سناریوهای دلار‌در‌بودجه 98

قیمت پیشنهادی دلار در بودجه سال آینده
محمد ‌حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ با اشاره به این‌که میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز اعلام شده است، ادامه داد: نظر ما این است که یک میلیون بشکه نفت را به یک میلیون و 500هزار بشکه ارتقا دهیم تا نرخ دلار 5800 تا 6000تومان باشد، زیرا وقتی دلار را 8000 تومان کنیم، پیام هشداری برای گرانی به بازار می‌دهیم.
بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس هم معتقد است میزان صادرات نفت کشور در سال آینده بیش از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.
منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به این‌که دولت در نظر دارد در بودجه سال 98 دلار را 8000 تومان در نظر بگیرد، یادآور شد: سال قبل مبنای دلار در بودجه 3500 تومان بود، اما جهانگیری در یک تصمیم‌گیری ناگهانی و بدون هیچ کار کارشناسی، دلار را به 4200 تومان افزایش داد، سال آینده هم که می‌خواهند دلار 8000 تومان شود که مبنایی ندارد و مشخص نیست چگونه می‌خواهند بازار را مدیریت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: سال آینده وضعیت کشور بدتر از سال جاری خواهد بود. با این حساب، نرخ منطقی دلار باید حدود 4200 تومان باشد. با این نرخ می‌توان بازار آزاد را مدیریت کرد، اما با دلار 8000تومان مدیریت بازار از دست دولت خارج می‌شود.
کابوس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالای اساسی
در روزهای پیش رو، رفته رفته به زمان تحویل لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و برخی شواهد نشان می‌دهد با توجه به کاهش قابل توجه فروش نفت کشور، دولت به فکر افزایش نرخ تسعیر دلارهای نفتی افتاده است. گمانه‌زنی‌ها از افزایش دلار بودجه از 3500 تومان سال 97 به حدود 8000 تومان در سال 98 حکایت دارد. در صورت تحقق این موضوع عملا بحث حمایت یارانه‌ای از واردات کالاهای اساسی دچار اخلال خواهد شد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد دولت دلار حاصل از صادرات نفت خود را برای جبران کسری بودجه با نرخ 8000 تومان به بانک مرکزی بفروشد، این بانک چگونه می‌تواند سال آینده با نرخ‌هایی نزدیک به 4200تومان موجود برای تأمین ارز یارانه‌ای واردات کالای اساسی اقدام کند؟
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد برخی در بدنه دستگاه‌های تصمیم‌ساز به دنبال عبور از ارز چند نرخی و پیاده‌سازی نظام تک‌نرخی جدید در کانال 8000 تا 9000 تومان هستند.
به این ترتیب قاعدتا بانک مرکزی نیز نمی‌تواند ارز کالاهای اساسی را با نرخ 4200 تومان تأمین کند و به همین سادگی از سال آینده باید شاهد نرخ‌های جدید برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشیم؛ در حالی که با وجود اجرای سیاست ارز تک‌نرخی به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلیل افزایش قیمت‌ها عدم نظارت دقیق دولت بوده است.
سؤال اساسی این است که تا چه حد بحث خطرات مارپیچ تورمی ناشی از آزادسازی تأمین ارز کالای اساسی در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال اگر از سال آینده دولت ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی را به بهانه غیر اثبات شده بی‌تأثیر بودن در کنترل قیمت‌ها حذف کند، چه تضمینی وجود دارد که بعد از این حذف، مجدد با افزایش بیش از پیش قیمت کالای اساسی آزادسازی شده مواجه نشویم؟ در واقع همان‌طور که اشاره شد دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی به عدم نظارت دولت بازمی‌گردد و تا زمانی که این نقصان برطرف نشود نمی‌توان به تثبیت قیمت‌ها ناشی از آزادسازی ارزی امیدوار بود.
ثبات قیمت کالاهای اساسی با یارانه جداگانه
دکتر میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این‌که اگر دولت قصد دارد نرخ ارز را در بودجه سال آینده 8000 تومان در نظر بگیرد، حتما باید فکری به حال کالاهای اساسی کند به خبرنگار ما گفت: ماهیت اقدام دولت برای تعیین نرخ دلار 8000 تومانی در بودجه سال آینده کار خوبی است، اما تبعات زیادی در اقتصاد به‌جا می‌گذارد که با مدیریت دولت قابل حل است.
به گفته وی، دولت اگر می‌خواهد نرخ دلار را در بودجه سال آینده 8000 تومان اعلام کند به منظور جلوگیری از تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها باید برای کالاهای اساسی یارانه‌ای جداگانه در نظر بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که درآمد دولت هنوز در بودجه شفاف نیست، افزود: زمانی که نرخ ارز در بودجه 3500 تومان بود، دولت درآمدهای خود را بر این مبنا پایه‌گذاری می‌کرد، این در حالی است که دولت ارز حاصل از نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و معادل رقم تعیین‌شده در بودجه دریافت می‌کند، اما بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد می‌فروشد که این موضوع باعث نبود شفافیت در بودجه می‌شود. موسایی تاکید کرد: دولت با دلار 8000 تومانی درآمد زیادی به‌دست می‌آورد و می‌تواند یارانه بخش کالاهای اساسی را براحتی پوشش دهد و مانع افزایش قیمت این اقلام شود.
راهکاری برای افزایش قدرت خرید مردم
دکتر فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامــــه طباطبایـــــــــی سیاست‌های به کار رفتـــــــــــــه در بخش اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داد و به خبرنگار جام‌جم گفت: کشور اکنون با محدودیت درآمد، محدودیت صادرات و واردات مواجه است، اما سیاست‌های اقتصاد آزاد در آن اجرا می‌شود؛ در حالی که سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر شرایط اقتصادی پیش‌آمده باشد.
وی تاکید کرد: زمانی باید سیاست اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار بگیرد که کشور دچار بحران نباشد، اما ایران با همه مشکلات روبه‌روست، ولی قصد دارد حتما سیاست‌های اقتصاد غربی را به کار گیرد. تاری به نرخ 8000 تومانی دلار در بودجه اشاره کرد و افزود: اکنون که نرخ دلار در بودجه 4200 تومان تعیین شده به دلیل عدم نظارت دولت، کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این موضوع یکی از سیاست‌های اقتصاد آزاد است که بدون نظارت، قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، در حالی که دولت برای این کار یارانه می‌پردازد، اما نظارت ندارد که این یارانه آیا به دست مردم می‌رسد یا خیر.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان راهکاری در مورد حمایت از اقشار کم‌درآمد گفت: سبد غذایی باید احیا شود و در اختیار خانوارها قرار بگیرد. در غیر این صورت دولت هر رقمی را برای دلار در بودجه تعیین کند معلوم نیست کالاها با آن قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر.
وی افزود: برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و همچنین جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم باید یارانه خانوارها افزایش یابد، اما یارانه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین بیش از سایر مردم اضافه شود.
تاری می‌گوید: در اقتصاد مبحثی به نام مارپیچ قیمت و دستمزد وجود دارد که اکنون در شرایط اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. هر چه درآمد دولت زیاد شود هزینه‌های بیشتری برای خود می‌تراشد و هرچه دستمزد افزایش یابد باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود.

نرخ ارز شاخص انعطاف‌پذیر بودجه
در بودجه ایران، نرخ ارز به عنوان شاخص انعطاف‌پذیر برای جبران کسری بودجه شناخته می‌شود، چراکه هرگاه قیمت نفت پایین‌تر از رقم موردنیاز ایران باشد، دولت‌ها با افزایش نرخ ارز تلاش کرده‌اند کسری درآمدهای نفتی را جبران کنند. (فرمول زیر)
منابع حاصل از نفت = قیمت نفت × میزان صادرات نفت ایران × نرخ تبدیل دلار به ریال شایان ذکر است براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه سال 98، یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز 8000 تومانی بسته خواهد شد.
از آنجا که قیمت نفت در یک ماه اخیر حدود 30 دلار سقوط کرده و از سوی دیگر، با تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت کشورمان کمتر از حد معمول است، به نظر می‌رسد گزینه افزایش نرخ ارز در بودجه سال 98 جدی شده است.