راز گرانی موبایل و لپ تاپ

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلفی در سال جاری دست به دست هم داده‌اند تا بازار لوازم دیجیتال را به یک بازار کالاهای لوکس تبدیل کنند و مردم عادی از لیست خریداران تلفن‌همراه و لپ تاپ حذف شوند.در چند ماه اخیر نه تنها قیمت ارز در بیشتر مواقع با افزایش همراه بود، بلکه واردات قانونی تلفن‌همراه و لپ‌تاپ نیز کمرنگ شد و شرکت‌های فعال در بازار به دلیل ورود دستگاه قضایی برای نظارت بر چگونگی دریافت ارز و واردات کالا، فعالیتشان به حالت تعلیق درآمد. به‌رغم برگزاری دادگاه‌های مربوط به متخلفان، هنوز از تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف‌شده در انبارها یا توزیع گوشی‌های موجود در گمرک خبری نیست.

مجموع این اتفاقات باعث شد بازار تلفن‌همراه و لپ تاپ با نوسانات مختلفی روبه‌رو شود. مردم نیز نه تنها از بالا بودن قیمت تلفن‌همراه و لپ‌تاپ بلکه از خرید تجهیزات جانبی و تعمیرات و تعویض قطعات در این بازار هراسان هستند.

در ماه‌های اولیه سال قرار بر این بود بعد از تعیین تکلیف شرکت‌ها و ثبت‌نام برای دریافت ارز، بازار متعادل شود؛ اما پس از این‌که مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد شرکت‌ها مورد بازرسی و نظارت دستگاه‌های قضایی قرار گرفتند و انبارهایشان پلمب شد و هنوز هیچ رویه مشخصی برای این بازار وجود ندارد. در برخی مواقع صحبت از ارز 8000تومانی برای واردکنندگان تلفن‌همراه می‌شد که آن نیز بدون پاسخ مشخصی از سوی دولت باقی ماند و در حال حاضر این بازار در آشفتگی و سردرگمی عجیبی گرفتار شده است.

به دلیل این‌که مراجع مختلفی درباره وضعیت این بازار اظهارنظر می‌کنند اتخاذ تصمیم واحد از کنترل اتحادیه یا مرجع تصمیم‌گیرنده مستقیم خارج شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تحلیل درستی از آینده این بازار داشته باشد.

در پی افت شدید ارائه محصول به بازارهای تلفن‌همراه کشور و افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس، وزیر ارتباطات مهرماه گذشته اعلام کرد با چند رویکرد از جمله ترخیص تدریجی گوشی‌های تلفن همراه از گمرک و رفع پلمب انبارهای توقیف‌شده، منتظر کاهش قیمت این کالا در بازار هستیم با این حال به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها در مورد چگونگی عرضه کالاهای توقیف‌شده تا امروز مانع ارائه این کالاها به بازار شده است.البته این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ضبط‌شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است؛ اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتاً نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تأمین می‌کند؛ چراکه در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تأمین می‌کند.

به گفته فعالان بازار لوازم جانبی، کالاهای شرکتی بسیار کم شده‌اند و البته به دلیل افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت تقاضا برایشان زیاد نیست. از طرف دیگر کالاهای چینی که در گذشته ارزان‌تر بودند اکنون به قیمت قبلی کالاهای شرکتی رسیده‌اند و فعلاً وسع خرید اغلب مشتری‌ها در سطح این کالاست.

ثبت سفارش را باز کنید

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن‌همراه تهران در گفت‌وگویی که با جام جم داشت نسبت به بسته بودن ثبت سفارش انتقاد کرد و گفت: افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای آی‌تی را که مستقیماً با آن در ارتباط هستند افزایش داد اما یک‌باره بسته شدن ثبت سفارش مزید بر علت شد تا عرضه کالا کاهش پیدا کند و بیش از افزایش نرخ ارز قیمت‌ها بالا برود.وی با اشاره به این‌که واردکنندگان منتظر دریافت ارز از سامانه نیما هستند، تصریح کرد: هنوز ارزی از سامانه نیما به واردکنندگان تعلق نگرفته و پروسه‌های اداری برای واردات بسیار دست و پا گیر و زیاد است.درستی تاکید کرد: برای ساماندهی بازار تلفن‌همراه باید کالاهایی که در گمرک هستند ترخیص شوند. رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن‌همراه با بیان این‌که برخورد دستگاه قضایی با متخلفان ارز کند است گفت: تا زمانی که ثبت سفارش کالا بسته باشد و اجازه واردات صادر نشود نمی‌توانیم بازار را به تعادل برسانیم.

عرضه کم در بازار

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی، در مورد این که چرا با کاهش نرخ دلار، قیمت گوشی‌های تلفن همراه، آنچنان که باید پایین نیامده، گفت: وقتی عرضه و تقاضا در بازار یکسان نباشد، قیمت تلفن‌همراه کاهش پیدا نمی‌کند. قرار بود گوشی‌های توقیفی و در گمرک مانده به بازار عرضه شوند، اما هنوز قوه قضاییه، دستور آزادسازی این گوشی‌ها را صادر نکرده است. قیمت همین گوشی‌هایی که با ارز نیمایی وارد کشور شده سه‌میلیون تومان با قیمتشان در بازار آزاد تفاوت دارد.

محبی درباره احتمال کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در آینده نزدیک افزود: اگر این گوشی‌های توقیفی به بازار وارد شود، قیمت‌ها متفاوت خواهد شد. در حال حاضر به این علت که گوشی‌ها وارد بازار نشده کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تأثیر نگذاشته است.

پاسکاری مسؤولیت در دستگاه‌های دولتی

سید مهدی میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به خبرنگار ما گفت: ثبت سفارش کالاهای آی‌تی همچنان بسته است و همین موضوع دلیلی شده تا قیمت این محصولات بیشتر از میزان تورم و رشد نرخ ارز صعود کند.

وی با بیان این‌که رکود بسیار سنگینی در بازار محصولات فناوری وجود دارد تاکید کرد: قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته که به دلایل متعددی برمی‌گردد که بسته بودن ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک بخش کوچکی از آن را شامل می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، طبق توافقی که بین اتحادیه فناوران رایانه و گمرک ایران صورت گرفته قرار است کالاهای وارد شده که در گمرک دپو شدند به زودی ترخیص و در بازار عرضه شوند اما به دلیل اینکه واردات ادامه‌دار نخواهد بود، نمی‌تواند تاثیری در ثبات بازار بگذارد.

میرمهدی به سنگ‌اندازی سازمان صنعت، معدن و تجارت که متولی پذیرش و تأییدیه واردات است اشاره کرد و افزود: طبق حکم جدیدی که این سازمان برای واردات گذاشته سقف واردات تعیین‌شده و اگر شرکتی سال گذشته به میزان 100 هزار دلار واردات داشته اکنون نمی‌تواند بیش از این رقم واردات داشته باشد. به همین دلیل شرکت‌هایی که امسال به ثبت رسیدند به دلیل نداشتن سابقه امکان واردات ندارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان این‌که برخی واردکنندگان از دریافت ارز 4200 تومانی سوءاستفاده کردند ادامه داد: قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرده اما هنوز بررسی پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است که این موضوع باعث کاهش واردات و عرضه در بازار شده که منجر به افزایش قیمت می‌شود.

وی با انتقاد از پاسکاری دستگاه‌های دولتی مبنی بر عدم واردات افزود: طبق قانون سازمان صمت متولی اصلی تجارت محسوب می‌شود اما مراجعه به این دستگاه دولتی هدایت به گمرک را به دنبال دارد. همچنین گمرک، بانک مرکزی را مقصر می‌داند و این چرخه ادامه دارد.

میرمهدی از بازگشت قاچاقچیان به حوزه آی‌تی خبر داد و تصریح کرد: تصمیم برخی مسؤولان باعث شد کالاهای حوزه فناوری در بازار از طریق قاچاق تأمین شود. حتی در برخی موارد تلفن‌همراه به صورت غیرقانونی وارد و بعد عملیات رجیستری انجام می‌شود. این در حالی است که دولت هزینه‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌پردازد اما با برخی تصمیم‌ها ناآگاهانه مسیر را برای قاچاق باز می‌کند.

این مقام صنفی به امضاهای طلایی در برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مدیران که تجربه مدیریت ندارند در بخش‌های حساس کشور قرار داده می‌شوند که این افراد صاحبان امضاها یا تیک‌های طلایی هستند. همین افراد به دلیل تجربه ناکافی در بخش‌های حساس اقداماتی را انجام می‌دهند که اگر آمریکا بخواهد این کار را علیه کشور ما انجام دهد باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند اما به لطف این مسؤولان ما نیازی به آمریکا و تحریم‌هایش نداریم.

به گفته وی، تحریم‌های داخلی سخت‌تر از تحریم‌های خارجی است و در طول 40 سالی که کم و زیاد تحریم متوجه کشور ما بوده آنقدر آسیب زیادی به ایران وارد نشده اما برخی مدیران ناکارآمد اقداماتی را انجام دادند که نمی‌توانیم تحریم‌های داخلی را دور بزنیم.

بخشنامه‌ دست و پا گیر

رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش قیمت محصولات آی‌تی در بازار پرداخت و به جام جم گفت: بخشنامه‌ای در زمان آقای شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که بر اساس آن شرکت‌های متخلف و همچنین شرکت‌هایی که در سال 97 ثبت شده بودند اجازه واردات نداشتند.

وی با بیان این‌که کمبود کالا در بازار موجب افزایش قیمت شده، افزود: عرضه محصولات آی‌تی به صفر رسیده و همین امر موجب شده تا کالاهایی که در بازار وجود دارد گاهی تا چند برابر قیمت واقعی به دست مردم برسد.

سبحانی‌فر به وضعیت بازار آی‌تی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بازار با کاهش فروش و تقاضا روبه‌رو شده است و فعالان بازار این رکود را تأیید می‌کنند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که دولت باید نظارت واردات محصولات آی‌تی را بر عهده بگیرد، تصریح کرد: آقای رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار محصولات آی‌تی باید بخشنامه‌ای که واردات را محدود می‌کرد لغو کند و دوباره شرکت‌ها بتوانند به واردات خود ادامه دهند.

به گفته وی، طبق بخشنامه‌ای که قبلا وزارت صنعت ابلاغ کرده تا زمانی که رسیدگی به پرونده شرکت‌های متخلف ارزی در حوزه آی‌تی به نتیجه نرسد نمی‌توانند وارداتی در این حوزه داشته باشند.