دفاتری برای آدم‌های خاص

در پس این اتفاقات اما مشکلی دیگر وجود دارد که متقاضیان تاسیس این دفاتر الکترونیک لمسش می‌کنند. موضوع مربوط می‌شود به‌سختی صدورمجوزها برای خیلی‌ها و مجوزهایی که اغلب برای آدم‌های خاص صادر می‌شود که قرابتی دارند با منشأ صدور مجوزها. یکی از پشت صف مانده‌ها به ما گفت مدارکش تکمیل است و همه شرایط عمومی و اختصاصی را دارد ولی درخواستش رد شده به این دلیل که گفته‌اند روزی که باید برای پیگیری وضعیت مجوزش مراجعه حضوری می‌داشته تلفن همراهش در دسترس نبوده است. شخصی دیگر که مدرک تحصیلی‌اش دکتراست و سابقه مدیریتی نیز دارد به ما گفت مدت‌هاست در نوبت دریافت مجوز دفترخدماتی است ولی به دلیلی که روشن نیست پرونده بلاتکلیف است.

فرصتی برای بازنشستگان دستگاه‌ها
قانون برنامه پنجساله پنجم که نوشته می‌شد حرف قانونگذار در آن این بود که بخش خصوصی باید تقویت شود و خدمات دستگاه‌های دولتی به دفاتر پیشخوان واگذار شود به این دلیل که دولت نمی‌تواند وظایف تصدیگری و حاکمیتی را توامان انجام دهد. جان کلام این قانون در واقع سبک کردن بار خدماتی دولت و پررنگ کردن بخش خصوصی دراین امور بود. اما حالا با پایان یافتن عمر قانون پنجم توسعه و برافراشته شدن پرچم قانون برنامه ششم توسعه، این که امور خدماتی به بخش خصوصی تا چه حد واگذارشده و این بخش خصوصی تا چه حد مردم واقعی کوچه و بازار هستند جای بحث دارد.
برای جستن پاسخ این سوال ابتدا سراغ نیروی انتظامی رفتیم که کارفرمای اصلی دفاتر پلیس+10 است ولی به سبب همکاری نکردن روابط عمومی این نهاد گفت‌وگویی میسر نشد. سپس سراغ کانون دفاتر خدمات قضایی رفتیم که در بین دفاتر خدمات الکترونیک از تازه‌ترین‌ها محسوب می‌شود و کارفرمای اصلی‌اش قوه قضاییه است. در این کانون شخصی مطلع به ما پاسخ داد ولی خواست نامش محفوظ بماند، شخصی گفت تعداد این دفاتر اکنون حدود 400 مورد است که قرار است تا پایان سال به هزار دفتر افزایش یابد.
این منبع آگاه قویا هرگونه زد و بند در صدور مجوزها را رد کرد و گفت به همه افراد واجد شرایط مجوز داده می‌شود ولی از ما خواست قبول کنیم که مجوز دفتر خدمات قضایی نباید به آدم‌های معمولی داده شود که سررشته‌ای از امور تخصصی ندارند. او برای همین گفت مجوزها به کسانی داده می‌شود که تحصیلات لیسانس به بالا، سابقه کار حقوقی و قضایی و یا پیشینه پژوهشی دراین حوزه دارند به علاوه سن که هرچه از 50سال بالاتر برود امتیاز محسوب می‌شود.
اما وقتی با دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت صحبت کردیم خط تعقیبی گزارش ما بیشتر تایید شد چون علی فلاح حقیقی قبول داشت بخشی از مجوزها از طریق رابطه و ارتباطات خاص صادر می‌شود. او می‌گوید برخی افراد به نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ در نهادهای مختلف متوسل می‌شوند و به نحوی موافقت آنها را برای صدور مجوز می‌گیرند.
فلاح اما معتقد است این که مردم عادی به معنی بخش خصوصی واقعی کمتر موفق به دریافت مجوز می‌شوند به این دلیل است که برخی دستگاه‌ها سازو کاری ایجاد کرده‌اند تا بازنشسته‌هایشان مجوز بگیرند و مشغول کار شوند.
شخص مطلع در کانون دفاتر خدمات قضایی نیز این نکته را تایید کرد ولی از ما پرسید مگر دادن مجوز به بازنشسته‌ها جرم است و آیا فردی که خدمت30 ساله‌اش تمام می‌شود باید کنج خانه بماند؟

دفاتر ورشکسته‌اند؟
دفاترخدمات الکترونیک به این دلیل ایجاد شدند که بار خدماتی دستگاه‌های دولتی کم و کارها به بخش خصوصی سپرده شود که هم کمک کار دولت باشند و هم خودشان به معنی مردم کوچه و بازار اگر تخصصی دارند شغلی تازه پیدا کنند.
شاید دادن بخش اعظم مجوزها به بازنشسته‌های دستگاه‌های دولتی جرم نباشد و از یک منظر بشود آنها را نیز مردم تلقی کرد ولی مسلما اگر این خاص‌نگری گرفتار افراطی‌گری شود بخش خصوصی که مردمند، ضربه می‌خورند به خاطر راهی که درآن قدم می‌گذارند، ولی به خاطر آدم‌های خاص مسدود می‌شود.
البته علی فلاح به ما گفت، دفاترخدمات الکترونیک ازجمله پیشخوان‌های دولت مدت هاست آنچنان گرفتار مشکلات اقتصادی اند که بهتراست مردم قبل از ورود به این عرصه مطالعه کنند و با چشم باز قدم در این راه بگذارند. او توضیح داد اکنون نزدیک به30 درصد دفاتر از درآمدها و هزینه‌ها نقطه سربه سری و سود دارند درحالی که 70درصد‌شان براساس شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، قیمت تمام شده خدمات و هزینه‌های جاری و ثابت درآستانه زیان هستند. فلاح ادامه داد، حقوق کارکنان دفاتر سال به سال افزایش می‌یابد، هزینه‌های کاغذ و برق و اجاره وملزومات اداری مدام افزایش می‌یابد درحالی که تعرفه خدمات دفاتر افزایشی ندارد که اینها باعث شده بیشتر دفاتر توجیه اقتصادی نداشته باشند و بسیاری از صاحبان مجوزها به فکر واگذاری بیفتند. اگر این گفته‌ها ملاک باشد باید بپذیریم راه‌اندازی دفاترخدمات الکترونیک، کسب و کاری به صرفه نیست و به احتمال فراوان علم کردن این بساط مساوی است با از دست رفتن سرمایه. ولی این را چطور می‌شود توجیه کرد که خیلی‌ها تلاش کرده و می‌کنند با زد و بند و ارتباطات خاص و گرفتن توصیه‌های ویژه مجوز این دفاتر را بگیرند، یعنی آنها می‌خواهند انتحارکنند و شغلی به پا کنند که به جای سود، ضرر دارد؟
یکی از متقاضیان در صف مانده راست می‌گفت که هیچ کدام از دفاتر خدمات الکترونیک فارغ از این که به کدام دستگاه و نهاد وابسته‌اند، تلاشی برای رقابت با یکدیگر ندارند و سعی نمی‌کنند با ارائه خدمات بهتر و جذاب تر مشتری بیشتری جذب کنند .
وقتی دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت به ما می‌گفت اکثر دستگاه‌هایی که دفاترخدماتی ایجاد کرده‌اند این کار را درفضایی شبه دولتی پیش برده‌اند و با وجود این که شعارخصوصی سازی داده می‌شود به نظر می‌رسد تفکر دولتی بر این خصوصی‌سازی حاکم است، حق دادیم به آن مرد درصف مانده که فحوای حرفش این بود که بر دفاتر خدمات الکترونیک نیز دولت حکومت می‌کند و میدان کمتر به مردم می‌رسد.