چالش «ارشاد» بر سر یک قانون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اوایل اسفند ۹۷ در ادامه بررسی بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است 10 درصد بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
از زمان رسانه‌ای شدن تصویب این قانون، فعالان صنفی و کارشناسان حوزه موسیقی نسبت به آن واکنش‌هایی داشته‌اند که به نظر می‌رسد دامنه این واکنش‌ها به چالشی در حوزه مدیریت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است.
محسن رجب‌پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حتی ما بعد از انتشار بیانیه تصمیم داشتیم به همراه تعدادی از هنرمندان در وزارت ارشاد تجمع کنیم که این اقدام به احترام واسطه‌گری برخی مدیران و دوستان هنرمند منتفی شد.
مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با اشاره به واکنش مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیرامون این اتفاق گفت: آقای ترابی طی ماه‌های اخیر از جمله مدیرانی بوده‌اند که واکنش منطقی و درستی نسبت به این قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصویب آن اعلام کرده‌اند. اما متأسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اصرار به اجرای چنین قانونی آقای ترابی را هم وادار به استعفا از سمت مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد کرده است.