وام ازدواج هنوز ۲ ضامن می‌خواهد

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، با تصویب مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج از سال ۱۳۹۸ دو برابر شد و به ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر رسید، اما دریافت این تسهیلات از بانک‌ها برای برخی از زوجین اندکی مشکل شده است.

در ابتدا قرار بود که بانک‌ها کارت یارانه سرپرست خانوار را به عنوان ضامن تسهیلات قبول کنند، اما با توجه به این مبلغ پرداختی یارانه سرپرست خانوار، عمدتا کمتر از اقساط تسهیلات بود، بانک‌ها از پذیرفتن این کارت خودداری کردند.

به این ترتیب، پیدا کردن ضامن برای دریافت وام ازدواج به معضلی تبدیل شد که گریبان برخی از متقاضیان این تسهیلات گرفت.

بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم، به ازای هر ۲۰ میلیون تومان، یک ضامن از گیرنده تسهیلات طلب می‌کنند و در مورد این تسهیلات نیز همین روال را پیش گرفتند.

مشکلات جوانان برای پیدا کردن ضامن

اعظم کریمی، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به مشکلات تامین ضامن زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج، گفته بود که یکی از مشکلات جوانان به ویژه در شهرستان‌ها، تامین چندین ضامن برای دریافت وام ‌است که به دنبال افزایش مبلغ وام، بانک‌های عامل بیش از یک ضامن را طلب می‌کنند که خوشبختانه با مطرح شدن موضوع در حاشیه جلسه هیات دولت و ابلاغ بانک مرکزی برای پرداخت وام با یک ضامن معتبر و سفته، این مشکل برطرف خواهد شد.

تکلیف بانک مرکزی برای بانک‌ها

ماجرا از این قرار بود که بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌ الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از یکم فروردین سال ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست و با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.

به نظر می‌رسید که با وجود این ابلاغیه، بانک‌های عامل تسهیلات ازدواج نسبت به پرداخت این تسهیلات با سفته و یک ضامن معتبر، اقدام کنند، اما آن‌چه که اکنون در شعب بانکی مشاهده می‌شود، خلاف این موضوع را می‌رساند. اغلب بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج هنوز دو ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند.

مسئول اعتبارات شعبه‌ای از یکی از بانک‌ها می‌گوید که اغلب بانک‌ها فقط با دو ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند و ما هم یک ضامن با گواهی کسر از حقوق و یک ضامن معتبر شغل آزاد می‌خواهیم.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که با وجود تصویب هیات دولت و بخش‌نامه بانک مرکزی، بانک‌ها از این ابلاغیه سرپیچی می‌کنند و کار خود را انجام می‌دهند.

حال آن‌که مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد بانک‌ها چرا در مقابل این سرپیچی سکوت کرده و نه هشداری به بانک‌ها می‌دهد و نه جریمه‌ای برای آن‌ها در نظر می‌گیرد؟

با توجه به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ازدواج به مساله‌ای مهم در شرایط فعلی کشور به شمار می‌رود، این‌گونه سرپیچی بانک‌ها از بخش‌نامه ابلاغ‌شده و عدم نظارت بانک مرکزی، می‌تواند مشکلات ازدواج جوانان را بیشتر کند.