اگر برخی سایتها زودتر مسدود شده است، شاید پالایش آنها سادهتر و سریعتر بود. اما این سیاست کلی برای مسدودشدن سایتهای غیرمجاز و غیرقانونی دانلود فیلم و سریال وجود دارد.
بزرگترین مشکلی که در عرصه فضای مجازی داریم، این است که با نقص قوانین مواجه هستیم؛ یعنی بخشی از قوانین موجود ما، قوانین بهروز و کارآمدی نیست. ما با قوانین و سازوکارهای موجود خودمان، با این فضا مقابله میکنیم. لذا لازم است در این عرصه اولا به نقص قوانین آگاه باشیم و بدانیم چه نقشی در این میان دارد. موضوع دوم به سیاستهایی برمی گردد که دولت یا مجموعه حاکمیتی به عنوان سیاست انقباضی اتخاذ میکند. باید در مرکز مهمی مثل شورایعالی فضای مجازی، فضای مجازی به صورت واقعی و شرایطی که در کشور ما وجود دارد، بهطور دائم رصد شود.
شاید فیالبداهه تلقی شود این سیاستها ممکن است محل اشکال باشد و این سوال مطرح شود که چرا گاهی اعمال شده یا گاهی اعمال نمیشود. این به فضای خاصی برمیگردد که بر کشور ما حاکم است و شرایط خاصی که وجود دارد، باعث اتخاذ این تصمیمات میشود. اعتقادم این است که اگر دولت و قوه قضاییه بتوانند طرح و لایحه مدونی را به این موضوع اختصاص دهند، به خیلی از سوالات در این زمینه پاسخ داده میشود و به عنوان یک جرم، اساسا قابل پیگیری است.
اما از طرفی دیگر هم اقداماتی که از سوی دولت و قوه قضاییه میشود، هم جنبه حمایتی از مردم دارد و هم از آسیبهایی جلوگیری میشود که به جامعه وارد میکند، از جمله آسیبهایی که این سایتها وارد میکنند به پدیدآورندگان و صاحبان آثار سینمایی و تلویزیونی است. بعد دیگری از آسیبها در زمینه اقتصاد و داراشدنهای غیرعادلانه میتواند باشد. اینها ابعاد خیلی زیادی را دربر دارد.
باتوجه به اینها، اقدامی که درخصوص مسدودشدن سایتهای غیرمجاز و غیرقانونی دانلود فیلم و سریال انجام میشود، خوب و مفید است اما از جهت اینکه این اقدام بتواند مداوم و مناسب باشد و با فضای کشور ما هم بیشتر سازوکار باشد و حالت فصلی و مقطعی پیدا نکند، باید تبدیل به یک قانون مدون شود تا بتوانیم سیاستهای خود را به طور مشخص به جامعه و مردم، اعلام کنیم تا قضاوتها و برداشتهای شخصی نسبت به این اقدامات قانونی صورت نگیرد.
دکتر ابراهیم اسلامی
قاضی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه