تشریح شلیک مرگبار به صاحبخانه

به گزارش جام‌جم، سوم اردیبهشت امسال مرد 65 ساله‌ای به نام اصغر مقابل بازار میوه و تره‌بار شهرک غرب با شلیک گلوله اسلحه شکاری کشته شد. در بررسی‌ها روشن شد قربانی هدف شلیک مرگبار یک مرد پژوسوار قرار گرفته است. پلیس به ردیابی مرد پژوسوار پرداخت اما ردی از وی به‌دست نیاورد. با تکمیل تحقیقات مشخص شد اصغر از مدتی قبل با مستاجرش به نام نوید اختلاف داشته است. نوید همزمان با کشته شدن صاحبخانه‌اش به محل نامعلومی گریخته بود. پلیس به بازجویی از خانواده وی پرداخت و دریافت مادر نوید صاحب یک دستگاه پژو است. به این ترتیب فرضیه جنایت از سوی مستاجر کینه جو قوت گرفت و وی بیست و نهم اردیبهشت بازداشت شد.

نوید 30 ساله که لیسانس کشاورزی دارد به قتل اعتراف کرد و گفت: صاحبخانه‌اش را به‌خاطر پس گرفتن طلب 150 میلیون تومانی‌اش کشته است.

وی دیروز در شعبه 11دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای این جلسه اولیای‌دم برای نوید حکم قصاص خواستند. سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح جزئیات اختلافش با مقتول گفت: سال 92 یکی از آپارتمان‌های مقتول را به مبلغ 150 میلیون تومان رهن کردم. اما بعد از دو ماه متوجه شدم او با قولنامه جعلی از من شکایت کرده تا ماهانه شش میلیون تومان هم اجاره بگیرد. این شروع درگیری‌های ما بود. او می‌خواست مرا از خانه‌اش بیرون کند اما حاضر نبود پولم را بدهد. در مدتی که در خانه او ساکن بودم بارها برایم مزاحمت ایجاد کرد. از این وضعیت خسته شده بودم. به همین خاطر اسلحه شکاری‌ام را به دست گرفتم و به فکر گروگان‌گیری افتادم. می‌خواستم اصغر را گروگان بگیرم تا از ترس پولم را پس بدهد. به همین خاطر مقابل خانه‌اش رفتم و با تهدید اسلحه شکاری او را سوار ماشین کردم. از او خواستم پولم را بدهد اما قبول نکرد. او لوله اسلحه را در دست گرفته بود و می‌کشید و می‌خواستم اسلحه را از من بگیرد. در این کشمکش ناخواسته یک تیر به سمت او شلیک شد. من که شوکه شده بودم اصغر را از داخل ماشین بیرون انداختم و گریختم.باور کنید قصد کشتن صاحبخانه‌ام را نداشتم و مرگ او یک اتفاق بود.

در پایان جلسه، هیات قضایی از کارشناسان اسلحه‌شناسی خواست درباره ادعای متهم اظهار نظر کرده و در گزارشی اعلام کنند ممکن است شلیک ناخواسته از این اسلحه، به‌خاطر کشمکش رخ داده باشد یا نه. پس از اظهارنظر کارشناسان اسلحه‌شناسی قضات دادگاه برای این پرونده حکم صادر می‌کنند.