رییس قوه قضاییه: باید تصدی گری دولت کاهش پیدا کند
ایسنا: آیتالله هاشمی شاهرودی، تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را یکی از گامهای مبارک در ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور برشمرد و اظهار داشت:
رییس قوه قضاییه عصر امروز در همایش ملی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: هر صاحبنظری با بررسی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، متوجه دقت و کارشناسی انجام شده در این سیاستها میشود که قطعا اجرای دقیق این سیاستها به اصلاحات مطلوب اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون ا ساسی، مهمتر از تصویب و تدوین آن است، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایشها به اجرای هرچه بهتر این سیاستها کمک کند.
رییس قوه قضاییه با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این همایش، اظهار داشت: امیدوارم برگزاری این همایشها با همدلی و همکاری دولت، مجلس، قوه قضاییه و همچین راهنمایی و دعای خیر مقام معظم رهبری و نظارت عالیه ایشان به ثمر بنشیند و ما شاهد آثار این سیاستها در جامعه و اوضاع اقتصادی کشور باشیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور و منطقه و دشمنیهای دشمنان نظام و انقلاب و مردم، عنوان کرد: رویهای که در حال حاضر دشمنان نظام و انقلاب به دنبال آن هستند، ایجاد فشارهای اقتصادی و تحمیل مسایلی است که از درون، نظام را فلج کند.
وی ادامه داد: ثروت و اقتصاد، شریان زندگی مردم است و اقتصاد ستون یک نظام اقتصادی پیشرفته و قوی است که دشمنان نظام نیز این مساله را خوب درک کردهاند و معتقدند استکبار امروز به دنبال کارزار نظامی نیست و نخواهد بود و شکست مفتضحانهای که در عراق خورده برایش کافی است و دیگر نمیتواند به این مساله فکر کند مخصوصا در مورد نظام و مردم ما اما آنچه به آن فکر میکنند، تحمیل اقتصادی است که در قطعنامه سازمان ملل نیز مشخص بود.
هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط امروز منطقه و کشور، بحث اقتصادی و توجه به آن، بسیار اساسی است و جبههی مقابله با دشمن نیز در همین جاست و مردم و مسؤولان باید این صحنه را صحنه جهاد با دشمن بدانند که اگر از این گردنه به سلامت بگذریم، نظام ما به حدی از اقتدار خواهد رسید که دیگر هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، نیازمند اصلاح برخی نگرشها در میان مسؤولان هستیم، اظهار داشت: یکی از این دیدگاهها این است که باید به سرمایهگذاری و داشتن اقتصاد رقابتی و آزاد، وسعت بدهیم و به عبارتی بازار اسلامی را بپذیریم و آن را دنبال کنیم تا در جامعه احیا شود.
هاشمی شاهرودی ادامه داد: پیاده کردن این دیدگاه نیازمند آن است که نگاهمان را به سرمایهداری و سرمایهگذاری مثبت کنیم واصل این است که در جامعه اسلامی، کسانی هستند که از سرمایههای خود استفاده میکنند و قطعا این افراد حق درآمد داشتن، سود بردن، تولید، تجارت و صنعت، ایجاد خدمات و رقابت با دیگران را دارند و این حقوق باید حرمت گذاشته شود.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: اگر این مسایل را قبول نداریم جایی برای این سیاستها نیست. ما باید دیدگاه حرمتگذاشتن به سرمایهگذاری و سرمایهداری را به عنوان یک اصل بپذیریم و آن را در عمل نشان دهیم.
رییس قوه قضاییه ابراز داشت: اعتقاد به این مبنا، لوازمی دارد که یکی از آنها حرمتگذاری به سرمایهداری و حریم گذاشتن برای اوست تا حدی که در چهارچوب قانون از سرمایههای خود استفاده سالم میکند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: تا زمانی که سرمایهگذار در چهارچوب قانون از سرمایههایش استفاده سالم میکند، نه تنها باید به او احترام بگذاریم بلکه باید به عنوان یک کار ارزشمند و در بعضی جاها به عنوان جهاد و انجام یک فریضه به آن نگاه کنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر لوازم پیاده کردن این دیدگاه در جامعه این است که مدیریت جامعه در برنامهریزی اقتصادی، بخش اقتصاد رقابتی را گسترش دهد و مسایلی که در اختیار دولت است محدود شود؛ البته این مساله منافاتی ندارد با اینکه دولت در مواردی به صورت استثنا وارد شده و محدودیت ایجاد کند اما باید اصل بر توسعه اقتصاد رقابتی و بازار آزاد باشد.
هاشمی شاهرودی، کاهش تصدیگری دولت و بخشهای شبه دولتی را یکی دیگر از ملزومات پیاده کردن این دیدگاه برشمرد و اظهار داشت: تنها واگذاری شرکتهای دولت کافی نیست بلکه باید تصدیگری دولت کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: ایجاد امنیت سرمایهگذاری از دیگر لوازم اجرای این دیدگاه است و اگر ما اقتصاد آزاد و رقابتی را قبول داریم، باید برای سرمایهگذاری امنیت ایجاد کنیم.
رییس قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: در عین حال که حق فعالیت اقتصادی، حق سرمایهداشتن و سود بردن را برای بنگاهها و فعالان اقتصادی، طبق مبانی فقهی و اسلامی قائل هستیم، باید از سوی دیگر به عدالت نیز توجه داشته باشیم؛ نباید به گونهای عمل کنیم که مبانی ارزشی و عدالت مورد نظر اسلام، در اقتصاد از بین برود.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این دو بخش باید توامان با هم دنبال شود تا هم اقتصاد رقابتی و بازار اسلامی شکل گیرد و هم آسیبهای خطرناکی که در جوامع سرمایهداری، منجر به فاصله شدید طبقاتی شد، به وجود نیاید.
هاشمی شاهرودی عنوان کرد: هنر اقتصاددانان فهیم اسلامی این است که بتواند جمع بین این دو هدف را در راهکارهای اقتصادی پیدا کند.
وی در ادامه افزود: چندی پیش یکی از اقتصاددانان گزارشی را به من ارائه کرد که اگر درست باشد بسیار وحشتناک است؛ او میگفت 50 درصد از ثروت جهان را 350 نفر از مردم دنیا مالکاند که قطعا این خلاف عدالت است.
هاشمی شاهرودی همچنین تصریح کرد: عدالتی عدالت واقعی است که تواما با رشد اقتصادی و توانمند سازی بنگاهها و افراد جامعه و داشتن درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی باشد؛ عدالت اقتصادی تنها در این نیست که درآمدی برای طبقاتی فقیر جامعه تحصیل کنیم؛ عدالت پایدار این است که هر کسی با توانمندی خود به درآمد برسد و قطعا این عدالت بهتر و عمیقتر است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای بخشی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در جلسهای که در خدمت ایشان بودیم بر این مساله تاکید کردند که قوه قضاییه باید برای اجرای سیاستهای اصل 44، به میدان بیاید.
هاشمی شاهرودی افزود: آنچه در اجرای این اصل بر عهدهی ماست، بحثهای حمایتی و ایجاد امنیت سرمایهگذاری و رفع آسیبهاست.
رییس قوه قضاییه همچنین اظهار داشت: ممکن است موانع زیادی بر سر راه این طرحها و لوایح قرار گیرد که قطعا نیازمند پیشگیری و نقش قوه قضاییه این است که حمایتهای لازم را انجام داده و امنیت را تامین کند که این مساله در دستور کار مسؤولان عالی قضایی قرار دارد و طرح جامعی در این زمینه تدوین شده که ضمن لایحه دولت یا به صورت مجزا به اجرا در میآید.
رییس قوه قضاییه همچنین یادآور شد: نگه داشتن حریم سرمایهگذاران سالم، جلوگیری از دخالتها و اعمال نفوذها و کارشکنیها، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، مسائل بسیار مهمی است که اگر رعایت شود، میتواند منجر به امنیت سرمایهگذاری شود.
وی افزود: مقرراتی که منشأ خیلی از مفاسد و رقابتهای ناسالم و رشوهگیری و رشوهخواری میشود باید شناسایی شده و توسط ارگانهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی جلو آن گرفته شود. ممکن است بخشهای دولتی اقتصادی، نسبت به بخشهای عمومی در مناقصهها و مسائل دیگر اجحاف کنند که قطعا این مسایل حقوق بخشهای عمومی را به خطر میاندازد و ایجاد رانت میکند که قوه قضاییه باید به دنبال این مسایل باشد و جلوی کسانی که به هر شکل ممکن میخواهند رقیب را از صحنه خارج کرده و پروندهسازی کنند باید گرفته شود.
رییس قضاییه گفت: قوه مجریه باید بسترهای اجرای این سیاستها را انجام دهد چون ثروت و اقتصاد در اختیار دولت است، قوه قضاییه هم باید موانع را برطرف کند و چهارچوب سوءاستفادهها را مشخص کند و اصولا نگذارد این سوءاستفاده شکل گیرد.
رییس قوه قضاییه در پایان اظهار داشت: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید در اجرا، بدور از جنجالها و با بهرهگیری از تجربیات کارشناسان و مدیران اجرایی دنبال شود تا به اهداف مقدس خود برسد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
