خانه‌به‌دوشی اجاره‌نشین‌ها زیر سایه بی‌تدبیری دولت/ بی‌توجهی به بخش مسکن خیانت به جامعه است

به گزارش جام جم آنلاین، سید مهدی هاشمی، رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس، در خصوص علل افزایش قیمت مسکن و درعین‌حال اجاره‌بها گفت: بحث رکود و عدم تولید مسکن در حد موردنیاز و انتظار بیش‌ازحد خریداران برای تأمین نیاز خود ، یکی از دلایلی است که افزایش قیمت مسکن و درنهایت اجاره‌بها را به‌صورت غیرمتعارف ایجاد کرده است.

هاشمی افزایش 20 الی 100درصدی قیمت فروش و اجاره‌بهای مسکن، طبق آمار وزارت مسکن را نادرست ارزیابی کرد و تصریح کرد: معدلی که وزارت مسکن آن را تائید کرده 60درصد است که بااین‌همه میزان افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها موردقبول نیست و به‌نوعی یک بحران خصوصاً برای قشر متوسط آسیب‌پذیر و یا متقاضی مسکن رقم خواهد زد.

رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس بابیان اینکه اکنون در سراسر دنیا متوسط هزینه مسکن حدود 20درصد درآمد اشخاص را شامل می‌شود، گفت: در ایران این هزینه بیش از 50درصد درآمد افراد رسیده و نه‌تنها خریداران را با چالش جدی روبرو کرده؛ بلکه اجاره‌نشین‌ها را نیز خانه بدوش کرده است.

سید مهدی هاشمی بابیان اینکه اصالت قوام و دوام یک جامعه به مردم آن است گفت: اگر مردم کشور در این بخش آسیب ببینند طبیعی است که حمایت مردمی از جامعه نیز آسیب خواهد دید به این دلیل روند حاشیه‌نشینی رشد کرده و درنهایت مشکلات و نگرانی‌های متفاوتی را به کلان جامعه تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن، افزود: اگر سیاست عرضه و تقاضا متناسب نباشد موجب می‌شود افرادی با سفته‌بازی و ایجاد شرایط نامناسب در سطح جامعه به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند که درنهایت نه‌فقط قیمت مسکن بلکه نرخ اجاره‌بها را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس ضمن رد نقش محوری بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها ادامه داد: اگر شرایط عرضه و تقاضا مناسب باشد هیچ‌گاه بنگاه‌های املاک نمی‌توانند آن‌طور که امروز شاهد هستیم به افزایش بحران قیمت کمک کنند به این دلیل که گزینه‌های متفاوتی در اختیار متقاضیان قرار دارد.

این کارشناس حوزه عمران و مسکن تأکید کرد: موضوع مسکن به نظر بنده یکی از موضوعات اصلی است که با برنامه یا بی‌برنامه مورد غفلت قرارگرفته و این مهم تورم و فشار زیادی به اقشار متوسط جامعه تحمیل کرده و در شرایط فعلی باید مسئولان راهکار و برنامه قابل اجرایی داشته باشند.

سید مهدی هاشمی ضمن ابراز تأسف از عملکرد دولت، اضافه کرد: دولت متأسفانه طی پنج‌ساله اخیر، به موضوع مسکن توجه زیادی نداشته که این مهم، خیانت بزرگی نسبت به جامعه، تلقی می‌شود؛ زیرا تأثیرات مشکلات مبحث مسکن چه در بخش اجاره‌بها و چه خرید مسکن متوجه همه اقشار جامعه است.

این کارشناس حوزه عمران و مسکن، عدم مدیریت حوزه مسکن را مسبب مشکلات اقتصادی امروز جامعه معرفی کرد و افزود: رکود در بخش مسکن باعث کاهش اشتغال افراد شده و در پی آن شاهد تأثیرگذاری مستقیم این بحث در اقتصاد کشور هستیم. به‌نحوی‌که سرمایه‌های این بخش مولد وارد بخش سوداگری اقتصاد شده و نه‌تنها بازار مسکن بلکه سایر بازار را هم آشفته کرده است.

هاشمی با انتقاد از سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بازار ارز، طلا و خودرو گفت: این اشکال از دولت بود که هوشیاری لازم را نداشت و بعضاً با ایجاد وقفه در حوزه مسکن باعث رکود در این حوزه شد و حال برای مدیریت بحران باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کند که بخشی از آن نیز متوجه جامعه خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش رونق بازار مسکن برافزایش و ثبات قیمت‌ها در این بازار، ابراز امیدواری کرد: تمرکز دولت به بخش تولید به‌ویژه تولید مسکن می‌تواند باعث افزایش اشتغال و نیز ثابت شدن قیمت مسکن و به‌تدریج به کاهش قیمت خرید و اجاره‌بها هم منجر شود، اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد بی‌تدبیری عاملی شد که امروز بحران داشته باشیم.

این کارشناس حوزه عمران و مسکن، ارائه یارانه در بخش مسکن را راه‌حل اساسی خروج بازار مسکن از رکود و افزایش سطح رضایتمندی و رفاه مردم ارزیابی کرد و افزود: دولت درواقع در بخش عرضه نقش محوری دارد که شامل ارائه برخی تسهیلات برای افزایش تولید به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

سید مهدی هاشمی همچنین نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی را نیز یادآور شد: دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی و انبوه‌ساز به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که روند تولید مسکن به‌صورت متعارف در شهرهای مختلف منطقی باشد تا به‌این‌ترتیب حداقل 30درصد از گردش اقتصادی کشور را رونق داده و شرایط کاهش بحران مسکن در بخش‌های خرید و اجاره را نیز ایجاد کرده باشد.

رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس افزود: اکنون وزیر جدید راه و شهرسازی، باید بیش‌ازپیش، به بحث مسکن، چه بخش تکمیل مسکن مهر و چه رونق تولید مسکن، متمرکز شود که تولید در این عرصه افزایش یابد تا عرضه متناسب صورت گیرد و درنهایت در کشور شاهد این باشیم که مردم بیشتر صاحب مسکن شوند و نرخ اجاره‌بها، متعادل‌تر شود.