یک اقتصاددان در گفتگو با «جام جم آنلاین»:

شریعتمداری سیستم رانتی و بدون نظارت را راه اندازی کرد

اظهار نظر قابل تامل وزیر سابق صنعت، پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی کار

شریعتمداری: مرا جای دیگر هم به کار نگیرید

محمد شریعتمداری در حالی به‌عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده که باید پاسخگوی مطالبات سنگین بر زمین مانده این حوزه باشد، آن هم در حالی که از دولت می‌خواهد دیگر او را در جای دیگری به کار نگیرند. او که در ماه‌های گذشته طرح استیضاحش به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس از سوی نمایندگان مطرح شده بود حالا قرار است به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را در معرض رأی نمایندگان قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۷۱۹۵۸

فارغ از این‌که نمایندگان درنهایت او را به‌عنوان وزیر، راهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهند کرد یا خیر، مطالباتی در این میان مطرح است که قاعدتاً نباید از طرف نمایندگان مغفول بماند و البته شریعتمداری هم نباید در برنامه‌های خود برای تصدی وزارت از کنار آنها براحتی عبور کند. مطالباتی که عمده آنها در محورهای استیضاح علی ربیعی، وزیر پیشین کار بارها مطرح شد و درنهایت ۱۷ مردادماه با رأی منفی نمایندگان کرسی وزارت از او گرفته شد.

یکی از مواردی که نمایندگان مجلس در آن زمان مطرح کرده بودند از هم ‌گسیختگی این وزارتخانه عریض و طویل بود که اتفاقاً قسمت عمده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عهده‌دار است و باید دید وزیر معرفی شده برای این بخش چاره‌ای می‌اندیشد. یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) است، نمایندگان مجلس معتقد بودند سازمان تأمین اجتماعی بیمار و ناتوان است و حالا شریعتمداری باید بگوید آیا نسخه‌ای برای این بیماری دارد. افزایش نرخ بیکاری در کشور و وخامت اوضاع معیشتی کارگران نیز مهم‌ترین مطالبه‌ای بود که به اعتقاد نمایندگان مجلس ربیعی نتوانسته بود در دوران وزارتش به آن پاسخ مناسب دهد. این یعنی مسؤولیت‌های قانونی وزیر در حوزه کار برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس مهم است. در این میان امنیت شغلی و معیشت آنها موضوع مهم دیگری است که اتفاقا الان بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه کارگری مورد مطالبه است.

در ماه‌های اخیر شاهد بودیم اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا برای بازنگری در حداقل مزد کارگران را با توجه به نوسانات اقتصادی مطرح کرده بودند، اما سرپرست وزارت کار از برگزاری این نشست امتناع کرده بود. در این میان انتقادی که جامعه کارگری به نمایندگان مجلس وارد می‌کرد این بود که چرا حتی یک تذکر به سرپرست وزارتخانه برای اجرا نکردن وظیفه قانونی‌اش نداده‌اند.

در کنار این مطالبات اما اظهارات دیروز محمد شریعتمداری را هم نباید نادیده گرفت. او پس از کناره‌گیری از وزارت صنعت و با فاصله یکی دوساعته از معرفی‌اش به عنوان وزیر کار گفته است: آقای جهانگیری، من امروز که در میان شما نیستم. اگر این مسیر ادامه پیدا کند هیچ مدیر دولتی پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرات امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند.

شریعتمداری همچنین با بیان این‌که در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم بصراحت می‌گوید: اکنون برخی رایزنان بازرگانی هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند، اما کسی جرات نمی‌کند تأمین حقوق آنها را از منابع غیر بپردازد. این به مصلحت کشور نیست. من که دیگر نیستم. هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها