رکورد تورمی

در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی)، گروه «دخانیات»، گروه «سبزیجات» (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز)، گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن جامد، روغن مایع)، گروه «آشامیدنی ها» (آب معدنی، قهوه فوری و آب میوه)، گروه «گوشت» (کنسرو ماهی، انواع ماهی)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (کمپوت میوه، شکلات) و گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز بادام، مغز گردو، خرما) است.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «ارتباطات» (مکالمات تلفن همراه)، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها)، گروه «تفریح و فرهنگ» (سفر زیارتی خارج کشور، لوازم تحریر، انواع تلویزیون، تجهیزات رایانه)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (فرش و موکت، انواع شوینده‌ها، لوازم خانگی، انواع ظروف آشپزخانه)، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (پوشک بچه، دستمال کاغذی، طلای ١٨ عیار، لوازم آرایشی و بهداشتی) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته 45 درصد، دخانیات 166 درصد، پوشاک و کفش 35 درصد، مسکن، آب و سوخت 20 درصد، لوازم خانگی 53 درصد، بهداشت و درمان 19 درصد، حمل‌و‌نقل 33 درصد، ارتباطات 38 درصد، تفریح و فرهنگ 59 درصد، آموزش 22 درصد، هتل و رستوران 25 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 44 درصد افزایش یافته است.

نگاهی به روند تورم ماهانه در دو دهه اخیر گویای چند نقطه عطف است که ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ برخی طرح‌ها و برنامه‌ها بوده است.

بررسی‌ها از آمارهای شاخص تورم نشان می‌دهد تورم ماهانه در دودهه اخیر چند بار منفی شده که ناشی از رکود یا کنترل نقدینگی بوده است.

در اردیبهشت 84 نرخ تورم ماهانه منفی شد که نتیجه رکود حاکم بر اقتصاد به علت کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی دولت بود. در آن مقطع به علت تمرکز تمام سیاست‌ها بر انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت‌های عمرانی دولت دچار رکود شد که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی و تورم بود.

در سال‌های 85 و 86 تحت تاثیر افزایش بودجه عمرانی دولت، نقدینگی افزایش پیدا کرد و نرخ تورم هم صعودی شد. تورم ماهانه در آن دوران رو به صعود بود.

در سال 1387 در نتیجه اتخاذ سیاست کاملا انقباضی از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی بشدت کنترل شد. در آن مقطع سیاست موسوم به سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی از سوی طهماسب مظاهری رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اتخاذ و اجرا شد که نتایج آن تا چند ماه پس از برکناری مظاهری نیز ادامه داشت. نتیجه آن سیاست، کاهش رشد تورم بود به طوری که حتی در برخی ماه‌ها شاهد تورم ماهانه منفی بودیم.

از اواخر سال 1387 با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مجددا نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم ماهانه هم صعودی شد.

از اواخر سال 89 با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم ماهانه افزایش یافت. این روند تا اوایل سال 90 ادامه داشت اما از آن مقطع به علت آغاز اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی دولت، بودجه عمرانی کاهش یافت و از فشار تورم کاسته شد.

در ســـــال 91 به علت افزایش فشارهای تحریم و افزایش 3برابری نرخ ارز، نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرد و تورم ماهانه در مهر 91 از مرز 5 درصد هم عبور کرد و رکورد زد.

از سال 1392 با تغییر دولت و کاهش شدت تحریم‌ها و تخلیه آثار گرانی نرخ ارز، نرخ تورم نزولی شد و با تشدید رکود اقتصادی و کاهش بودجه‌های عمرانی در چند ماه شاهد تورم ماهانه منفی هم بودیم.

از اوایل سال 1397 با افزایش 5 برابری نرخ ارز و رهاشدن بازار نرخ تورم ماه به ماه رکورد زد و در مهرماه به مرز 7 درصد هم رسید که بالاترین تورم ماهانه دو دهه اخیر است.

دلایل افزایش نرخ تورم

دکتر محمد جلیلی

کارشناس اقتصادی

نرخ تورم ماهانه مهرماه از سوی مرکز آمار 7.1 درصد اعلام شد. بررسی این نرخ از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ تورم با شیب تندی در حال افزایش است.

نرخ تورمی که در مهرماه اعلام شد بیانگر این موضوع است که از ابتدای سال جاری اتفاقات اقتصادی و کوتاهی‌هایی رخ داده است. به بیان بهتر نرخ اعلامی تورم در مهرماه نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی دولت در تابستان است.

سه عامل مهم در تورم تاثیرگذار هستند: افزایش نرخ ارز، مباحث سیاسی و موضوعات مدیریتی. افزایش نرخ ارز از ابتدای سال و ایجاد بحران در این بخش باعث شد تا قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه‌شان از خارج تأمین می‌شود افزایش یابد و این رشد در نرخ تورم، تأثیرگذار است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که دولتمردان تحریم‌های ثانویه آمریکا را آنقدر بزرگ جلوه دادند که مردم را به خرید و احتکار خانگی سوق دادند. البته مردم نیز در یک اشتباه استراتژیک عامل گرانی قیمت بسیاری از کالاها شدند. در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا هم اگر مایحتاج یک سال در یک ماه تقاضا شود آن اقتصاد به نابودی کشیده خواهد شد.

13 آبان ماه قرار است تحریم‌های ثانویه علیه ایران بازگردد که مربوط به فروش نفت ایران است و آنقدر در مورد ابعاد بی‌تاثیری و تاثیرگذاری آن در اقتصاد مصاحبه شد که مردم نمی‌دانند چه واکنشی باید نشان دهند. از سوی دیگر صحبت‌های دولتمردان در بحث ارز باعث شد تا مردم احساس بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیری‌های آینده داشته باشند.

موضوع مهم دیگری در این زمینه وجود دارد که مربوط به مباحث مدیریتی است. چندین ماه است که وزیر اقتصاد نداریم، وزیر صنعت را برای ادامه کار بی‌انگیزه می‌کنیم و قول یک وزارتخانه دیگر را به او می‌دهیم و سرجمع تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را برای انجام امور اقتصادی و کنترل بازار ندارند. سازمان‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار توضیحات لازم در مورد افزایش بهای تمام‌شده کالاها ارائه نمی‌دهند. به نظر می‌رسد اتفاقات امروزی که شاهد آن هستیم نتیجه تصمیمات گذشته دولت است که متاسفانه نتیجه مطلوبی نیست.

هشدار تورم 50 درصدی

دکترحسین صمصامی

استاد اقتصاد

طبق آمار مرکز آمار ایران تورم ماهانه در مهرماه به 7.1درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (شهریور 97) حدود 1.7درصد افزایش یافته است. بررسی روند نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که نرخ تورم در هفت ماه سال 97 بیش از 26درصد است و اگر دولت اقدامات لازم را برای کنترل نرخ به کار نگیرد حتماً تورم تا پایان سال به 40 تا 50 درصد می‌رسد. البته پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در هر شرایطی سخت است اما در شش‌ماهه ابتدایی سال دولت دستاوردی در حوزه کنترل قیمت‌ها نداشت و ارز به صورت افسارگسیخته افزایش نرخ را تجربه کرد. به طوری که دلار از 3500 تومان در سال 96 به حدود 8500 تومان رسیده و در بازار آزاد با نرخ 14 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. افزایش همین یک قلم کالا می‌تواند بر سایر سطوح قیمتی تأثیر بگذارد که البته هشدار این موضوع را در تابستان به دولت داده بودیم.

زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد باعث می‌شود از دو کانال قیمت‌ها رشد یابند. یکی در بخش بالا رفتن هزینه‌های تولیدی وابسته به ارز که مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود و دیگری خود نرخ ارز شاخصی برای تعیین قیمت محسوب خواهد شد. در اقتصادهایی که بر مبنای دلار بنیان‌گذاری شده است سایر قیمت‌ها با افزایش آن رشد می‌کنند حتی اگر نوسانات نرخ ارز روی آن به صورت مستقیم تأثیر نداشته باشد.

از سوی دیگر کمبود نظارت بر واردات و بخش توزیع باعث شد تا برخی سودجویان ارز را با نرخ دولتی تحویل بگیرند اما با محاسبه دلار در بازار آزاد آن را عرضه کنند که این موضوع دلیلی است برای افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش تورم.

اکنون صادرکنندگان ارز خود را وارد سامانه نیما نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند به جای عرضه دلار با نرخ 8500 تومان در سامانه نیما در بازار آزاد با نرخ 14 هزار تومان عرضه کنند که این موضوع دلیلی است برای مبنا نهادن نرخ دلار بازار آزاد برای قیمت‌گذاری. تا زمانی که دولت یک سیاست ارزی روشن و منسجم برای تثبیت نرخ ارز ارائه نکند و از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود بهره نبرد، همچنان رشد نرخ تورم اتفاق می‌افتد و تا پایان سال تورم 50 درصدی را شاهد خواهیم بود.

راهکارهای کنترل نرخ تورم

دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی

اقتصاددان

نرخ تورم از محاسبه قیمت یک سبد کالایی که چند صد کالا را شامل می‌شود به دست می‌آید. هر کالا در سبد خانوار دارای وزن خاصی است که محاسبه آن نسبت به سال پایه نرخ نهایی را تشکیل می‌دهد. اما در برخی موارد نرخ اعلامی تورم با آنچه مردم احساس می‌کنند متفاوت است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ‌هایی که اعلام می‌شود با تورم احساسی متفاوت است و مردم بر این باور هستند که تورم بیشتری از نرخ اعلام شده را تجربه می‌کنند. تورم از دو بخش ایجاد می‌شود که یکی ناشی از فشار تقاضا است و دیگری فشار هزینه. زمانی که فشار تقاضا در بازار ایجاد می‌شود تورم کوتاه‌مدت به وجود می‌آید و بخش عرضه تلاش می‌کند با عرضه بیشتر نیاز بخش تقاضا را رفع کند. اما افزایش فشار هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تمام‌شده کالا و خدمات افزایش یابد که مهمترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی ایران نسبت به سال گذشته حدود 100 درصد تضعیف‌شده و این موضوع در نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود. اتفاقاتی که در کشور ما رخ داده مربوط به فشار هزینه است و تنها راه آن بالا بردن ارزش پول ملی است. در طول سال‌های گذشته دولت به دلیل کسری بودجه و همچنین بانک‌ها به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی استقراض کردند که آثار این موضوع در اقتصاد نمایان شده است. دولت زمانی که کسری بودجه دارد با مراجعه به بانک مرکزی پول نقد دریافت می‌کند که این کار از طریق چاپ پول انجام می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌هایشان از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که تبعات منفی در اقتصاد دارد. اتفاقی که بعد از دریافت پول ناشی از کسری بودجه و نظام بانکی به دلیل منفی بودن تراز مالی می‌افتد این است که نقدینگی در جامعه به شدت زیاد می‌شود و اثرات زیان‌بار آن حتماً به تورم منجر خواهد شد. وقتی پایه پولی کشور بالا می‌رود کنترل نقدینگی و همچنین کنترل بازارها بسیار سخت می‌شود و این اتفاقات در اقتصاد ایران در طول یک سال گذشته به وفور افتاده است. راه دیگری برای افزایش ارزش پول ملی وجود دارد که آن مثبت شدن تراز ارزی کشور است. به بیان بهتر درآمد ارزی از مصارف بیشتر باشد. البته ارتباطات بین‌الملل و روابط سیاسی نیز در اقتصاد تأثیرگذار است اما ابتدا باید ابعاد اقتصادی را حل کرد و بعد سراغ آن موضوعات رفت.