تصمیم زندان‌شکن

‌آسیب‌شناسی جمعیت زیاد زندانیانی که به صورت موقت راهی ندامتگاه‌ها می‌شوند، این موضوع را نشان می‌دهد که برخی قضات حتی با وجود صدور قرار کفالت یا وثیقه برای متهمان، آنها را به مدت یک تا دو روز به زندان می‌فرستند.

کد خبر: ۱۲۴۰۹۰۹

این اتفاق که کم‌وبیش در دستگاه قضایی ما رخ می‌دهد، ناشی از اعمال سلیقه شخصی قضات است و گاهی حتی زمانی که کفیل یا وثیقه یک متهم در وقت اداری حاضر می‌شود، قاضی پرونده قرار را نمی‌پذیرد و متهم را برای مدتی کوتاه راهی زندان می‌کند.

یکی دیگر از دلایل بالا بودن آمار بازداشتی‌های موقت در زندان‌ها، این است که گاهی قضات دادسراها قرارهایی صادر می‌کنند که سنگین‌تر از موضوع اتهام است. همین مساله باعث می‌شود فرد در پیدا کردن وثیقه دچار مشکل شود و خواه ناخواه چند روزی به زندان برود. وقوع این اتفاق نیز ناشی از اعمال سلیقه شخصی قضات در برخی مواردی است که قانون دست قضات را برای بازداشت کردن متهم به صورت موقت باز می‌گذارد.

در گذشته برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی از این دست، بازداشتگاه‌های موقتی در کنار دادسراهای شهرهای گوناگون وجود داشت و متهمانی که برایشان قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شد، تا زمان تامین قرارشان به این بازداشتگاه‌ها فرستاده می‌شدند. وقتی هم که این افراد قرار وثیقه یا کفالت خود را تامین می‌کردند، حتی اگر قاضی پرونده خودشان در دادسرا حضور نداشت، می‌توانستند با نظر قاضی کشیک آزاد شوند.

وجود بازداشتگاه‌های موقت در کنار دادسراها باعث می‌شد آمار ورودی موقت ندامتگاه‌ها کمتر شود. اما چند سالی است این بازداشتگاه‌ها جمع شده‌اند. در این شرایط دستور روز گذشته رئیس محترم دستگاه قضایی مبنی بر ممنوعیت اعزام به زندان متهمان تا زمان تامین وثیقه و کفالت، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت ورودی به ندامتگاه‌ها داشته باشد، به شرط این که در درجه اول سخت‌افزار لازم برای اجرای این دستور یعنی همان بازداشتگاه‌های موقت سابق دوباره راه‌اندازی شوند.

البته ناگفته پیداست تصمیم اخیر جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی موجب ناراحتی بسیاری از شاکیان پرونده‌هایی خواهد شد که برای متهمان آن قرار وثیقه یا کفالت صادر می‌کنند؛ چراکه با اجرای این دستور ممکن است آنها نتوانند حتی یک یا دو روز طرف مقابل خود را در زندان ببینند. اما این افراد باید دراین باره به منافعی که این تصمیم برای عموم جامعه به همراه دارد، توجه کنند و از منافع شخصی و ارضای حس انتقام‌جویی خود دست بکشند تا رسیدگی به پرونده‌های روی روال قانونی خود پیش برود، نه اعمال سلیقه شخصی افراد.

همچنین مسؤولان قوه قضاییه برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای برخی از قاضی‌ها، باید در کنار اجرای دستور اخیر رئیس محترم این قوه، به تقویت دادسرای انتظامی قضات بپردازند.

برای این منظور، به نظر می‌رسد بهترین راهکار ایجاد واحدهای بازرسی سیار در این نهاد نظارتی باشد تا وقتی مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی با رفتارهای غیرمعقول بعضی از قضات مواجه می‌شوند، بتوانند بدون فوت وقت از قاضی مربوط شکایت کنند.

در این شرایط دیگر قضات نیز توانایی اعمال سلیقه‌هایی همچون صدور قرارهای سنگین یا طفره رفتن از پذیرش وثیقه یا کفیل فرد نخواهند داشت و به این ترتیب، نظر آقای رئیسی درباره کاهش جمعیت بازداشت‌شدگان موقت نیز تامین می‌شود.