شیوه جدید دورزدن قانون / بزن به کارت!

به گزارش جام جم آنلاین، تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان می‌شود. ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحساب‌های پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیات‌هایی که با پرش‌های عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد. اصناف می‌گویند مالیاتی که بر آن‌ها بسته شده غیرعادلانه است، اما نهاد‌های متولی با دفاع از مالیاتی که صادر شده، می‌گویند این ارقام با توجه به گردش مالی است که در کارتخوان‌های آن‌ها به ثبت رسیده است. ماده ۷۱ نظام صنفی می‌گوید همه مراکز فروش باید کارتخوان داشته باشند تا هم معاملات با سهولت انجام گیرد و هم حساب‌ها شفاف باشد. تبصره ۲ این ماده هم می‌گوید اگر اصناف کارتخوان نداشته باشند مرتکب تخلف شده و با آن‌ها برخورد می‌شود. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته، توسعه این سیستم در دستور کار قرار گرفته و امروزه دیگر در همه مراکز و فروشگاه‌ها کارتخوان وجود دارد.

همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانک‌ها ماموریت داد با پایش دقیق حساب‌های این دستگاه‌ها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عامل ارتباطی میان تراکنش‌های بانکی و سازمان امور مالیاتی است. همچنین حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک‌بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد.

با وجود این که قانون تکلیف حساب‌های بانکی و مالیات را مشخص کرده، اما امسال اتفاق جدیدی رخ داد و فاکتور‌های مالیاتی بیشتر اصناف را شوکه کرد؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود. به گفته شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود، اما از آنجا که در سال جاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد. سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید با همکاری اصناف، سقف افزایش مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته شده و بر همین اساس از سود آن‌ها کم شده است که در خروجی این اقدام، از بین دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها مالیاتشان بین صفر تا ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی می‌گوید در صورت اجرای کامل قانون، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود. ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

با این وجود، بسیاری از اصناف از این موضوع گله دارند و برای دور زدن قانون، از خریداران خود می‌خواهند به جای کشیدن کارت، از اپلیکیشن‌های موبایلی خود، پول را به کارتشان واریز کرده یا پول نقد پرداخت کنند. این موضوع باعث بروز انتقادات گسترده‌ای در میان مردم شده و اعتراضات فراوانی را در برداشته است. این روز‌ها بیشتر صاحبان کسب و کار از کارت به کارت بهره می‌گیرند؛ از مکانیکی گرفته تا آرایشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های محلی. هدف هم آن است که مالیات کمتری پرداخت کنند.

تصمیم سازمان مالیات عجولانه است

علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتگو با جام‌جم با تایید افزایش تقاضا از سوی فروشندگان برای کارت به کارت به منظور دورزدن اداره مالیات می‌گوید: «واکنش بازار به قانون دریافت مالیات از کارتخوان‌ها ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی و اتاق اصناف است. این تصمیم شتاب‌زده از سوی اداره مالیات آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است فشار را به کسبه بازار تشدید خواهد کرد».

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان این‌که حق دولت برای دریافت مالیات محترم است، اما این وضعیت جاری به نوعی دیگران را ترغیب می‌کند که کاری خلاف بر قانون انجام دهند، می‌گوید باید بپذیریم بسیاری از کسبه محل با درخواست وجه نقد از سوی مردم مواجه می‌شوند و این کارکرد، امری جاافتاده در میان اهالی محله است که باعث می‌شود میزان مالیات دریافتی از کسبه را افزایش چشمگیری دهد. به گفته وی، این قانون مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده به طوری که در جلسات اصناف با مدیران اقتصادی به جای بحث در خصوص نحوه مدیریت بازار و توزیع مناسب کالا، همه بحث‌ها حول محور دریافت مالیات شکل می‌گیرد.

منبع: روزنامه جام جم