16 ماده برای اجرا نشدن

روز 12آذر (سوم دسامبر) به عنوان روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه دولتها و جامعه جهانی به پدیده معلولیت و ابعاد مشکلات انسانهای معلول است.

کد خبر: ۱۱۸۱۲۱

درحالی که بیش از یک میلیون و 200 هزار کم توان ذهنی و بین 2 تا 3 میلیون معلول حسی و حرکتی در کشور وجود دارند، به رغم گذشت بیش از 2 سال و نیم از تاریخ ابلاغ قانون جامع حمایت از معلولان و تصویب اکثر آیین نامه های اجرایی آن هنوز این آیین نامه ها به مرحله اجرا در نیامده است . این درحالی است که سلامت این گروه در خطر است . این موضوع باعث شد که نمایندگان مجلس در صحن علنی به اجرایی نشدن این قانون اعتراض کنند و از وزیر رفاه و تامین اجتماعی بخواهند تا در این مورد پاسخ دهد. به بهانه روز جهانی معلولان نگاهی به مشکلات این عزیزان و قوانین حمایتی از آنان داریم.
16 اردیبهشت سال 1383 پس از گذشت سالها سرانجام معلولان ایرانی هم صاحب قانونی شدند که از آنها حمایت کند. هر چند تصویب این قانون بسیار دیر هنگام بود ولی با این وجود این بارقه امیدی در دل معلولان کشور ایجاد کرد که بالاخره دولتمردان نیز به یاد آنان افتاده اند. قانون 16 ماده ای باعنوان قانون حمایت از حقوق معلولان داعیه حمایت همه جانبه از حقوق معلولان را داشت ؛ اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر ضمانت اجرایی لازم را ندارد.قانون حمایت از حقوق معلولان با یک جمله شعاری شروع می شود، دولت موظف است زمینه های لازم را برای تامین حقوق معلولان ، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
در این قانون تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی ، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به شیوه ای عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. طبق ماده 4 این قانون معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند. بر اساس ماده 5 قانون تمامی معلولان باید بیمه درمانی شوند. ماده قانون بر آموزش رایگان معلولان تاکید داشته که آیین نامه نهایی آن باید با حضور نمایندگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تنظیم شود. تبصره 4 ماده 9 با نگاه به ایجاد مسکن برای معلولان مسوولیت تدوین آئین نامه نهایی را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان بهزیستی کشور گذاشته است . در ماده 9 این قانون وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده اند دست کم 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزانقیمت خود را به معلولان نیازمند بدون مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

فضای نامساعد شهری

هر چند در ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده که تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی ، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد اما در عمل پیاده روهای شهر، اماکن عمومی ، اداره ها، وزارتخانه ها، سیستم حمل و نقل عمومی و... به قدری برای معلولان نامناسب است که آنان ترجیح می دهند جز در مواقع ضروری در خانه بمانند. پیاده روهای سطح شهر وضع مناسبی ندارند. به طوری که وسایل توان بخشی این قشر از اعضای جامعه ، به دلیل شرایط نامناسب پیاده روها سریعتر از معمول کارایی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال ویلچر معلولان 3سال کارآیی دارد، اما در این پیاده روها ظرف یک سال خراب می شود. در این فضای نامساعد شهری ، سیستم های خدماتی نیز وضعیت مطلوبی ندارند. سیستم حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس ، تاکسی و مترو اصلا برای معلولان کارایی ندارد. پله های اتوبوس و مترو برای ویلچرسوارها مشکل ایجاد می کند و نبود نمایشگر تصویری مسیرهای مترو در داخل واگن ها برای ناشنوایانی که نمی شنوند مترو در کدام ایستگاه است ، مشکل ایجاد می کند.

هزینه های سنگین

کافی است سری به مراکز فیزیوتراپی بزنید تا دریابید برخی از معلولان چگونه درتلاشند تا بتوانند دست یا پای فلج شده خود را به حرکت در آورند و چگونه مجبورند هزینه های بالا یی را برای این کار بدهند. هزینه برگزاری جلسات فیزیوتراپی در این زمینه نیاز به حضور متخصص از یک سو و ابزار لازم از سوی دیگر دارد باتوجه به این که متخصص مربوطه و امکانات عرضه شده بسیار متنوع است . متخصصان فیزیوتراپی به طور متوسط برای هر عضو بدن حدود 3500 تا 4500 تومان در هر جلسه دریافت می کنند که پایین ترین رقم در این زمینه هاست ؛ بنابراین اگر بیمار یا معلولی فقط هفته ای 2 جلسه از آنان کمک بجوید باید دست کم ماهی 32 هزار تومان پول بدهد.

مشکلات فرهنگی

مشکل معلولان فقط مشکلات مالی نیست. مشکلات فرهنگی که در سطح جامعه وجود دارد، نگرش افراد و ارزشهایی که در حال حاضر برای یک فرد ایده آل تعریف می شود، همه و همه مسائلی هستند که حتی اگر مشکلات مالی مرتفع شود، معلولان را به حقوقشان نمی رساند.
آنها مانند دیگر اعضای جامعه حق دارند یک زندگی عادی و برخوردار از خدمات حتی بهتر از افراد عادی داشته باشند، اما شرایط فرهنگی این اجازه را به آنها نمی دهد.بسیاری از معلولان از کودکی در شرایط نامناسب آموزشی کشور ایزوله می شوند.

آنها در سیستم آموزشی کنونی از مدارسی که باید جداگانه باشد به مدارس افراد معمولی می روند.یعنی درست از زمانی که جامعه پذیری آنها شروع می شود.
نبودن برنامه ریزی جامع و آینده نگر ما باعث می شود آنها جدا از جامعه پرورش پیدا کنند، در نتیجه هنگام بزرگسالی نیز نمی توانند براحتی در جامعه کلان تر از مدرسه که همه اقشار در آن حضور دارند به زندگی ادامه دهند

این رقم برای انجام درمان ویژه روی ستون فقرات از سوی پزشکان چند برابر می شود. در عمل بسیاری از معلولان به علت این که نه خود و نه خانواده شان توانایی تحمل این هزینه ها را ندارند از انجام این فعالیت ها صرف نظر می کنند. علی همت محمودنژاد - رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان - می گوید: معلولان تنها گروهی هستند که برای راه رفتن خود مالیات می دهند و20 هزار تومان برای خرید عصا می پردازند. معلولان برای خرید یک عصای 4هزار تومانی باید 24 هزار تومان پول بدهند؛ زیرا این عصاها وارداتی است و معلولان باید مالیات آن را بدهند. سایر هزینه های درمانی مانند دارو که جای خود را دارد در برخی موارد داروهای خاص هزینه های میلیونی را به همراه دارند.

مشکل اشتغال همچنان باقی است

مشکلات معلولان فقط به هزینه های نگهداری آنها مربوط نمی شود، چرا که درصد بسیار زیادی از معلولان جسمی حرکتی توانایی انجام کار دارند، اما آنها برای اشتغال نیز مشکلاتی به مراتب بیشتر از هزینه های نگهداری و زندگی دارند. معلولان در جامعه ای که افراد سالم برای داشتن شغل با مشکل مواجهند چطور می توانند شغل مناسب خود را پیدا کنند، آن هم در زمانی که فضای شهر اجازه هیچ نوع آموزشی را به آنها نداده است . در نتیجه فقر مساله ای است که گریبانگیر این عده از افراد خواهد شد. طبق قانون ، 3 درصد از سهمیه استخدامی ها باید به معلولان تعلق بگیرد؛ اما این که چقدر این قانون عملی می شود جای بحث و تردید دارد. نظم ده ، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی درباره اشتغال معلولان می گوید: اگر چه قانون اختصاص 3 درصد ظرفیت استخدام دستگاههای دولتی به معلولان اجرایی شده است ؛ ولی اجرای این قانون مشکل اشتغال معلولان را حل نمی کند، زیرا حدود 90 نفر از این طریق شاغل می شوند در حالی که اکنون حدود 19 هزار معلول متقاضی کار در بهزیستی ثبت نام کرده اند.

بودجه مصوب نشد

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره قانون جامع حمایت از معلولان می گوید: این قانون 2 سال پیش تصویب شد و برای اجرای آن 560 میلیارد تومان اعتبار لازم است که در حال حاضر فقط 60 میلیارد تومان بودجه برای اجرای این قانون در اختیار بهزیستی است ، از مجموع 8 آیین نامه اجرایی این قانون نیز 7 آیین نامه تصویب شده و فقط آیین نامه ایجاد صندوق حمایت از معلولان باقی مانده که در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و منتظر تصمیم نهایی هیات دولت هستیم .وی می افزاید: بخشهای مهمی از این قانون از جمله تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور انجام شده است ، بحث تخصیص 3 درصد سهمیه استخدامی دستگاه های دولتی برای معلولان نیز با هماهنگی های جدید با جدیت دنبال می شود که امیدواریم این بار موفق به اجرای این قانون بشویم . وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز در این خصوص می گوید: بودجه ای که در سالجاری برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.عبدالرضا مصری می افزاید: در سال جاری بودجه ای که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است بسیار کم و ناچیز است به همین دلیل با این اعتبارات نمی توان بیش از چند ماده آن را اجرایی کرد.وزیر رفاه به مشکلات معلولان در کشور اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 500 هزار معلول در کشور زندگی می کنند که بیشتر آنان از نظر امکانات معیشتی و رفاهی وضعیت خوبی ندارند و در زمینه مسکن ، اشتغال و...با مشکلات زیادی مواجه هستند، بنابراین نیاز فوری است که زمینه اجرایی شدن کامل تمامی همه این قانون که اجرای هر کدام از آنها به نوعی در زندگی معلولان تاثیر گذار است هرچه سریع تر فراهم شود.مصری تاکید می کند: سازمان مدیریت باید اعتبارات بیشتری برای اجرای قانون و حمایت از معلولان اختصاص دهد و همچنین دستگاه های مسوول نیز باید با همکاری یکدیگر زمینه اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را فراهم کنند.

پاسخی برای همه فصول

رئیس انجمن دفاع درباره حقوق معلولان می گوید؛ قانون حمایت از معلولان بیشتر حقوق رفاهی و اقتصادی معلولان را در نظر می گیرد.مواردی چون آموزش ، تردد، مسکن ، بیمه و اشتغال معلولان ؛ اما مشکل اینجاست که با وجود تصویب ، این قانون جز در مواردی اندک هنوز محقق نشده است. زیرا متاسفانه در ماده شانزدهم این قانون تبصره ای قید شده است که همه آن را زیر سوال برده است.در این تبصره آمده است که این قانون زمانی اجرایی است که برای آن بودجه در نظر گرفته شده باشد، هر زمان که به دولت برای اجرایی نشدن این قانون اعتراض می کنیم می گوید هنوز برای آن بودجه در نظر نگرفته ایم .حال تا کی باید معلولان پاسخ همیشگی مسوولان یعنی نبود بودجه را بشنوند خدا می داند.گویی این جواب پاسخی است برای همه فصول.