به گزارش
جام جم آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس، با اشاره به استمرار موارد نقض حقوق بشر از سوی واشنگتن و لندن گفت: آمریکا در نقض حقوق بشر جلودار است و هرچه دامنه اقدامات ناقض حقوق بشری این کشور گسترده‌تر شده، تلاش آن برای فرار از پاسخگویی نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس این قانون، وزارت امور خارجه موظف است هر سال گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را تهیه و همزمان با ۱۳ آبان منتشر کند. گزارش‌های رونمایی‌شده، تحولات حقوق بشری این دو کشور را از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بررسی می‌کنند.
غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت حقوق بشر در داخل آمریکا، حوزه‌هایی همچون حق حیات، حقوق زندانیان، آزادی بیان، نژادپرستی ساختاری، حقوق مهاجران و فقر را از جمله محور‌های مورد بررسی در این گزارش‌ها دانست.
وی همچنین خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را اقدامی در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت کشوری که با چالش‌های گسترده حقوق بشری در داخل و خارج از مرز‌های خود مواجه است، نباید درباره وضعیت حقوق بشر سایر کشور‌ها ادعا‌های یک‌جانبه مطرح کند.
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ادامه به حملات نظامی علیه ایران، کشته‌شدن دانش‌آموزان مدرسه میناب، حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، تحریم‌های یک‌جانبه و تضعیف سازوکار‌های چندجانبه بین‌المللی اشاره کرد و این موارد را از جمله محور‌های مورد انتقاد ایران در زمینه عملکرد حقوق بشری آمریکا برشمرد.
وی همچنین انگلیس را به دلیل عملکرد داخلی و خارجی و ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار داد.
انتقاد مجلس از عملکرد حقوق بشری آمریکا و انگلیس
سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم با اشاره به آنچه نقض گسترده حقوق بشر از سوی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی خواند، گفت: جمهوری اسلامی ایران شواهد متعددی از پیامد‌های اقدامات این کشور‌ها در اختیار دارد.
وی با اشاره به حمله پهپادی به شهرستان ایوان و کشته‌شدن اعضای یک خانواده، این حادثه را نمونه‌ای از پیامد‌های انسانی اقدامات نظامی دانست.
فلاحی همچنین به پیامد‌های جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت زندانیان، نژادپرستی، برخورد پلیس با اقلیت‌های نژادی و وضعیت حقوق زنان در آمریکا اشاره کرد و بر ضرورت بررسی این موارد براساس اسناد و معیار‌های بین‌المللی تأکید کرد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زنان و تبعیض نژادی، گفت عملکرد داخلی این کشور با ادعا‌های آن درباره دفاع از حقوق بشر در سایر نقاط جهان همخوانی ندارد.
وی در ادامه، برخورد با مهاجران، بومیان، رنگین‌پوستان و زندانیان را از دیگر موضوعات قابل بررسی در کارنامه حقوق بشری آمریکا دانست و تأکید کرد که ادعا‌های حقوق بشری کشور‌هایی که خود با چنین چالش‌هایی روبه‌رو هستند، باید با معیار‌های یکسان و بدون تبعیض ارزیابی شود.
حملات نظامی آمریکا علیه ایران؛ مهم‌ترین محور گزارش حقوق بشری ۲۰۲۶
خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، نیز در این مراسم حملات نظامی آمریکا علیه ایران را جدی‌ترین موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه سال ۲۰۲۶ عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه حقوق بشر مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است، گفت هیچ دولتی نمی‌تواند به دلیل برخورداری از قدرت اقتصادی، سیاسی یا نظامی، خود را از رعایت این تعهدات مستثنا بداند.
حکیمی افزود گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس با هدف مستندسازی رفتار دولت‌ها، بررسی تعهدات بین‌المللی نقض‌شده، تبیین آثار انسانی اقدامات و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان تهیه می‌شوند.
وی با اشاره به حملات نظامی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، به گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران که به گفته او در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است، استناد کرد.
به گفته حکیمی، این مأموریت اعلام کرده است دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی در دو حمله هوایی آمریکا علیه ایران وجود دارد.
نخستین مورد، حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب است که براساس یافته‌های اعلام‌شده در گزارش مورد اشاره، به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانش‌آموز دختر و پسر، منجر شده است.
دومین مورد نیز حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در شهرستان لامرد استان فارس است که به گفته حکیمی، در جریان آن ۲۲ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تأکید کرد بررسی این حملات باید با توجه به قواعد بین‌المللی و مستندات حقوقی صورت گیرد.
انتقاد از عملیات مرگبار آمریکا در آب‌های بین‌المللی
حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود به حملات نظامی آمریکا علیه شناور‌های مظنون به ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام پرداخت.
وی با اشاره به انتقاد نهاد‌های بین‌المللی از مشروعیت حقوقی استفاده از نیروی مرگبار در این عملیات گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر به‌خودی‌خود مجوزی برای کشتن مظنونان و محروم‌کردن آنان از حق رسیدگی قضایی نیست.
به گفته وی، کارشناسان سازوکار‌های ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه اول سپتامبر ۲۰۲۶ از کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۳ نفر در این حملات خبر داده‌اند. همچنین دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در دوم سپتامبر، از انجام ۶۹ حمله مرگبار و کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۷ نفر طی یک سال نخست این عملیات خبر داده است.
حکیمی تأکید کرد در شرایطی که مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، استفاده عمدی از نیروی مرگبار تنها در شرایط ضرورت مطلق برای حفاظت از جان انسان‌ها قابل توجیه است و اتهام قاچاق مواد مخدر نمی‌تواند جایگزین محاکمه عادلانه شود.
انگلیس نیز با اتهام نقض آزادی‌های مدنی و تبعیض نژادی مواجه است
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به وضعیت حقوق بشر در انگلیس پرداخت و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه گروه «اقدام فلسطین» را از جمله موضوعات مورد انتقاد در گزارش عنوان کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت این گروه در سال ۲۰۲۵ و بازداشت معترضان در پی آن، به گزارش عفو بین‌الملل در ۲۶ مه ۲۰۲۶ استناد کرد که براساس آن، بیش از ۵۰۰ نفر در جریان یک اعتراض مسالمت‌آمیز در ۱۱ آوریل همان سال بازداشت شده‌اند.
حکیمی همچنین از بیش از ۳۳۰۰ بازداشت مرتبط با این موضوع از زمان اجرایی‌شدن ممنوعیت گروه اقدام فلسطین و طرح اتهام علیه بیش از ۱۲۰۰ نفر براساس قوانین مرتبط با مبارزه با تروریسم خبر داد.
وی این تحولات را زمینه‌ساز نگرانی درباره آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و تناسب محدودیت‌های قانونی دانست.
در بخش دیگری از این گزارش، به آمار‌های رسمی وزارت کشور انگلیس درباره توقف و بازرسی پلیس اشاره شده است. براساس ارقام ارائه‌شده از سوی حکیمی، افراد دارای پیشینه سیاه‌پوست در انگلستان و ولز حدود ۴٫۱ برابر افراد سفیدپوست با توقف و بازرسی پلیس مواجه شده‌اند؛ رقمی که در روش محاسبه جایگزین به ۵٫۳ برابر می‌رسد.
نقش پایگاه‌های انگلیس در حملات آمریکا به ایران زیر ذره‌بین
یکی دیگر از محور‌های مطرح‌شده در این مراسم، مسئولیت احتمالی انگلیس در ارتباط با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران بود.
حکیمی با اشاره به بیانیه نخست‌وزیر انگلیس در اول مارس ۲۰۲۶ گفت لندن اعلام کرده است در حملات اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت نداشته، اما با درخواست واشنگتن برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس در اقداماتی که آنها را دفاعی توصیف کرده، موافقت کرده است.
وی با اشاره به ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره مبانی حقوقی این تصمیم، دامنه مجوز صادرشده، نوع عملیات پشتیبانی‌شده و سازوکار‌های نظارتی تأکید کرد.
به گفته حکیمی، در صورت احراز شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل، کمک یا مساعدت یک دولت به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی از سوی دولت دیگر می‌تواند زمینه مسئولیت بین‌المللی را فراهم کند.
ایران خواستار پایان معیار‌های دوگانه حقوق بشری شد
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد ارزیابی عملکرد حقوق بشری دولت‌ها نباید تابع مناسبات سیاسی و قدرت نظامی آنها باشد.
وی گفت حق حیات و کرامت انسانی باید برای همه انسان‌ها، فارغ از تابعیت، نژاد، مذهب و موقعیت سیاسی، به یک اندازه محترم شمرده شود.
حکیمی افزود گزارش‌های حقوق بشری زمانی اعتبار خواهند داشت که بر اسناد مشخص، آمار قابل راستی‌آزمایی و ارزیابی مستقل استوار باشند و هیچ دولتی به دلیل قدرت اقتصادی یا نظامی از پاسخگویی در برابر تعهدات بین‌المللی مصون نماند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی، منع تبعیض و رعایت اصول منشور ملل متحد، خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه و مبتنی بر قانون از سوی جامعه بین‌المللی در برابر موارد نقض حقوق بشر شد.
