم شدید به دولت وی تحویل داده است. روحانی بار‌ها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰‌درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.

مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدی‌نژاد در حالی بود که در تیرماه۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵.۱درصد بود. اما روحانی در سال۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به ۵۷‌درصد رسیده بود، بالاترین رقم ۸۰سال اخیر. اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است. اما روحانی پس از هشت سال ریاست‌جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به رئیس‌جمهور جدید تحویل داد.

در دولت سیزدهم به‌رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالا‌های اساسی، با اجرای سیاست‌های منضبط پولی و بودجه‌ای، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد۱۴۰۱ معادل ۴۱‌درصد (گزارش بانک مرکزی) بوده و نسبت به نرخ تورم پایان دولت روحانی که ۵۷‌درصد بوده است، حدود ۱۶واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان تحویل دولت سیزدهم رو به کاهش بوده، ولی اخیرا به‌دلیل اجرای سیاست‌های اصلاح ارزی بالا رفته و انتظار می‌رود در ماه‌های بعدی اثر افزایشی این سیاست از بین برود. روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکورد‌های منفی تاریخ ثبت خواهد شد؛ بنابراین دولت حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبه‌رو بود.

تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت گذشته به بالاترین سطح ۸۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به‌تدریج در حال کاستن از تورم است. آخرین آمار‌های نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به رغم فشار‌های ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود، توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه‌تن‌ها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد. دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهم‌ترین آنهاست. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه حجت‌الاسلام رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‌اند. مهم‌تر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس‌جمهور به این موضوع است.

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰، منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال بود. با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زاست. دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهم‌تر این‌که برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود، اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد. به نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن‌زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند. هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.

نکته دیگر این‌که دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‌ها افزایش درآمد‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. در واقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی‌شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدهاست. افزایش درآمد‌ها بیشتر به حوزه درآمد‌های مالیاتی مربوط است. دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین خاطر در بودجه۱۴۰۱ درآمد‌های مالیاتی حدود ۶۲‌درصد افزایش داشته است. با گذشت یکسال از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی حجت‌الاسلام رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره افزایش قیمت برخی کالا‌ها تمرکز کرده‌اند که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبوده و حجت‌الاسلام رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای ۴۰‌درصد رسانده است. با وجود آن که تورم دورقمی سال‌هاست در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‌اند که حجت‌الاسلام رئیسی در تابستان۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ ۸۰سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.

اقدام دیگر دولت، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی بود. دولت برای این کار ابتدا با اعمال محدودیت ۲‌درصدی برای رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری و ۲.۵درصدی برای بانک‌های توسعه‌ای، اولین محدودیت در رشد نقدینگی را ایجاد کرد. گزارش صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به مراتب کمتر شده که نشانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل خلق نقدینگی شبکه بانکی بوده است. در مرحله بعد بانک مرکزی این سیاست را به شکل دقیق‌تری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در سیاست جدید بانک مرکزی برای اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مناسب ۲.۵درصد اعلام شد. اقدامی که ضمن کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند به بهبود ناترازی شبکه بانکی منجر شود. نتیجه تمامی این اقدامات، توقف روند رو به رشد تورم و معکوس‌کردن آن بود. تورمی که تا نیمه سال گذشته روند صعودی داشت اکنون به ویژه پس از پایان اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مسیر کاهش قرار گرفته است. چنان‌که بر اساس گزارش تورم مردادماه مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه که در خرداد و بر اثر اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به ۱۲.۲درصد رسیده بود، در مردادماه به ۲‌درصد کاهش یافت. کاهش شدید تورم ماهانه که شاخصی از وضعیت آنی تورم کشور است، نشانه‌ای واضح از پایان جولان نیرو‌های تورمی و آغاز مسیر کاهش پایدار تورم است.