نوبت عملیات

رئیس جمهور در این سخنان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با رهبر انقلاب در خصوص شرایط کنونی جنگ اقتصادی و روانی، گفت: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم ایشان به عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را بر عهده بگیرند و همه مسؤولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آن‌گونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم.»
روحانی ادامه داد: «رهبر معظم انقلاب گفتند الآن شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس‌جمهور باشد و این تأکید ایشان بود و بر این مبنا دستور دادند دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند و من نیز در آن جلسه اعلام آمادگی کردم که دولت و رئیس‌جمهور به شرایط حساس کنونی کشور کمک نمایند.»
در رابطه با این اظهارات دو نکته مطرح است:
1. جنگ اقتصادی کِی و چگونه؟
جنگ اقتصادی علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی و با وضع تحریم‌های گوناگون ضد ایران، آغاز شد اما قطعاً در سال‌های اخیر این جنگ تشدید شده است؛ منطقا همه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته با توجه به تداوم دشمنی‌های اقتصادی غربی‌ها به رهبری آمریکا باید وعده‌ها و سیاست‌هایشان را بر مبنای وجود این تحریم‌ها تنظیم می‌کردند، موضوعی که شاید در چند سال اخیر موجب غفلت واقع شد و شاید عمده مشکلات اقتصادی فعلی کشور مربوط به همین مساله باشد. در این مدت، با وجود تذکرات مکرر رهبری برای اجرای محکم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی، این امید نادرست در برخی مسؤولان ایجاد شده بود که با حصول توافق و تنظیم مناسبات دیپلماتیک، می‌توان فشارهای اقتصادی را مهار و اوضاع را بسامان کرد. اما متاسفانه در عمل فشارهای اقتصادی همچنان پس از برجام ادامه یافت و اکنون به گفته خود مسؤولان دولت، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی ضد کشورمان وضع و اجرا شده است.
2. فرمانده کیست؟
طبق قانون اساسی، رئیس قوه مجریه، دومین شخصیت مملکت محسوب شده و دارای بالاترین و گسترده‌ترین اختیارات در حوزه اجرایی است. از طرفی ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که دولت بیشترین سهم را از اقتصاد دارد. حتی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در دهه قبل و اجرای دست و پاشکسته خصوصی‌سازی، همچنان اقتصاد ایران دولتی است و دولت متصدی اصلی اقتصاد محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس قانون اساسی، تقریباً تمامی نهادهای تصمیم‌گیر اصلی در بازارهای پولی، مالی، کالا و تجارت در ایران، در انحصار دولت و دستگاه‌های دولتی قرار دارند. در اکثر نهادهای تصمیم‌گیر عرصه اقتصاد، تمام اعضا دولتی هستند و در مابقی نهادهای تصمیم‌گیر هم اگر اعضای سایر قوا و سایر نهادها حضور دارند، همچنان اکثریت با نمایندگان دولت است؛ بنابراین با توجه به تمرکز همه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی در قوه مجریه، طبیعی است که در هر شرایطی - اعم از وجود یا نبود تحریم‌ها و فشارهای خارجی - دولت باید پیشگام مقابله با این فشارها باشد، چون قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی در اختیار دولت است.
3. اختیارات و عرصه عمل بی‌سابقه
نکته مهم‌تر آن است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 و همین‌طور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال جاری (با تاکید ویژه رهبر انقلاب)، اختیارات دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، از مرزهای سنتی خود نیز فراتر رفته است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات بی‌سابقه‌ای به دولت و دستگاه‌های دولتی داده است.
مروری بر بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان ضمن دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست دولت در شهریور 1394، بر همکاری دستگاه‌های خارج از دولت با این ستاد فرماندهی تاکید کرده‌اند.
ایشان در دیدار اعضای هیات دولت در 4 شهریور 1394 در این باره فرمودند: «قدم بعدی این است که یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه تشکیل بشود. من البته اطلاع دارم که آقای رئیس‌جمهور شورایی تشکیل داده‌اند، خود ایشان هم شرکت می‌کنند، بسیار هم کار خوبی است؛ اما این آن ستاد فرماندهی نیست. خب آقای رئیس‌جمهور کارهای فراوان دیگری هم دارند که باید به آنها هم برسند، نمی‌شود که همه وقت و همه همت، صرف این کار بشود. یک ستادی لازم است -مثل ستادهای فرماندهی که ما در دوره جنگ داشتیم و در بعضی از کارهای دیگر هم یک ستادهای فرماندهی ایجاد شده که خود شما آقای دکتر روحانی در این مسائل تجربه دارید- یک ستاد فرماندهی لازم دارد که به‌طور دائم رصد کند، نگاه کند، ببیند کدام دستگاه توانسته و پیش رفته، کجا مشکل وجود دارد. چون حرف زدن آسان است، برنامه‌ریزی هم خیلی مشکل نیست، [ولی] عمل کردن با اینها فرق دارد؛ خب آدم بخواهد در میدان وارد بشود و پیش برود، گاهی اوقات یک موانعی پیش می‌آید که قبلاً پیش‌بینی‌نشده، بعضی پیش‌بینی هم شده لکن موانعی است که پیش می‌آید؛ بایستی آن ستاد بتواند به‌صورت ضربتی آن موانع را برطرف کند، راه را باز کند و پیش برود؛ و نافذالکلمه [باشد]، یعنی باید گوش کنند.»
در اسفند سال 1394 نیز مجدداً ایشان شرایط کشور را جنگی ترسیم کردند و گفتند که جنگ است دیگر با این تفاوت که در جنگ اقتصادی توپ و تفنگ وجود ندارد. ایشان در آن سخنرانی، دولت را موظف می‌کند که قرارگاه اقتصادی ایجاد کند و برای این قرارگاه فرمانده ای انتخاب شود. قرارگاهی که قرار بود قطار اقتصادی ایران را در چارچوب اقتصاد مقاومتی ریل‌گذاری کند و سیاست‌ها و اقدامات را با شاخص‌ها بسنجد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق بیانات رهبر انقلاب سه مأموریت مهم و کلیدی در اقتصاد ایران دارد. این مأموریت‌ها عبارتند از: فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل، انجام کارهای فوق‌العاده اقتصادی و پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها.
در سخنرانی نوروزی در سال 95 رهبر انقلاب از انتخاب معاون اول ریاست جمهوری آقای جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خبر می‌دهد و البته با شمردن تفاوت‌های بین ستاد و قرارگاه، وظایف این کارگروه اقتصادی را شبیه قرارگاه جنگی نام بردند مثل یک قرارگاه عملیاتی؛ اما در چند سال اخیر این قرارگاه تقریباً ماهی یک‌بار تشکیل جلسه داده است که برای یک قرارگاه فرماندهی، ناچیز است.
4. نوبت عملیات
دو بخشی که بیشترین آسیب را از تحریم‌های اقتصادی اخیر دیده‌اند، صنعت خودروسازی و نظام بانکی است که اتفاقاً قدرت تصمیم‌گیری در هر دوی این بخش‌ها به طور انحصاری و متمرکز در اختیار دولت است.
نکته قابل تأمل آن که رهبری در سخنرانی نوروز 95 که تنها چند ماه از اجرای برجام گذشته بود، بر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در بخش‌های مهمی همچون خودروسازی تاکید کردند؛ یعنی درست زمانی که مسؤولان دولتی و شرکت‌های خودروسازی داخلی در حال قرارداد با شرکت‌های فرانسوی برای مونتاژ خودروهای خارجی در ایران بودند؛ اما بی‌توجهی به آن تذکرات و امید بستن به اروپایی‌ها موجب وابستگی بیشتر صنعت خودروسازی کشور به خارج شد و در سال جاری با اولین نهیب آمریکا، پژو و رنو، ایران را ترک کردند و دست خودروسازان داخلی را در پوست گردو گذاشتند و جرقه اوضاع آشفته‌بازار خودرو را زدند.
در زمینه مسائل بانکی و ارزی هم امروز دیگر میان همه حتی مسؤولان اتفاق نظر ایجاد شده که ریشه التهابات ارزی در کشور، نه تحریم‌ها و فشارهای خارجی، بلکه تصمیم نادرستی بود که اوایل سال‌جاری، یک شبه برای یکسان‌سازی نرخ ارز 4200 تومان اتخاذ و ضمن آشفتگی در بازار، موجبات هدر رفتن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزشمند ارزی کشور فراهم شد. نادرست بودن این تصمیم که اتفاقاً توسط دستگاه‌های مسؤول اتخاذ شد به‌قدری آشکار شده است که این‌روزها هیچ‌کس از آن دفاع نمی‌کند.
اوضاع آشفته توزیع گوشت قرمز در ماه‌های اخیر هم نمونه دیگری از این موضوع است که ناشی از سیستم نادرست توزیع بود و کار را به جایی رساند که دولت در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه سال 98 معیوب بودن این روند را پذیرفت و راه چاره را در بازگشت کوپن دید.
5. بشرطها و شروطها!
کنار هم نهادن واقعیات فوق بیانگر آن است که اگر هم‌اکنون مشکلاتی در اقتصاد کشور بروز کرده و مردم را آزار می‌دهد، ناشی از کم‌توجهی و غفلت از جنگ اقتصادی یا انتخاب راهکارهای نامناسب و اعتماد نابجا به دشمنان و بدخواهان بوده است. تاکید رئیس‌جمهور بر کلید واژه "جنگ اقتصادی" و تاکید بر اهمیت نقش فرماندهی در این نبرد - به‌شرطی که مورد سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی قرارنگیرد- هرچند دیر ولی می‌‌تواند نوید بخش اتفاقات خوب باشد.