زنگ خطر برای ژنرال ها

2 ماه قبل که ارتشبد پرویز مشرف در اقدامی به دور از انتظار قاضی افتخار محمد چودری ، رئیس سابق دیوانعالی پاکستان را از کار برکنار کرد.

کد خبر: ۱۳۵۶۴۱

هیچ کس فکر نمی کرد این اقدام رئیس جمهور به یک بحران سیاسی در پاکستان منتهی شود؛ اما واقعیت آن است که چنین شد و بیشتر قضات ، وکلای دادگستری و حتی دادستان های پاکستان این اقدام ارتشبد مشرف را سیاسی و مخالف قانون اساسی ارزیابی و با آن مخالفت کردند. بحران وقتی از شدت بیشتری برخوردار شد که قاضی چودری از پذیرش حکم برکناریش سر باز زد و اعلام کرد آماده پاسخگویی به اتهاماتی است که ارتشبد مشرف بر او وارد کرده است.
به این ترتیب بود که ماجرای محاکمه رئیس برکنار شده دیوانعالی به یک بحران سیاسی و اجتماعی منتهی شد و افتخار محمد چودری را در کانون توجه قرار داد.

حمایت قضات ، وکلای دادگستری و دادستان های پاکستان ازقاضی چودری ، این باور را در پاکستان تقویت کرد که برکناری آقای چودری که قاضی خوشنامی شناخته می شود سیاسی بوده و تخلفاتی که به وی نسبت داده اند غیر واقعی است بویژه آن که وکلای هوادار رئیس برکنار شده دیوانعالی موضوع حساس تری را مطرح کردند که بسرعت مورد قبول همگانی قرار گرفت.
آنها مطرح کردند که قرار بوده است پرونده حفظ مقام ریاست جمهوری و ریاست ارتش برای ارتشبد مشرف در دیوانعالی مطرح و در این باره رای دیوانعالی به عنوان عالی ترین مرجع قانونی اعلام شود. آن طور که وکلای دادگستری مدعی شده اند قاضی افتخار محمد چودری حاضر به پذیرش نظر رئیس جمهور و تایید دو مقام وی نبوده است.
سابقه مخالفت آقای چودوری با دیدگاه های دولتی در ارتباط با موسسه اقتصادی بزرگ فولاد کراچی و رای به خصوصی سازی آن ، این تردید را به وجود آورده بود که او رای ، به غیرقانونی بودن حفظ دو مقام سیاسی و نظامی ارتشبند مشرف بدهد و به این ترتیب ارتشبد مشرف مجبور به صرف نظر کردن از یکی از دو مقامش شود.
اهمیت چنین تصمیم قضایی در آن است که امسال قرار است انتخابات مجالس ملی و محلی در پاکستان برگزار شود و از هم اکنون رقابت های فشرده ای میان بخشهای سیاسی و مذهبی مخالف ادامه قدرت ارتشبد مشرف و دولت ترکیبی نظامی و سیاسی او شکل گرفته است و ائتلاف های قدرتمند حزبی مدعی قدرت فعال شده اند. مذاکراتی میان خانم بی نظیر بوتو رئیس حزب مردم و محمد نواز شریف رئیس حزب مسلم لیک شاخه نواز، نخست وزیران سابق پاکستان که هر دو دوران تبعید خود را خارج از کشور می گذرانند. در لندن و دبی در جریان بوده است و آنها اعلام کرده اند به کشور بازمی گردند و در انتخابات شرکت خواهند کرد. توافق حزب مردم و حزب مسلم لیک نواز شریف ائتلاف موسوم به اعاده دمکراسی را به شکل محسوسی تقویت می کند و احتمال شکست احزاب کوچک هوادار ارتشبد مشرف به رهبری شوکت عزیز نخست وزیر کنونی را افزایش می دهد. با توجه به چنین فضای واقعی در صحنه سیاست داخلی پاکستان است که شوکت عزیز اعلام کرده است مجلس کنونی دوره ریاست جمهوری ارتشبد مشرف را در همین حالت کنونی یعنی حفظ دو مقام سیاسی و نظامی تصویب می کند. موضوعی که بیشتر حقوقدانان پاکستان آن را مغایر قانون اساسی دانسته اند و این حق را برای مجلس منتخب آتی محفوظ می دانند؛ ولی بحث این است که اگر انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود احتمال پیروزی مخالفان ادامه حکومت ارتشبد مشرف زیاد خواهد بود و مجلسی که تحت کنترل مخالفان رئیس جمهور باشد به احتمال زیاد به وی رای نخواهد داد. این در حالی است که ارتشبد مشرف مدعی است که کشورش در موقعیت تاریخی ویژه قرار دارد و اگر او هر دو مقام خود را نتواند حفظ کند امنیت ملی پاکستان با مخاطرات جدی روبه رو خواهد شد؛ بنابراین فکر کنار رفتن ارتشبد مشرف از قدرت برای جناح سیاسی و نظامی حاکم کنونی دلهره آفرین است و رئیس جمهور پاکستان آمادگی پذیرش چنین تحولی را ندارد.
از طرف دیگر ادامه همکاری های دولت پاکستان با امریکا در آنچه از آن به نام مبارزه بر ضد تروریسم یاد می شود ارتشبد مشرف را از دو طرف تحت فشار قرار داده است. به این معنا که دولت افغانستان ، فرماندهان نظامی ناتو و امریکایی مستقر در افغانستان مدعی هستند که ارتشبد مشرف در مبارزه علیه تروریسم جدی نیست و آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی.اس.آی همچنان به حمایت های پنهانی اش از طالبان ادامه می دهد و به همین دلیل مرزهای پاکستان و افغانستان تحت کنترل دقیق قرار نمی گیرد و این فرصت به طالبان در پاکستان داده شده است که خود را مجدد سازماندهی کنند که مراکز آموزشی برای خود در مناطق قبایلی و ایالت های سرحد بلوچستان پاکستان به وجود بیاورند و از آنجا به فعالیت های نظامی خود علیه دولت افغانستان و نظامیان امریکایی و ناتو ادامه دهند، در حالی که ارتشبد مشرف در داخل با این انتقاد روبه روست که به مسلمانان خیانت کرده و برای حفظ قدرت خود با دشمنان اسلام و مسلمانان هم پیمان و همدست شده است ، بویژه پس از آن که ارتشبد مشرف تحت فشار امریکا مجبور شد با مدارس مذهبی و شیوه آموزش جهادی آنها برخورد کند، اختلافات میان جناح اسلامگرا که در تشکل سیاسی مذهبی مجلس متحده عمل از قدرت قابل توجهی برخوردار است و دولت ارتشبد مشرف شدت کم سابقه ای یافت.
با توجه به این گونه واقعیت ها به نظر می رسد که بحث برکناری قاضی افتخار محمد چودری از ریاست دیوانعالی کشور باعث شده همه مخالفان به رغم رقابت های درونی شان برسر کسب قدرت حول این محور اجتماع کنند و هدف نهایی آنها برکناری ارتشبد مشرف از قدرت باشد. از این رو می توان گفت در شرایط کنونی سه جریان اصلی در سال انتخابات مجالس ملی و محلی وارد چالش قدرت شده اند.
1- ژنرال های ارتشی به رهبری ارتشبد مشرف 2- بخش سیاسی به رهبری خانم بوتو و نواز شریف
3- بخش مذهبی به رهبی مولانا سمیع الحق و مولانا فضل الرحمن در چنین معادله رقابت آمیزی از قدرت طلبی بخش سیاسی و مذهبی به صورت تاکتیکی می توانند متحد شوند، زیرا منافع هر دو طرف در برکناری ارتشبد مشرف یا حداقل مجبور کردن وی به کناره گیری از ریاست ارتش و بازگرداندن دموکراسی حزبی به کشور است. در شرایط کنونی این دو جریان قدرتمند اختلافات خود را به پس از کسب قدرت موکول کرده اند و موضوع رئیس دیوانعالی کشور همه آنها را حول یک محور متمرکز کرده است.
آنچه در کراچی پیش آمد و هواداران دولت و مخالفان را به رویارویی مسلحانه کشاند، پیام خطرناکی ارسال کرده است بدین معنا که اگر راه های مسالمت جویانه برای بازگشت ژنرال ها به پادگان ها به طور کلی مسدود شود و ارتش به دخالت در سیاست ادامه دهد. ممکن است کشور را درگیر جنگ داخلی کند و در نهایت پاکستان با وضعیتی شبیه اوایل دهه 70 میلادی روبه رو شود که به جدایی بنگلادش از پاکستان منتهی شد.

برکناری مشرف با محوریت چودری

دخالت آشکار ارتش در تمام مسائل به معنای بازگشت تمام عیار به قدرت و نوعی کودتا در کودتا علیه خودش و دولت مورد حمایتش محسوب می شود و بدون حمایت خارجی ممکن نخواهد بود. شرایط منطقه و جهان به گونه ای نیست که بتوان گفت چنین کودتایی بدون مشکل عملی شود و مهمتر این که به مذاکرات خانم بوتو و امریکایی ها ارتباط تنگاتنگی می یابد و هنوز روشن نیست که امریکا در این بازی پیچیده چه امتیازی از ارتشبد مشرف با خانم بوتو می خواهد و کدام طرف آماده پذیرش تمامی انتظارات امریکا و ناتو خواهد بود. گمان می رود که مهارت سیاسی و تجربه خانم بوتو که دو بار نخست وزیری اش به دلیل دخالت خارجی ناکام بوده است شانس بیشتری به او می دهد، مشروط بر آن که در داخل با جناح های مذهبی و سیاسی رقیب بتواند کنار بیاید.
بنابراین در چنین دیدگاهی از تحولات پاکستان می توان چنین برداشت کرد که محور قرار گرفتن فاضی افتخار محمد چودری تاکتیکی مناسب برای همکاری های دو جناح سیاسی و مذهبی با هدف برکناری ارتشبد مشرف یا حداقل محدود کردن قدرت او است

البته در مقابل ائتلاف مذهبی سیاسی ، ژنرال های ارتش از 2 جهت تلاشهای خود را برای حفظ قدرت که نماد آن حفظ هر دو مقام ریاست جمهوری و ریاست ارتشبد مشرف بر ارتش است ، افزایش داده اند. بدین معنا که از یک طرف به تقویت دولت ترکیبی نظامیان و احزاب کوچک تحت رهبری سیاستمداران وفادار به ارتش که نماد آنها در شرایط کنونی شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان است پرداخته اند و از طرف دیگر تلاش می کنند در ائتلاف ضددولتی شکاف بیندازند. مذاکرات پشت پرده که بین خانم بی نظیر بوتو و نمایندگان دولت پاکستان در دبی صورت گرفت و بعد از شکست از طرف خانم بوتو علنی شد، موید چنین برداشتی است.
به ظاهر شکل گیری مقاومت ها علیه تصمیم ارتشبد مشرف در برکناری قاضی چودری بویژه در میان قضات و حقوقدانان پاکستان فرصت مناسبی به وجود آورده است که مخالفان دولت اختلاف نظرهای خود را کنار بگذارند و بر سر برگزاری انتخابات آزاد و پذیرش طرف پیروز احتمالی و هدایت مخالفت ها به صحنه پارلمانی به توافق برسند. اگر چنین برداشتی درست باشد ژنرال های ارتش در موقعیت انتخاب دشواری قرار خواهند گرفت و به درستی معلوم نیست که در چه مسیری حرکت خواهند کرد. به عبارت روشن تر در چنین حالتی ارتشبد مشرف می تواند میان 2 گزینه یکی را انتخاب کند: گزینه باز گرداندن تمام عیار قدرت ژنرال ها و پذیرش شکست تجربه ترکیبی قدرت سیاسی و نظامی که به عنوان راه حل سوم در پیش گرفته بود یا بازگشت ژنرال ها به پادگان ها و واگذاری کامل قدرت به بخش سیاسی یا مذهبی ، واقعیت آن است که ارتشبد مشرف در موقعیتی قرار ندارد که بسادگی بتواند یکی از این دو گزینه را انتخاب کند. با این حال آنچه در کراچی پیش آمد زنگهای خطر را به صدا درآورده است ولااقل شرایط در داخل به زیان بازگشت قدرت تمام عیار نظامی است ، هرچند احتمالا ارتشبد مشرف امیدوار است ضعفهای داخلی را با کسب حمایت خارجی جبران کند.
بحث طالبانیزه شدن پاکستان در صورت قدرت گرفتن مجلس متحده عمل بحث آگاهانه ای به نظر می رسد که برای متقاعد کردن امریکا و انگلیس به راه انداخته شده است. هدف این بحث آن است که دنیای غرب یا حکومت ژنرال ها را در پاکستان بپذیرد یا حکومت اسلامگرای رادیکال ضدغرب که در آن صورت شکست در افغانستان نیز تجربه خواهد کرد و باعث تقویت رادیکالیسم اسلامی خواهد شد. این مطلب که چنین برداشتی که پاکستان در صدر القای آن است درست است یا نه بحث دیگری است ، ولی تردیدی نیست که ارتشبد مشرف بقای خود را در چنین القایی ارزیابی می کند و خواهان ادامه همکاری با امریکا و ناتو است ؛ ولی مشکلی که با آن روبه رو است مذاکرات نه چندان پنهان خانم بی نظیر بوتو با مقامات امریکایی است که از موضع مخالف ادامه قدرت ژنرال ها از قدرت استدلال بالاتری برخوردار است و می تواند امریکا و انگلیس را قانع کند که خطر در ادامه حضور ژنرال ها در قدرت است و اگر آنها از قدرت کنار نروند پاکستان درگیر جنگ داخلی می شود و نتیجه چنین جنگی عقب نشینی هر دو جناح سیاسی و نظامی و افتادن قدرت به دست گروههای رادیکال اسلامی هوادار طالبان و القاعده خواهد بود که هدف اصلی آنها اخراج غرب از کل جهان اسلام است.
با توجه به چنین فضایی که شرایط داخلی و شرایط خارجی هر دو در آن می توانند تاثیرگذار باشند ارتشبد مشرف از قدرت مانور چندانی برخوردار نمی شود؛ هر چند نمی توان انکار کرد ارتش پاکستان یک ارتش قدرتمند حرفه ای و با سلسله مراتب قوی فرماندهی است و در صورت لزوم بازگشت کامل به قدرت را از حذف کامل ترجیح خواهد داد.
در عین حال بروز خشونت در کراچی اعتبار ارتش را نیز مخدوش می کند، احتمالا به همین دلیل بوده است که دستگاه های امنیتی و نظامی خود را پشت سر هواداران غیرنظامی ولی مسلح ارتشبد مشرف پنهان کرده اند تا از عواقب منفی آن پرهیز کنند؛ ولی پذیرش این موضوع که نظامیان چرا در کنترل اوضاع ناکام مانده اند برای مردم ساده نیست و سوال برانگیز است و در صورت ادامه ناآرامی ها دیر یا زود ارتش مجبور به دخالت آشکارتر خواهد شد.
بروز خشونت در کراچی نشان داد که اگر راههای مسالمت آمیز سیاسی به نتیجه نرسد، احتمال بهره گرفتن از خشونت منتفی نیست و جامعه پاکستان در التهاب سیاسی و اجتماعی در سطحی قرار دارد که خشونت ها را توجیه پذیر کند. با این حال واقعیت آن است که توازن قدرت بین ژنرال ها و نخبگان سیاسی و مذهبی وجود ندارد و ژنرال های ارتش به لحاظ روانی آماده ترک کامل قدرت نیستند. هدف ژنرال ها مصالحه سیاسی و حفظ بخشی از قدرت است. پذیرش انتخابات در سال جاری در پاکستان با این امید بوده است که ارتشبد مشرف در قدرت باقی بماند و دولت ترکیبی نظامیان و سیاستمداران وفادار به عنوان تجربه سوم قدرت در میان قدرت ژنرال ها و قدرت احزاب سیاسی با توفیق همراه شود و پاکستان از چرخه ناآرام قدرت و دست به دست گشتن قدرت میان نخبگان سیاسی و نخبگان نظامی رهایی یابد. ولی اکنون این تجربه نیز در آستانه شکست قرار گرفته است. چگونگی و کیفیت برگزاری انتخابات آینده مجالس ملی و محلی در پاکستان روشن خواهد کرد که کدام جناح داوطلب قدرت و با بهره گیری از چه اهرم هایی می تواند از نردبان قدرت بالا برود.
در هر حال انتخابات آزاد و منصفانه در پاکستان جناح سیاسی یا مذهبی را به قدرت خواهد رساند و ژنرال ها را به پشت صحنه قدرت باز خواهد گرداند؛ هر چند به حذف کامل نظامیان از قدرت منتهی نخواهد شد، زیرا در این مدت ارتشبد مشرف با توجه به تجربه قدرت در ترکیه شورای امنیت ملی به وجود آورده که ژنرال های ارتش در هر حال در آن صاحب نفود خواهند بود و سیاست های راهبردی کشور را تعیین خواهد کرد، بنابراین حتی اگر ارتشبد مشرف ریاست ارتش را از دست بدهد و در مصالحه با جناح پیروز احتمالی انتخابات به ریاست جمهوری اکتفا کند باز هم نظامیان صاحب قدرت اصلی در پاکستان باقی می مانند، هر چند در ظاهر به پادگان های خود باز خواهند گشت.
در هر حال اگر شرایط طی ماههای آینده به همین ترتیب باقی بماند و انتخابات عمومی برگزار شود رقابت اصلی قدرت میان جناح سیاسی و جناح مذهبی خواهد بود و احزاب کوچک هوادار دولت کنونی شانس چندانی برای کسب قدرت ندارند و کلام آخر این که در پاکستان امروز شرایط بین المللی در تحولات داخلی این کشور موثرتر از هر زمان دیگری شده است و همین واقعیت ساختار جدید قدرت را تعیین خواهد کرد. هر چند در ظاهر این مردم پاکستان هستند که با حضور خود پای صندوق ها قدرت حاکم را انتخاب می کنند.