منطق دوگانه منتقدان مجمع

بر همین اساس، این روزها که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است تا منطبق بودن یا نبودن آنها با سیاست‌های کلی نظام بررسی شود هر روز حرف و حدیثی درباره عملکرد مجمع در این زمینه منتشر می‌شود.در این میان با توجه به عجله‌ای که برخی از حامیان این لوایح، برای تصویب دارند این روزها عملکرد مجمع را در بررسی لوایح زیر سوال می‌برند و حتی در مواردی به طور کلی وظیفه این نهاد در انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی نظام را که چندسالی است از سوی رهبر انقلاب به مجمع واگذار شده منکر می‌شوند.

انتقاد از مجمع به خاطر عجله در تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف

همزمان با برخی انتقاداتی که از سوی دولتی‌ها و برخی هم‌طیفی‌های دولت نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دیروز اظهارنظری کرد که تا حدی دلیل این‌گونه انتقادات را شفاف می‌کند. واعظی دیروز در حاشیه جلسه دولت با اشاره به اعلام نظر مجمع درباره لوایح گفت: روشی که اخیرا پیش گرفته شده است موجب رکود در تصمیم‌گیری‌ها و معطل شدن کارها می‌شود.

براساس اخبار این روزها می‌توان این‌گونه برداشت کرد که منظور اصلی واعظی از معطل شدن کارها، تاخیر در تصویب و نهایی شدن لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف است.

چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،‌ پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف هستند که از چندی قبل در دستور کار نهادهای قانونی کشور قرار گرفتند و در این میان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای اجرا ابلاغ شده، اما سه لایحه دیگر بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت ‌و آمدند.

همین چند روز قبل بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی با بیان این‌که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است، یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

از همان زمان با وجود مسبوق به سابقه بودن چنین عملکردی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حامیان لوایح چهارگانه شروع به انتقاد از مجمع و شورای نگهبان کرده و مدعی بدعت‌گذاری در امر قانونگذاری کشور شدند.

از جمله این انتقادات که هنوز هم ادامه دارد می‌توان به اظهار نظر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد که گفته: اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آن‌که طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم در مقطعی گفته بود: ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهارنظری نبود.

این در حالی است که اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی کشور موضوعی است که از گذشته جریان داشته و براساس ابلاغیه‌های رهبری صورت می‌گیرد.

بررسی انطباق با سیاست‌های کلی در کمیسیون نظارت

مروری بر ابلاغیه‌های رهبر انقلاب نشان می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام با عمل به «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ 22/2/1393 توسط رهبر انقلاب صادر شده بود، نظر کارشناسی خود را درباره لوایح چهارگانه داده است.

در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبر انقلاب به مجمع درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آمده است: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح بخصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌کند.»

نکته مهم آن که بر اساس مصوبه 21/3/1384 مجمع تشخیص درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع موظف بود لوایح برنامه‌های پنج‌ساله را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند؛ اما در ابلاغیه سال 1393 و با نظر رهبر انقلاب، وظیفه انطباق با سیاست‌های کلی به تمام لوایح و طرح‌ها گسترش یافت. این ابلاغیه در سال 1393 و در زمان ریاست مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع، از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.

پاسخ انصاری به یک شبهه حقوقی

یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر منتشر شده، این است که وظیفه بررسی مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی به عهده همه اعضای مجمع است، نه هیات 15 نفره عضو کمیسیون نظارت. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در این زمینه گفت: این ایراد وارد است که بخشی از مجمع تشخیص مصلحت یا یک کمیسیون و جمعی از آن نسبت به مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اظهارنظر می‌کنند. در حالی که ما معتقدیم این اختیارات با همان ترکیبی که گفته شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم پاسخ این شبهه را این‌گونه داده است: رهبر انقلاب اختیار خود در بند دوم اصل 110 قانون اساسی مبتنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. برخی امور روند کار را کند کرده و تشکیل جلسات مجمع دو هفته یکبار بود و بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شد و به شورای نگهبان می‌رفت و مورد بررسی قرار می‌گرفت با این وصف بعضا پیش می‌آمد که هنوز مجمع نظر نظارتی خود را نسبت به تطبیق آن قوانین با سیاست‌های کلی اعلام نکرده بود. سال گذشته که دوره جدید شروع و احکام آن نیز صادر شد رهبر انقلاب وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به هیاتی منتخب از اعضای مجمع واگذار کردند. اعضای 15 نفره این هیات هم از سوی مجمع انتخاب می‌شوند و رئیس و دبیر مجمع هم عضو این هیات هستند. اعضای این هیات در فرآیند قانونگذاری با کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس تعامل دارند، اما در جریان نظارت چیزی را به مجلس ارسال نمی‌کنند. در نهایت اگر مصوبه مجلس مغایر باشد نظر هیات به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این شوراست که نظر هیات نظارت را اعمال می‌کند و در نهایت باید نظر نهایی را اعلام و به مجلس ارسال کند.

کدام بدعت؟!

در پی اظهارات برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی مبنی بر بدعت بودن اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز با انتشار چند سند در توییتر خود نوشت: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»

کدخدایی در این مطلب، تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد .در این نامه که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است.

قانون را همیشه باید پذیرفت

محمدعلی پومختار/ عضو کمیسیون حقوقی قضایی

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی خود را داشته و اجازه دارد که از جهت انطباق لوایح و مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام نظر دهد، چنین جایگاهی برای این کمیسیون قانونی است. بنابراین در صورتی که چنین انطباقی صورت نگیرد شاهد تصویب قوانینی خواهیم بود که ممکن است برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد.

لذا این کمیسیون اختیارات قانونی لازم را دارد و می‌تواند مصوبات مجلس را در این چارچوب مورد ارزیابی قرار داده و اعلام نظر کند و صلاحیت دارد تا زمانی که چنین انطباقی صورت نگرفته آنها را تصویب نکند.

نکته دیگر این است که این رویه در زمان ریاست آقای هاشمی بر مجمع تشخیص مصلحت جاری و مورد تایید بوده است، اما امروز برخی برخلاف آن نظر می‌دهند. از انتقادهایی که این روزها مطرح می‌شود می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گویا عده‌ای هر زمانی که قانونی در جهت منافع آنها باشد مورد تاییدشان است و در غیر این صورت ایرادات و اشکالاتی را بر آن وارد می‌کنند. حضور اعضا و روسای مختلف در مجمع تشخیص نظام نباید رویه را تغییر داده و زیر سوال ببرد، این در حالی است که برخی نگاه‌های سیاسی داشته و درصدد اعمال دیدگاه‌های سیاسی خود در روند کاری مجمع تشخیص مصلحت هستند.

سرانجام مصوبات چه می‌شود

دیروز علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اصرار مجلس بر نظر قبلی خود، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

حال سوال اینجاست در حالی که دلیل برگشت خوردن این لوایح به مجلس، نظر مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اکنون بازگشت دوباره آنها به مجمع تشخیص، چه سرانجامی را برای آنها رقم خواهد زد؟

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه به ایرنا گفته است: با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقیه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال می‌شود و این بار مجمع بر مبنای مصلحت و نه بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با یادآوری این‌که سیاست‌های کلی از شرع و قانون اساسی مهم‌تر نیست، تاکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت، موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد تایید می‌کند، طبیعی است اگر مصلحت بداند می‌تواند مصوبه‌ای را که بر خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد هم تایید کند.

یک بام و دو هوای منتقدان

به نظر می‌رسد انتقاداتی که نسبت به اعلام نظر مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح شده، نه به سبب شکل و قالب قانونی آن، بلکه به دلیل محتوای کارشناسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مخاطرات FATF برای اقتصاد ایران را برشمرده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: روندی که این روزها در جریان است در زمان ریاست آقای هاشمی بر مجمع نیز جریان داشته و مورد قبول نیز بوده است اما به نظر می‌رسد بعضی‌ها رفتارهای دوگانه‌ای دارند، به این معنی که روندی که به نفع جریان سیاسی خودشان باشد را تایید کرده و برعکس اگر دیدگاهی با نظر آنها همخوانی نداشته باشد آن را قبول نمی‌کنند.وی می‌افزاید: مجمع در گذشته و در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز ضمن تطبیق مصوبات مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظرات مشورتی‌اش را به شورای نگهبان ارائه کرد که اتفاقا مورد استقبال دولتی‌ها قرار گرفت؛ اما اکنون برخی با این موضوع مخالفت کرده‌اند که نشان‌دهنده نگاه یک ‌بام و دو هوای آنهاست. حاجی‌دلیگانی با انتقاد از نگاه سلیقه‌ای و سیاسی به تصمیمات مجمع تصریح کرد: این‌که دولتی‌ها هرگاه تصمیمات مجمع در راستای نگاه آنها باشد مورد تأیید و هرگاه برخلاف نظر آنها باشد را غیرقانونی بدانند، صحیح نیست.

وظیفه قانونی کمیسیون نظارت

احمد امیرآبادی‌فراهانی/ عضو هیات‌رئیسه مجلس

وظیفه شورای نگهبان انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. از سوی دیگر قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را از اختیارات رهبری دانسته در عین حال تصریح شده که رهبر می‌تواند بخشی از اختیارات خود در این حوزه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کند. وظیفه ذاتی مجمع هم حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. مجمع براساس قوانین موجود در بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، کمیسیونی را به عنوان هیات نظارت تعیین کرده که در این حوزه فعالیت داشته باشد. هیات مربوطه بررسی می‌کند آیا قوانینی که به تصویب می‌رسد با سیاست‌های کلی انطباق دارد یا خیر و پس از بررسی، نتیجه ارزیابی‌های خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورا هم نظرات هیات نظارت را به مجلس اعلام می‌کند.