سرفصل‌های تحول اقتصادی

تحول، یک مقوله راهبردی و به معنی تغییر محوری است که نتایج اساسی در پی دارد. بر این اساس برای تحول در حوزه اقتصاد باید در چند بخش تحول ایجاد کرد که به طور خلاصه عبارتند از تحول در مالی دولتی، نظام بانکی و نظام توزیع.

در مالی دولتی، دو بحث درآمد نفتی و درآمد مالیاتی را داریم. در بخش درآمد نفتی، تحول خوبی با عنوان تشکیل صندوق توسعه ملی داشتیم که به‌طور سیستماتیک، چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از نفت را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرد.  در کنار این صندوق باید یک صندوق تثبیت ارزی هم برای کنترل شوک‌های نفتی ایجاد شود. این صندوق مثل لنگری می‌ماند که بودجه را از نوسانات محفوظ نگه می‌دارد و پیشنهاد تشکیل آن از سوی بنده داده شد اما هنوز در فرآیندها مانده و به تصویب نرسیده است.

برای تحول در این بخش باید در جاهایی که به هزینه‌ها مربوط است و ما مشکلات کلیدی داریم نیز پرداخت که یکی از آنها تامین اجتماعی است. ما باید مانند صندوق توسعه ملی، یک صندوق حاکمیتی تامین اجتماعی هم داشته باشیم که از دست وزرا و دولت خارج باشد و سه قوه آنجا حضور داشته باشند.

البته روش‌های زیاد دیگری برای حل مشکلات هستند و مثلا با چانه‌زنی، می‌توان مسائل را حل کرد، اما اگر واقعا به دنبال ایجاد تحول هستیم تشکیل چنین صندوقی باعث ایجاد تحول می‌شود و در کشور چین با آن جمعیت زیاد، چنین الگویی را پیاده کرده‌اند. 

برای تحول در بخش دیگر درآمدها که به مالیات مربوط است باید مالیات بر ارزش افزوده، کاملا نهادینه شود تا کل مالیات‌های حقه وصول شود. در این زمینه باید مقاومت‌هایی که وجود دارد، اصلاح شود و همه توجه داشته باشند اگر در مالیات بر ارزش افزوده عقبگرد کنیم کار بسیار خطرناکی برای بودجه است. 

 

در بخش مصارف هم دو بخش داریم که یکی جاری و دیگری عمرانی است.  در بخش جاری، رهبر معظم انقلاب از بودجه‌ریزی عملیاتی صحبت کردند.

 

در سال‌هایی شاهد بودیم علاوه بر ردیف ریالی برای بودجه، میزان کاری که باید انجام شود هم در بودجه درج شد؛ اما این روش عملا پا نگرفت. این روش در واقع چگونگی هزینه‌کرد بودجه جاری را هدفمند و تحول بزرگی ایجاد می‌کند و می‌توان آن را به صورت تدریجی و گام‌ به گام در برنامه چند ساله انجام داد. بنابراین بودجه عملیاتی، چیزی است که برای حل مشکلات، چاره‌ای جز اجرای آن نداریم.

 

راه تحول در بخش بودجه عمرانی هم روش مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی است و هیچ راه دیگری ندارد. کشوری که می‌خواهد اقتصاد مقاومتی داشته باشد و زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند نیازمند منابع عمرانی است و کارآمدسازی بودجه‌های عمرانی منوط به به‌کارگیری روش مشارکتی است و چنین اقدامی، تحولی به منزله انقلاب در این بخش ایجاد می‌کند.

بخش بعدی که باید متحول شود نظام بانکی است و اولین گام برای تحول در این بخش این است که ساختار اعطای تسهیلات، تولید محور باشد.

 

این مساله حیاتی است و اگر انجام نشود تحولی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود. تحول در نظام توزیع، بخش دیگر تحول در مباحث اقتصادی است. نظام توزیع ما یک نظام سنتی است که ارزش افزوده را بیشتر به بخش دلالی‌ها اختصاص می‌دهد.

 

بهره‌گیری از پدیده آی‌تی می‌تواند در نظام توزیع تحول ایجاد و رانت را محدود کند.  برای بهبود شاخص‌های عدالت در کشور نیز باید کاهش ضریب جینی هدفگیری شود و تمامی طرح‌های کلان اقتصادی با شاخص‌های عدالت و کاهش ضریب جینی و اجرای اقتصاد مقاومتی سنجیده شود.

مثلا در شرایط فعلی که موضوع سهام عدالت داغ است، تشویق به فروش سهام، خطای بسیار بزرگی است و ضریب جینی را افزایش می‌دهد. 

 

در یک نتیجه‌گیری اجتماعی از مبحث سهامداری مردم ایران می‌توان به این واقعیت رسید که اگر همه مردم ایران دارایی مالی و سهام داشته باشند حتما به سیاستگذاری‌ها درباره تولیدات ایرانی و غیرایرانی و واردات توجه بیشتری می‌کنند، زیرا هر اقدام و سیاستی روی سهام آنها اثر می‌گذارد؛ مثلا اگر قرار باشد واردات کالاهای لوکس خارجی آزاد می‌شود، کسی که سهامدار است به هیچ وجه رضایت به چنین کاری نمی‌دهد و به صورت هدفمند دست به مطالبه‌گری می‌زند.  

 

مدیران هم با چنین معیارهایی در افکار عمومی سنجش می‌شوند و همه اینها به تحول در مباحث اقتصادی کمک می‌کند.