بعضی‌ها وام‌های کلانی گرفتند و اقساط را پرداخت نمی کنند/ پرونده بیژن قاسم‌زاده نقص تحقیقات داشت

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی‌کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی گفت: وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، ولی بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند. تاکنون اقدامات خوبی در جهت وصول مطالبات بانک‌ها انجام شده است. ظرف دو سال گذشته ما توانستیم ۴۹ هزار میلیاردتومان را از طریق اجرای ثبتی وصول کنیم و دولت در وصول مطالبات پیش قدم است.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه بعد از انتشار عکسی از بیژن قاسم زاده، از سوی قوه قضاییه اعلام شد که «دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.»، رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.

وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود والا حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می‌شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطین است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز بکارگیری سلاح را به آن‌ها داده، نحوه بکارگیری سلاح را هم مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در بکارگیری سلاح را نکنند مسولیت قضایی دارد.


وی افزود: ما از رییس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به مامورین نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.