انحلال شرکت انبوه سازان آبتین و محکومیت ۱۸ عضو آن به حبس‌های طولانی

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رفتن آقای رییسی تکلیف سند تحول قضایی چه می شود؟  گفت:  برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد در قوه قضاییه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرایی است. متولیان و مسئولان قوه قضاییه استقبال شایسته ای از سند انجام دادند. جای نگرانی نیست. به  این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کردیم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده است و این سند  قابل ارتقا در قوه قضاییه است. تا امروز از برنامه زمان بندی جلو هستیم‌.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام جاویدنیا و فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام شد و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه ای و خانوادگی هستیمو اینکه  و دستورالعملی پیش بینی شود، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی ، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد.  اما این جنایت بزرگ نیازمند   آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی بویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و...  مطالعات دقیقی انجام می دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را  ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.

وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا  مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این  قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد،  باید مجازات مناسب لحاظ شود و  موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم  موافق و اقداماتی در حال انجام است.