گزارشی درباره جزئیات برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سیل‌زدگان

دخل و خرج برداشت از صندوق

آخرین برآورد از حجم خسارات سیلاب اخیر در چند استان کشور به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا معادل یک سال یارانه نقدی پرداختی به 64 میلیون نفر است. قطعا تامین مالی این حجم از خسارت، خصوصا با توجه به وضعیت بودجه امسال، کار دشواری است. با این حال، گزینه اول برای تامین خسارات سیل، برداشت معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است که تبعات خاص خود را دارد. اگر دو میلیارد دلار با نرخ بازار آزاد کنونی (هر دلار 13500 تومان) محاسبه شود، حدود 27000 میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد. اگر این پول به نرخ سامانه نیما (هر دلار 9000 تومان) محاسبه شود، حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کند. در هر صورت، اگر بانک مرکزی بتواند 2 میلیارد دلار اسکناس ارز را به بازار تزریق کند، قیمت دلار به طرز قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد، اما بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد اساسا موجودی صندوق توسعه ملی به دلار نیست که بتوان چشم امید به کنترل بازار ارز با آن بست.
کد خبر: ۱۲۰۱۱۹۷

برآورد 35 هزار میلیارد تومانی کل خسارات
تا پیش از این رقم خسارات سیل اخیر بین 10تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما روز گذشته ‌ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نسشت علنی مجلس میزان خسارات سیل اخیر را بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 25 استان و بیش از 4400 روستا در کشور درگیر سیل شدند.
گزینه برداشت از صندوق
در روزهای اخیر اخباری منتشر شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرده تا با برداشت معادل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل موافقت نمایند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این هفته در اینستاگرام خود نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی از خسارت‌های سیل، اجتناب‌ناپذیر است. فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تأمین می‌کند. برای تسهیل این فرآیند، بانک مرکزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.
پیامدهای برداشت از صندوق
صندوق توسعه ملی از برنامه پنجم توسعه با هدف ذخیره بخشی از درآمد صادرات نفت جهت استفاده بخش خصوصی تاسیس شد. در بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت، 20 درصد تصویب شده است. بنابراین طبیعی است برداشت‌های مکرر دولت از منابع صندوق، موجب کاهش توان آن در وام‌دهی به بخش خصوصی خواهد شد.
علاوه بر این، درباره نحوه مصرف این دو میلیارد دلار هم ریسک‌هایی وجود دارد. برای استفاده از این منابع ارزی، دو روش پیش‌روی بانک مرکزی قرار دارد.
روش اول خرید منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت از طریق چاپ پول جدید است که این روش موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
روش دوم که در یادداشت اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به آن اشاره شده بود، فروش ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی در بازار ارز و پرداخت منابع حاصل از فروش آن به دولت است. روش دوم موجب افزایش عرضه ارز در بازار و عدم افزایش پایه پولی می‌شود. البته هنوز پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه اجرایی نشده است اما این علامتی روشن به بازار ارز برای تحولات آینده این بازار است.
البته واقعیت مهمی که وجود دارد این است که صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار موجودی نقد ندارد که بتواند آن را مستقیما به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی هم این حجم عظیم دلار را به بازار تزریق کند. قطعا تزریق این حجم دلار به بازار، موجب کاهش قیمت ارز خواهد شد اما به علت تحریم‌ها، اساسا منابع ارزی صندوق توسعه ملی همچون ذخایر ارزی بانک مرکزی، به طور اسکناس در دسترس نیست، بلکه در کشورهای خریدار نفت ایران بلوکه شده است. آن بخشی از ذخایر هم که بلوکه نیست، به صورت دلاری نیست، بلکه به پول ملی کشورهای خریدار نفت ایران یعنی هند، چین، کره‌جنوبی و ژاپن است. بنابراین انتظار این‌که با اجرای درخواست دولت برای برداشت معادل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، این حجم اسکناس دلاری در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که با آن می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، نادرست است.
با توجه به این واقعیات، کارشناسان نگرانند که نیاز فوری دولت به پول برای جبران خسارات سیل، سبب اعمال فشار به بانک مرکزی شود تا فورا معادل ریالی رقم برداشت‌ شده از صندوق توسعه ملی را عرضه کند. در این شرایط، ممکن است بانک مرکزی اقدام به چاپ پول کند که تبعات تورم و گرانی آن مشخص است.
کارشناسان توصیه می‌کنند دولت در دریافت معادل ریالی پول برداشت ‌شده از صندوق توسعه ملی، شتاب نکند و به بانک مرکزی فشار وارد نیاورد تا این بانک بتواند به تدریج ارز دریافتی از صندوق را در بازار عرضه کند و هر مقدار که از این ارز را فروخت، پول حاصله را به دولت بدهد. به این ترتیب پایه پولی هم زیاد نمی‌شود.

پول جدید چاپ نمی‌شود

یکی از نگرانی‌های کارشناسان افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی است که مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: صندوق توسعه ملی از سبد ارزی که در اختیار دارد، مبالغی را به بانک مرکزی می‌دهد و این بانک نقش آژانس فروش را ایفا می‌کند تا پایه پولی افزایش نیابد. به بیان بهتر ارز را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند و هر میزان که توانست در بازار بفروشد ریال آن را به بخش‌های مورد نظر تحویل می‌دهد که با استفاده از این مکانیسم پول جدید خلق نمی‌شود.
وی تاکید کرد: مدیریت ارز صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، اما تا زمانی که اجازه برداشت به این بانک داده نشود، نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. فروش ارزهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد بخشی به صورت حواله و بخشی به صورت نقدی است تا پول جدیدی خلق نشود و پایه پولی افزایش پیدا نکند. شاکری با ارائه پیشنهادی برای کمک به سیل‌زدگان گفت: اگر بخواهیم به روش‌های سنتی و قبلی پیش برویم و به هر کسی یک وام پرداخت کنیم کاری از پیش نخواهیم برد، اما اگر طرح‌های توسعه‌ای و جامع برای مناطق سیل‌زده ارائه دهیم اقدام مفیدی انجام شده است، به طوری که آورده سیل‌زدگان زمین‌هایشان می‌شود و ما می‌توانیم با منابع ارزی طرح‌ها را اجرا کنیم و با انجام این کار اصلاً در ترازنامه بانک مرکزی دریافت ارز و پرداخت ریالی به بخش‌ها نمی‌آید و با انجام این اقدام کار کمی راحت‌تر پیش می‌رود.

موجودی صندوق توسعه ملی به دلار نیست

مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و تصریح کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی عملیات حسابرسی و حسابداری صندوق بر اساس دلار است و اکنون که اعلام شده دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود به این معناست که یک سبد ارزی متشکل از ارزهای دیگر در نظر گرفته می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
وی افزود: صندوق توسعه ملی، اساساً موجودی دلاری ندارد که دو میلیارد آن را به بانک مرکزی بدهد بلکه ارزهای دیگر را به بانک مرکزی می‌دهد. بدین ترتیب بانک مرکزی در این شرایط ارزهایی که معادل دو میلیارد دلار بوده را با نرخ نیمایی محاسبه و به بخش‌های مورد نظر تحویل می‌دهد.
شهیدزاده به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کرد برای جبران خسارت سیل از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که روز 24 فروردین‌ماه نامه‌ای از دفتر رئیس‌جمهور به صندوق آمد که در آن از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت دو میلیارد دلار از منابع این صندوق خبر داده شده بود. طبق دستور مقام معظم رهبری باید گزارش پرداخت‌ها به‌دلیل این‌که استان‌ها و بخش‌های مختلف درگیر این ماجرا هستند به دفتر ایشان ارسال شود و رئیس‌جمهور هم وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت نیرو را مسؤول این کار معرفی کرد.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان این‌که هنوز دستور پرداخت به ما نرسیده است، تصریح کرد: معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه باید برای پرداخت به ما اعلام کنند و زمانی که این موارد به صندوق برسد پرداخت‌ها انجام خواهد شد. برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی این‌گونه است که مجوز برداشت به رئیس‌کل بانک مرکزی داده می‌شود و این بانک با محاسبه نرخ نیمایی در اختیار بخش‌های موردنیاز قرار می‌دهد.

مراقب واردات باشیم

حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نظارت دولت برای واردات کالاهای غیرضروری از محل ارزهایی که توسط صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی تحویل می‌شود را ضروری دانست و به جام‌جم گفت: هر کدام از ارزها متقاضی خاص خودش را دارد و به همین دلیل است که دولت باید نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند تا ارزهایی که در بازار عرضه می‌کند به قاچاق یا واردات کالاهای غیرضروری منجر نشود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند به صورت هدفمند دو میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود را به درستی در بازار عرضه کند و مراقب واردات و قاچاق باشد حجم پول در کشور زیاد نمی‌شود و مشکل خانواده‌های سیل‌زده نیز حل خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌توان گفت تخصیص به درستی انجام شده و آثار منفی در اقتصاد نداشته است.
صمصامی با تاکید بر این‌که عرضه ارزهایی غیر از دلار و یورو تأثیر زیادی در بازار ندارد تصریح کرد: ارزهای غیر از دلار و یورو آن‌قدر در بازار ایران تأثیر ندارند که بتوانند منجر به کاهش قیمت شوند. همان‌طور که اشاره شد ارزهای غیر از دلار و یورو متقاضیان خاص خود را دارد و دولت در این زمینه باید توجه بیشتری به مقوله واردات کالاهای غیرضروری داشته باشد.
وی پیشنهاد داد: بهترین روش این است که این ارزها برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها