رئیس دفتر سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه درمان وزارت بهداشت در خصوص سرانه پیشنهادی درمان می گوید: این سرانه غیرکارشناسانه حتی به تعطیل شدن و ورشکستی بیمارستان های دولتی منجر می شود و اگر تاکنون بحث ما در تعیین سرانه درمان و افزایش نسبی آن بهبود کیفی خدمات بهداشتی درمانی بود اکنون با این سرانه ناچیز بحث بودن یا نبودن و موجودیت بیمارستان ها و مراکز درمانی و تشخیصی دولتی مطرح است.
دکتر محمدحسن ابوالحسنی می افزاید: بیشتر کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت معتقدند برای بهبود کیفی خدمات بهداشتی درمانی در کشور و رسیدن به اهداف برنامه توسعه چهارم ، سرانه درمان باید به حدود 8500 تومان در سال آینده برسد. نظر وزارت بهداشت هم این بود که به علت محدودیت های منابع ، سرانه درمان سال 86 حداقل با افزایش 30 درصدی نسبت به سرانه 3900 تومانی امسال تصویب شود ، اما رشد 7 درصدی سرانه تمام این محاسبات را به هم زد و آینده تاریکی را برای بخش سلامت کشور ترسیم کرد.
ابوالحسنی گفت: با این حساب سرانه درمان سال آینده کمتر از 4300 تومان خواهد بود و این امر نتایج ناگواری را برای نظام سلامت کشور به وجود می آورد. رئیس دفتر سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه درمان وزارت بهداشت اضافه می کند: مساله سلامت مردم در همه جای دنیا جزو مطالبات اصلی مردم است و در کنار مساله مالیات جزو شعارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری است ، اما متاسفانه هنوز در جامعه ما مساله سلامت و درخواست از دولت برای تامین نیازهای این بخش به مطالبه عام مردم تبدیل نشده است.
نه چندان روشن
هر چند در حال حاضر نمی توان پیش بینی صحیحی از عملکرد بخش سلامت در سال آینده ارائه کرد ، ولی می توان گفت سرانه سال 1386 افق روشنی را در تحقق اهداف برنامه چهارم نمی نمایاند. اکنون تمامی چشمهای دست اندرکاران سلامت کشور به صحن علنی مجلس دوخته شده است تا ببینند نمایندگان مردم درباره سلامت کشور چگونه می اندیشند و این مساله تا چه میزان برای آنها اهمیت دارد. امید می رود با توجه بیشتر به بخش سلامت و اصلاح در لایحه بودجه ، تحقق اهداف و وظایف محول شده در قانون ، روند سریع تری به خود گیرد.