دولت با ایجاد مَسکن ارزان می‌تواند کنترل قیمت‌ اجاره‌بها را کنترل کند/ عملکرد دولت یازدهم در برابر مسکن بسیار ضعیف است

ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه حل معضل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، وابسته به عملکرد تمام وزارتخانه است به جام جم آنلاین گفت: بااینکه متولی کنترل قیمت مسکن وزارت راه شهرسازی است اما این وزارتخانه به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل‌وفصل کند. طبق بررسی‌ها صورت گرفته کشور سالیانه به 1 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، بر اساس طرح جامع مسکن این تعداد باید برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد اجرایی شود اما متأسفانه باروی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد.

وی افزود: همچنین دولت با ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک و روستا می‌توان جلوی اکثر مهاجرت‌ها که خود کمک قابل‌توجهی به کاهش بار تقاضای مسکن در کلان‌شهرها می‌کند را بگیرد.

به گفته رهبر، هرچقدر رکود افزایش یابد مسلماً نقل و انتقالات کمتر شده و انباشت تقاضا به وجود می‌آید که در صورت عدم پاسخ، هجوم به سمت اجاره افزایش پیدا می‌کند و قطع به‌یقین اجاره‌بها بالا می‌رود.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران عملکرد دولت در برابر مسکن را ضعیف دانست و گفت : یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بوده درصورتی‌که با حمایت از بخش مسکن می‌توانست به‌راحتی به این اهداف دست پیدا کند. متأسفانه دولت در سال‌های اخیر از بخش مسکن بسیار غفلت کرده است .

وی معتقد است، روند افزایش نرخ مسکن پیش از نوسانات ارزی کشور رخ‌داده پس نمی‌توان گرانی اجاره‌بها و نرخ مسکن را متأثر از این موضوع دانست.

رهبر توصیه کرد: زمانی که خریدوفروش مسکن کاهش می‌یابد مسما قیمت اجاره و رهن افزایش پیدا می‌کند، لذا دولت با ایجاد مسکن مناسب و ارزان‌قیمت می‌تواند کنترل قیمت‌های اجاره و رهن را در دست بگیرد و تأثیر زیادی در این زمینه داشته باشد.

به گفته رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران ، دولت باید طرح‌هایی در بخش اجاره‌بهای مسکن مخصوصاً برای افراد کم درامد و قشر ضعیف ارائه کند لذا در این صورت می‌توان شاهد کاهش و نه افزایش اجاره‌بهای مسکن بود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین همکاری وزاتخانه‌ها برای جلوگیری از مهاجرت و کاهش بار تقاضای مسکن و همچنین برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن برای افراد نیازمند دو راه‌حل کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن است. همچنین دولت با واگذاری اختیارات به تشکل‌های قدرتمند می‌تواند بازار رهن و اجاره را قانونمند سازد.

رهبر در پایان گفت: طبق قانون اساسی دولت موظف است مسکن و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار اقشار ضعیف جامعه در نظرگیرد. در صورتی که شاهد بودیم باروی کار آمدن دولت یازدهم طرح «مسکن مهر» متوقف شد؛ طرحی که به‌خودی‌خود بسیاری از نیازمندان را صاحب‌خانه کرد. به‌گونه‌ای که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی متوقف ساختن طرح مسکن مهر را از افتخارات دوره ریاست خود می‌داند. لذا برنامه‌ریزی‌های کشور نباید به گونه سست و قابل‌تغییر باشد تا هر وزیری باسلیقه شخصی خود برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را تغییر ندهد.