مجلس ساعتها را تنظیم می کند

طرح دوفوریتی تغییر ساعت رسمی کشور امروز در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

کد خبر: ۱۳۰۲۶۱

حمیدرضا حاج بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جام جم» گفت: این طرح در روزهای پایانی سال 85با امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه ارائه شد. از آنجایی که براساس آیین نامه داخلی مجلس ، طرحهای دو فوریتی پس از تصویب باید در صحن علنی مطرح شود و ما در روزهای پایانی سال فرصتی برای بررسی طرح در صحن علنی مجلس نداشتیم ، قرار شد که این طرح در اولین جلسه سال 86مطرح شود و در این فاصله مجلس نظر دولت را نیز بشنود.
وی با رد برخی اخبار مبنی بر از دستور کار خارج شدن این طرح در جلسه امروز مجلس گفت: طبق آیین نامه ، طرحهای دوفوریتی فقط با انصراف نمایندگان امضاکننده و یا درخواست آنها برای تعلیق ، از دستور کار خارج می شود ولی چون تاکنون چنین درخواست هایی به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده ، این طرح همچنان در دستور کار قرار دارد، مگر این که امروز و قبل از رسیدگی به طرح ، نمایندگان امضا کننده درخواست انصراف یا تعلیق داشته باشند.
از سوی دیگر محمد خوش چهره ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص دلایل نمایندگان برای ارائه این طرح دوفوریتی به خبرنگار ما گفت: تعیین تقویم رسمی و ساعت رسمی کشور برعهده مجلس است و ما نمی گذاریم ساعت رسمی کشور تحت تاثیر اعمال سلیقه های متفاوت دولتها قرار گیرد.
وی افزود: دولت می تواند درباره ساعت کار ادارات اعمال نظر کند ولی ساعت رسمی کشور با قانون مصوب مجلس باید تغییر کند. خوش چهره تصریح کرد: البته ابتکار به جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در 6ماهه اول سال از سوی دولت اسبق انجام شد که این ابتکار مبنی بر تجربه های اثبات شده بشری بود.
زیرا در اکثر کشورهای جهان جهت افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی ساعت کار متناسب با طول و دوام روشنایی روز تغییر می کند و حتی در برخی کشورهای اروپایی ساعت رسمی کار دو ساعت با ساعت بین المللی گرینویچ اختلاف دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که حداد عادل رئیس مجلس در آخرین مصاحبه خود در سال 85از دولت خواسته بود تا اعلام نظر مجلس ساعت رسمی کشور را اعلام نکند، گفت: دولت نیز تاکنون به طور رسمی ساعت رسمی کشور را اعلام نکرده و مجلس با بررسی طرح دوفوریتی که تاکنون دهها نماینده آن را امضا کرده اند، تکلیف ساعت رسمی را تعیین می کند.
وی افزود: در جلسه مشترکی که با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس برگزار شد، براساس نظرات علمی مرکز پژوهش های مجلس و خواسته اکثر نمایندگان از معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور که در این جلسه حضور داشتند خواستیم ساعت رسمی را براساس روال قبلی برگرداند ولی دولت تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است.
به اعتقاد ناظران پارلمانی ، پس از تعلل دولت در تغییر ساعت ، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری ، این طرح دوفوریتی را به تصویب رسانده و با تایید شورای نگهبان ، پیش بینی می شود ساعت رسمی کشور از اوایل اردیبهشت ماه یک ساعت به جلو کشیده شود.
پیش از این در پی استنکاف دولت از پذیرش درخواست مجلس برای بازگشت ساعت کار بانکها، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی ، دولت را موظف به اجرای نظر مجلس کرده بودند.