موبایل ارزان نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 9 تیرماه از برخورد با متخلفان در بازار موبایل و تعدیل قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد و گفت: ظرف یک هفته تا ده روز آینده، این بازار به تعادل می‌رسد.

این مقام دولتی همچنین فهرستی از واردکنندگان موبایل با دلار 4200 تومانی منتشر کرد؛ اما به رغم وعده‌های داده‌شده، اکنون نه تنها مشکل گران‌فروشی در بازار موبایل حل نشده، بلکه رکود هم این بازار را فرا گرفته است.

حرف مرد یکی است

19 تیرماه مهلت ده روزه وزیر ارتباطات مبنی بر تعدیل قیمت‌ها در بازار موبایل به پایان می‌رسید، اما اکنون که حدود 9 روز از پایان وعده قبلی وزیر ارتباطات می‌گذرد دیروز در اظهار نظری دوباره بیان کرد تا ده روز آینده بازار موبایل به تعادل می‌رسد.

به گزارش ایرنا،آذری جهرمی اعلام کرد: تصمیمی که در زمینه تعادل بازار تلفن همراه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و آقای شریعتمداری سه‌شنبه‌شب اعلام کردند این است: در خصوص گوشی‌هایی که ۳۲۰ دلار هستند، سامانه نیما تعیین قیمت کند و بالای ۳۲۰ دلار را بازار تعیین تکلیف کند. با این تفاسیر گوشی‌هایی که تا یک میلیون و 350 هزار تومان قیمت دارند توسط سامانه نیما تعیین قیمت خواهند شد و بالاتر از این ارقام توسط بازار تعیین تکلیف می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن‌های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» دو راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن‌های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارتخانه‌های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی‌ها به بازار همکاری می‌کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می‌رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.

وی درباره واردات تلفن‌های همراه با تعرفه‌های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کردند، تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارائه اطلاعات لازم به دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه‌مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

در حال حاضر در بازار گوشی موبایل، احتکار وجود دارد و شاهد کمبود در بازار هستیم. در شرایط فعلی که عده‌ای سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند و قیمت‌ها نیز افزایش یافته، توانایی خرید پایین آمده و مردم اقدام به خرید گوشی نمی‌کنند. به بیان بهتر می‌توان گفت، دولت ارز 4200 تومان برای واردات موبایل در نظر گرفت، اما مصرف‌کنندگان از آن بهره نبردند و سود زیادی نصیب برخی دلالان شد.

اکنون اگر خرید و فروشی هم در بازار موبایل صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه قیمت، دلار 8000 تومانی است و تهدیدات مسئولانی چون وزیر ارتباطات هم بی‌فایده بوده است.

تجربه نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها در سطح عرضه (بازار)، کار دشوار و شاید هم ناممکنی است و دولت باید از ابتدای چرخه تخصیص ارز 4200 تومانی، نسبت به تنظیم بازار موبایل برنامه‌ریزی می‌کرد. نه این‌که چند ماه متوالی اقدام به تخصیص دلار 4200 تومانی به واردکنندگان متعدد کند و بازار را برای جولان آنها باز بگذارد تا کالای وارداتی خود را با ارز آزاد محاسبه کرده و عرضه کنند.

اکنون بازار موبایل در شرایطی است که مغازه‌داران، موبایل‌های خود را با ارز 4200 تومانی از دست واسطه‌ها خریده‌اند، واسطه‌ها هم از واردکنندگان یا عوامل آنها و این سیکل معیوب آنچنان در هم پیچیده شده که در حال حاضر براحتی نمی‌توان با یک دستور وزیر، قیمت‌ها را به سابق برگرداند.

سودجویی ادامه‌دار

پس از نوسانات نرخ دلار دولت با اصرار بر تک‌نرخی شدن ارز، میزان زیادی از ثبت سفارش‌ها را تائید و به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داد، اما اغلب واردکنندگان پس از وارد کردن کالای مورد نظر، آن را با نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه کردند که موبایل هم یکی از آنها بود.

البته این موضوع با واکنش مقامات دولتی همراه بود و اعلام شد واردکنندگانی که با ارز 4200 تومان کالایشان را وارد کردند باید با محاسبه همان نرخ نسبت به فروش محصول اقدام کنند. بر همین اساس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی اتاق اصناف به صورت مستقیم به موضوع ورود کردند اما هنوز نتوانسته‌اند با عاملان گرانی در بازارهای مختلف برخورد کنند.

طی هفته‌های گذشته گوشی‌های تلفن همراه افزایش قیمت دو برابری را تجربه کرد و تقریباً این بازار به تعطیلی کشیده شده است.

گزارش میدانی خبرنگار ما از بازارهای علاءالدین، بازار موبایل ایران و چارسو نشان می‌دهد فروش موبایل در بازار کاهش چشمگیری را تجربه می‌کند.

یکی از فعالان بازار در این باره به خبرنگار ما می‌گوید از زمانی که نرخ دلار و سایر ارزها با نوسان همراه شد، خرید و فروش در بازار موبایل کشور نیز سقوط کرد. اکنون خرید و فروش موبایل به اندازه‌ای کاهش یافته که مغازه‌داران و فروشندگان توانایی پرداخت هزینه‌های مغازه اعم از اجاره، مالیات و هزینه‌های جاری را ندارند.

یکی دیگر از مغازه‌داران بازار موبایل به خبرنگار جام‌جم گفت افزایش قیمت موبایل به قدری بوده که خریداران دیگر رغبتی برای خرید نشان نمی‌دهند و بازار در رکود کامل قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون شرکت‌های واردکننده موبایل کالاهای خود را با ارز گران به مغازه‌داران می‌فروشند اما خریداران بر این باورند که مغازه‌داران اقدام به گران‌فروشی کردند. مغازه‌داران گران می‌خرند و مجبورند با محاسبه یک سود جزئی کالایشان را عرضه کنند، اما متاسفانه خریداران به دلیل این‌که فقط بخش آخر توزیع کالا را مشاهده می‌کنند، مغازه‌داران را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

عرضه قطره‌چکانی برای ردگم‌کنی

یکی از دلایل رکود بازار موبایل این است که برخی شرکت‌های واردکننده برای این‌که درگیر موضوعات برخورد دستگاه‌های نظارتی نشوند با دریافت کارت ملی اقدام به فروش گوشی با نرخ 4200 می‌کنند، اما روزانه بیش از پنج تا ده گوشی تلفن همراه به دست مردم نمی‌رسد.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل با تاکید بر این‌که واردکنندگان مکلف هستند کالاهای خود را با محاسبه ارز 4200 تومان عرضه کنند به جام‌جم گفت: برخی شرکت‌های واردکننده با سودجویی از ارز دولتی اقدام به احتکار و عرضه قطره‌چکانی گوشی‌های تلفن همراه به منظور رد گم کردن می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید اقدامات لازم را برای برخورد با این افراد انجام دهند.

وی تاکید کرد: واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل دریافت کردند، مکلفند با محاسبه همان نرخ کالایشان را عرضه کنند.

درستی افزود: در سامانه ثبت تلفن همراه با کد دستوری ستاره 7777 مربع، گزینه‌ای قرار گرفته که از طریق آن مردم می‌توانند با استعلام شماره‌سریال گوشی همراه خود مطلع شوند که آیا گوشی خریداری شده با ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر.

وی تاکید کرد: قیمت بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه مشخص است و می‌توان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادله‌ای، قیمت آن را مشخص کرد و اگر بیش از آن خریدند به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد