همسرم خودکشی کرده بود!

به گزارش جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۶ به دنبال کشته شدن زن جوانی به نام فرزانه در خانه‌اش در خیابان خوش تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. همسر فرزانه به نام فرهاد که با پلیس تماس گرفته بود، گفت: من همسرم را خفه کرده‌ام.
پلیس به خانه مورد نظر رفت و جسد زن جوان که به‌تازگی صاحب فرزند شده بود، به پزشکی قانونی منتقل شد. همسر فرزانه که معلم بود تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد به قتل اعتراف کرد و گفت: از رفتارهای همسرم خسته شده بودم. به همین خاطر او را با روسری خفه کردم.
وی در ادامه پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد اما چون اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه را بپردازند پیگیر اجرای حکم نشدند و فرهاد ۱۱ سال در زندان ماند.
وی طی نامه‌ای از قضات دادگاه کمک خواست و درخواست اعمال ماده ۴۲۹ را کرد. به این ترتیب دیروز برای تعیین تکلیف در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
در این جلسه فرهاد قتل را انکار کرد و حرف‌های تازه‌ای زد. وی گفت: شش سال بود با فرزانه ازدواج کرده بودم اما او مشکل روانی داشت. بچه‌دار نمی‌شد و پرخاشگر بود تا این‌که بعد از چندسال ما صاحب دختری شدیم اما همسرم چند روز بعد از زایمان اوضاع روحی‌اش بدتر شده بود. به بچه شیر نمی‌داد و به کارهای او رسیدگی نمی‌کرد.
وی ادامه داد: من آن زمان معلم زبان عربی بودم. آن روز از مدرسه به خانه برگشتم و خوابیدم اما بعدازظهر وقتی بیدار شدم متوجه شدم همسرم خودش را با روسری خفه کرده است. این ادعا در حالی دیروز در دادگاه مطرح شد که وی در دادسرا به قتل همسرش اعتراف کرده و صحنه جنایت را نیز بازسازی کرده بود.
این متهم ادامه داد: حالا ۱۱ سال از این ماجرا گذشته و دخترم در کلاس پنجم ابتدایی درس می‌خواند. من 11 سال در زندان بلاتکلیف مانده‌ام و حالا از قضات دادگاه تقاضا دارم طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیفم را روشن کنند. از این وضعیت خسته شده‌ام. در پایان جلسه، هیات قضایی برای وی وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تعیین کرد تا در صورت سپردن این وثیقه از زندان آزاد شود.
طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند با شکایت محکوم از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر شده نسبت به گذشت از شاکی یا اجرای حکم قصاص اقدام کند. در غیر این صورت دادگاه می‌تواند بعد از تعیین تعزیر تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.