در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی سهشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک را با 194 رأی موافق، یک رأی مخالف و یکرأی ممتنع از 241 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 1 طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب کردند: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازمالرعایه است.
براساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعملهای لازم درخصوص چکهای الکترونیکی داده پیام را ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون انجام دهد. خانه ملتیها در ماده 2 این طرح، ماده 4 قانون صدور چک را به این شکل اصلاح کردند که هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. براساس این مصوبه به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. همچنین در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) یا عدممطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
با تصویب مجلس بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
نمایندگان در ماده 3 این طرح تصویب کردند: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.
نمایندگان مجلس در ماده 4 این طرح تصویب کردند: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به صاحب حساب اعمال کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: