به گزارش
جام جم آنلاین، شاهدان عینی میگویند از درون این برج فروریخته که مذبوحانه برای سر پا ایستادن تلاش میکند، غرشهای مهیبی به گوش میرسد که احتمال ریزش ویرانهها را تقویت میکند. اگر این ساختمان فرو بریزد، این اتفاق را باید پایان امیدواریها دانست، پایان دلخوشی ۳۸ نفری که تا به حال اعلام مفقودی کردهاند و امیدوارانه چشم به خرابههای برج دوختهاند، اما خانوادههای ۲۹ جانباخته این حادثه که حالا فقط سنگقبری کنار خود دارند، همه امیدشان به مجازاتهایی است که مسؤولان کشور در ردههای مختلف بر آن تاکید دارند، آن هم اشد مجازات؛ مجازاتهایی سخت و عبرتآموز. اشد مجازات مقصران پرونده متروپل خواسته مردم ایران است، در واقع مطالبهای جمعی است که به نقطه اشتراک همه ایرانیان تبدیل شدهاست؛ مجازاتی که نباید عدهای از آن مصون بمانند یا برای عدهای تلطیف شود.
اگر ۲۹ هموطنی را که اجسادشان در هفت روز گذشته از ویرانههای متروپل بیرون کشیده شدهاست، با ۳۸هموطن مفقودی که امید به زنده بودنشان بسیار ناچیز است کنارهم قرار دهیم، با ۶۷انسان مواجهایم که گرفتار قتل نفس شدهاند. در متروپل، خون بیگناهان به زمین ریختهاست و این قتلهای مکرر نفس نمیتواند با مجازاتهای کوچک و حداقلی یا مجازات عاملان خرده پا پاسخ داده شود. استاندار خوزستان میگوید تاکنون سه شهردار آبادان، شهردار منطقه یک این شهر، تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظر و سازنده پروژه که دستی در تخلفات داشتهاند، بازداشت شدهاند، اما آیا در متروپلی که با انواع و اقسام زد و بندها و فسادهای مختلف، از کانال انواع لابیگریها و ارتشا در آبادان قد علم کردهاست فقط ۱۳ نفر دست داشتهاند و هیچ مقصری از قلم نیفتادهاست؟ البته دادستان کل کشور میگوید در ماجرای متروپل با همه مقصران از دادستان گرفته تا بازپرس و دادیار بدون اغماض برخورد خواهدشد و استاندار خوزستان نیز از اشد مجازات برای مقصران حادثه میگوید؛ حرفهایی که اگر عملی شود به هر حال مرهمی بر زخمهای عمیق بازماندگان متروپل خواهدبود.
همه، اشد مجازات میخواهند
امروز هشتمین روزی است که مردم و مسؤولان، همنوا با هم، اشد مجازات مقصران فاجعه آبادان را فریاد میزنند؛ یکی در فضای مجازی و دیگری در مصاحبه با رسانهها. زهره الهیان، عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی از دستگاه قضاخواسته تا اشد مجازات را برای مسببان این «فاجعه انسانی» درنظر بگیرد و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت نیز در گفتگو با جامجم تاکید میکند که باید تکتک عاملان وقوع حادثه و همه قانونشکنان شناسایی و بازداشت شوند و از آنجا که ۲۹ هموطن در این حادثه جانباختهاند، ضمن پرداخت دیه باید حکم قصاص برای متخلفان صادر شود و شدت اجرای حکم و زمان رسیدگی به پرونده نیز به گونهای باشد که کسی از مقصران فرصت فرار نداشتهباشد. این مطالبه به حدی جدی است که جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در حالی که ریزش ساختمان متروپل را نتیجه طمعی معرفی میکند که به دلیل کمبود قوانین بازدارنده، نبود نظارت دقیق و فساد نهادینه شده به وجود آمدهاست، از طمعکنندگانی حرف میزند که برای «چند تومان بیشتر با جان مردم بازی میکنند.» حالا چشم امید ملت به مجازات همین اشخاصی است که جان مردم را با پول معاوضه کردهاند و زد و بندهای شخصی را بالاتر از قانون قرار دادهاند؛ آن هم مجازاتهایی که انتظار میرود همانطور که روی کاغذ شدت و حدت دارد، در عمل هم سختگیرانه باشد.
اشد مجازات چیست؟
اما اشد مجازات چیست و به طور خاص در مورد پرونده متروپل چه موضوعاتی را شامل میشود؟ ما این سوال را از عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان پرسیدیم که او اینگونه پاسخ داد: «طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که فعل و عملی منجر به ارتکاب جرمی شود که جان فرد یا افرادی را به خطر بیندازد، جرم قتل غیرعمد روی میدهد و مجازات متخلفان از یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
بنابر این از باب قتل نفوسی که در متروپل رخ داده چنین مجازاتی در انتظار افراد است که البته بازدارنده نخواهدبود.»
با این حال این حقوقدان تاکید میکند از آنجا که در حادثه متروپل، مجموعهای از تخلفات رخ داده که همگی قابل پیگیرد است، دادگاه میتواند به واسطه جرمهایی همچون رشوه، فساد مالی، منفعت طلبی و تخطی از وظایف اداری، اشد مجازات را که شامل جریمههای سنگین و حبسهای طولانی مدت و انفصال از خدمت است، اعمال کند.
به فکر ساختمانهای ناایمن کشور باشید
پلاسکو جلوی چشم مردم ایران فروریخت و متروپل با ریزش ناگهانیاش چشم میلیونها ایرانی را خیره کرد، اما مگر در پرونده ساختمانهای ناایمن کشور فقط همین دو فقره ساختمان وجود دارد؟ به آمار آتشنشانی شهر تهران که نگاه کنید، پایتخت به تنهایی ۱۲۹ ساختمان بحرانی دارد که هر چه زودتر باید تخریب یا ایمنسازی شوند، زیرا هر کدام در دل خود یک پلاسکو یا متروپل نهفته دارند. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس آنچه را که هشت روزی است در آبادان در جریان است، نتیجه اغماض و مماشات در برخورد با تخلفات ساختمانی و ترک فعلها میداند و معتقد است درعوض این اغماضها باید با همه افرادی که به طورمستقیم تخلف کرده یا در انجام تخلف همکاری داشته یا ترک فعل کردهاند، برخورد قاطع شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
مریم خباز - گروه جامعه / روزنامه جام جم