ویروس افراطی‌گری سعودی در مالزی

نفوذ سیاسی -اجتماعی سعودی‌ها در کشور مالزی از سال‌های ابتدایی دهه 80 میلادی آغاز شد. پس از آن‌که بازخورد‌های مثبت انقلاب اسلامی ایران که با ایدئولوژی شیعه به ثمر نشسته بود در آسیای جنوب شرقی پدیدار شد، عربستان سعودی کوشید تا از همان راه نفوذ خود را در این کشور‌ها مستحکم کند.

ایجاد چندین کنفرانس در کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی و نیز چند برابر کردن حجم فعالیت‌ها در این نقطه از دنیا تنها واکنش‌های اولیه به نفوذ معنوی جمهوری نوپای اسلامی ایران بود. بعد‌ها سعودی‌ها در چندین بعد و با پشتوانه پول نفتی راههای نفوذ در این کشور‌ها را در پیش گرفتند.

اگر چه سال‌های ابتدایی این سیاست‌ها به آزمون و خطا گذشت، اما دیری نپایید که عربستان مالزی را کشوری مناسب‌تر برای رشد تفکرات خود یافت و اقدامات خود را به شکل دقیق‌تری در این کشور پیش برد. حضور عربستان در کشوری که تحت زعامت دیکتاتوری الهام‌بخش برای سالیان متوالی و نیازمند به کمک‌های مالی برای ساخت کشوری جدید با معماری نوین بود می‌توانست سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری باشد تا حضور در برونئی 300 هزار نفری و تحت نفوذ انگلیس یا اندونزی 200 میلیون نفری با فرهنگ و عقاید بسیار متنوع و اسلام خندان منحصر به‌فرد خود!

سفارت عربستان نقش محوری این نفوذ را در این کشور بازی کرد و توانست با ارتباطات گسترده‌ای که از طریق دلارهای نفتی به دست آورده بود در چند بعد، پروژه نفوذ را در این کشور به پیش ببرد تا حضور عربستان راهبردی شده و قائم به شخص خاصی در سیستم مالزی نباشد. دقیقا از این‌روست که پس از پایان دوره ماهاتیر محمد در 2003، حضور عربستان در دوره احمد بداوی تثبیت و در دوره تون رزاق تقویت شد.

حضوری لجام گسیخته

اما آنچه که سعودی‌ها در دوره تون رزاق انجام دادند، حضوری لجام گسیخته‌تر در این کشور بود، چاپ قریب یکصد عنوان کتاب رسمی علیه شیعیان، تصویب قانون منع تبلیغ شیعه در این کشور، تاسیس ده‌ها موسسه مالی خیریه، تاسیس چندین حزب سلفی، بورس رایگان دانشجو‌های علوم دینی بدون سقف اعزام و نیز نفوذ و زد و بند گسترده با سیاستمداران، عربستان را برای ورود علنی‌تر در این کشور راغب‌تر کرده بود. ناگفته نماند که نقطه اوج این اقدامات، تصویب لایحه‌ای قانونی تحت عنوان آی‌اس‌آی در این کشور بود، لایحه‌ای که به موجب آن هر مظنون به ترویج و تبلیغ تشیع تا شش ماه بدون تفهیم اتهام بازداشت می‌شود و این شش ماه قابلیت تمدید نامحدود دارد.

ذکر این نکته در اینجا اهمیت دارد که بررسی آنچه که عربستان در حوزه مقابله با تفکرات دینی مخالف سلفیت انجام داده است، منحصر به تقابل با تشیع نمانده است؛ لیگ جهانی مسلمانان که تحت ریاست و زعامت عربستان از چندی پیش تاسیس شد، ماموریت دیگری نیز یافت، این سازمان عربستانی موظف به تدوین تفکرات نوین سلفی شد تا هم نسخه به روز و منعطف‌تری از آن را برای آسیای جنوب شرقی، بخصوص مالزی تهیه کند و هم در مقابل سلفیت قطری در اقصی نقاط دنیا، قد علم کرده و نسخه بدیلی برای نفوذ علمی ـ دینی قطر باشد.

دانشگاه المدینه در مالزی، دانشگاه الحرمین و نیز ده‌ها موسسه آموزشی که مستقیما تحت ریاست و نظارت عربستان سعودی در مالزی در حال بورس دانشجویان جوان و فقیر مالزیایی هستند. این موسسات با تدریس سلفی‌گری در این کشور و پرداخت کمک هزینه‌های هنگفت، نقش بزرگی در نفوذ سلفیت در این کشور دارند.

در همین خصوص در جریان حمله گسترده متحدین داعش در فیلیپین به شهر ماراوی، چندین دانشجوی این موسسات و نیز یک استاد دانشگاه مالزیایی که دکترای علوم دینی خود را در عربستان اخذ کرده بود به داعش پیوستند و این مساله منجر به برخی اعتراضات به حضور گسترده موسسات آموزشی عربستان در این کشور شد.

نفوذ عربستان در لایه‌های سیاسی اجتماعی مالزی به قدری گسترده و عمیق است که مالزی در برخی مواقع به شکل خودجوش به یاری سعودی‌ها در عرصه‌های هاس حساس نظامی می‌رود.

در این میان جالب توجه است که مالزی پیش از درخواست عربستان و به طور خودجوش اعلام کرد که 2500 سرباز برای سرکوب قیام شیعیان بحرین به فرماندهی سعودی‌ها اعزام خواهد کرد.

مالزی حتی در برهه‌ای دیگر که عربستان اعلام کرد اتحادی نظامی را برای حمله به یمن ایجاد کرده است، اگر چه نامش بدون اطلاع قبلی این کشور در میان نام متحدین بود، اما مالزی نه تنها مانند لبنان و پاکستان شکایتی نکرد، بلکه هشام الدین حسین، وزیر دفاع این کشور با اعزام نیرو نظامی به یمن و حضور منظم در جلسات این ائتلاف همبستگی خود را با عربستان دائما اعلام و تقویت می‌کرد.

حضور در حوزه‌های مختلف

روابط دوجانبه میان عربستان و مالزی البته به حوزه‌های امنیتی هم تسری پیدا کرد. ساخت بزرگ‌ترین مرکز مبارزه با تروریسم در جنوب شرق آسیا با نظارت شخص محمد بن سلمان گامی بلند و جاه طلبانه برای عربستان محسوب می‌شد. این مرکز که با حضور ملک سلمان در جریان سفر سال گذشته وی به مالزی افتتاح شد، بنا بود با زمین 16 هکتاری که به شکل هدیه از نخست‌وزیر وقت مالزی به آن تخصیص داده شده بود در یک وسعت بسیار بزرگ و با کارمندان زیادی ساخته و کار خود را گسترش دهد، گرچه در اساسنامه این مرکز، تلاش برای مبارزه با تروریسم و بسط گفت‌وگو‌های دینی ذکر شده است، اما در همان اوان افتتاح این دفتر اسنادی از ارتباط گروه‌های القاعده و داعش با آن منتشر شد و نقش این دفتر را در پولشویی‌های گسترده برای کمک به جریانات تروریستی افشا کرد.

در همان زمان بخشی از واعظان و چهره‌های دانشگاهی مالزی به افتتاح این مرکز معترض شدند، اما دیری نپایید که با برخورد آهنین دولت وقت مواجه شده و صدایشان خفه شد.

در حوزه نظامی نیز طی توافقات صورت گرفته، نیروی هوایی دو کشور مانور‌های مختلفی را تاکنون با یکدیگر اجرا کرده‌اند و مالزی در این زمینه متعهد شده تا بخشی از تجهیزات نظامی خود را از طریق عربستان تامین کند.

گرچه آنچه تا کنون بدان تصریح شد روابط دو کشور در حوزه نظامی و امنیتی بوده است، اما روابط دو کشور در حوزه مناسبات تجاری نیز رشد چشمگیری داشته است.

تنها در زمینه نفت و گاز شرکت پتروناس مالزی که متولی امور نفت و گاز این کشور است با توقف خرید نفت از ایران به سرعت نفت عربستان را جایگزین نیاز روزانه مالزی کرد، این شرکت همچنین وارد مناسبات تجاری گسترده‌ای با شرکت سعودی آرامکو شد.

شرکت آرامکو با یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ به مبلغ هفت میلیارد دلار در ساخت پروژه عظیم رپید در ایالت جوهور مالزی سهیم شد و پتروناس نیز در مهر سال 96، 50 درصد سهام خود را به آرامکو واگذار کرد. نگاهی به آمار وضعیت مناسبات تجاری این دو کشور در سال 2015 و 2016 گویای رشد بی‌سابقه ارتباطات تجاری دو کشور است، این در حالی است که در طول این دو سال مناسبات اقتصادی ایران و مالزی مجموعا به 700 میلیون دلار نمی‌رسید.

وقتی ورق بر‌می‌گردد

پس از انتخابات سال جاری مالزی و عدم انتخاب نجیب تون رزاق برای سومین دور پیاپی و بازگشت ذائقه مردم به دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، دستگاه قضایی مالزی دست به بازجویی‌های گسترده برای پرده برداری از رشوه‌های اخذ شده توسط دولت قبل زده است.

این اقدام که البته از سر تسویه‌حساب سیاسی ماهاتیر و تون رزاق برای بی اخلاقی‌های تون رزاق علیه وی در جریان انتخابات اخیر بود، ناگفته‌های نفوذ عربستان در این کشور را برملا کرده است. تا‌کنون مقامات متعددی از مسؤولان سابق این کشور دستگیر شده‌اند و موج این دستگیری و افشاگری‌ها همچنان ادامه دارد.

محمد جوادیان

کارشناس آسیای جنوب شرقی