دولت به مردم قول می‌دهد

وی با بیان این‌که این جلسه عمدتاً راجع به مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی و تحریم‌های غیرقانونی بود که آمریکا به دنبال اجرای آنها است، افزود: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز لازم را مدنظر قرار داده و بانک مرکزی به طور منظم این ارز را پرداخت می‌کند در بخش دوم بین صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق، ارز را خرید و فروش می‌کنند. روحانی افزود: البته در مواردی، با تخلف برخی افراد مواجه هستیم. اکثریت قاطع تجار و تولیدکنندگان ما در چارچوب قانون حرکت و به مقررات احترام می گذارند و شرایط کشور را درک می‌کنند اما افرادی نیز هستند که به قانون و مقررات توجه نمی‌کنند. دلالی‌هایی که نابسامان است، قیمت‌های نامناسبی که به خریداران عرضه می‌کنند که نادرست است، در این زمینه هم تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ شده که دولت بتواند تلاش‌های بیشتری را از طریق مقرراتی که در اختیار وزارت دادگستری است انجام دهد و قوه قضائیه،‌ شعبه‌های خاصی را در تهران و استان‌ها برای مبارزه با این‌گونه مفاسدی که این‌روزها در جامعه ما باب شده، تشکیل دهد تا ما بتوانیم به این پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: همچنین دولت در خصوص کمک به اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکلات آنان، طرح‌هایی دارد. ما برگزاری این جلسات هماهنگی سه قوه را در کنار جلسات هماهنگی اقتصادی قوا، برای حل مشکلات کشور ادامه می‌دهیم تا ان‌‌شاء‌ا... مردم ما با مشکلات و فشار کمتر بتوانند در این مبارزه بسیار مهمی که علیه بدخواهان دارند، به موفقیت و پیروزی دست یابند. رئیس‌جمهور واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را یکی از راه‌های جذب نقدینگی خواند و افزود: اجرای طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام که در قانون بودجه نیز آمده بود، با مشکلاتی مواجه بود. طرح‌های نیمه تمامی را که الان ممکن است جاذبه اقتصادی زیادی نداشته باشد باید با قیمت کمتر و ارزان و گاهی مجانی به بخش خصوصی واگذار کرد تا به این ترتیب نقدینگی جذب و اشتغال نیز ایجاد شود.

نامه رئیس‌جمهور به مردم درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی

همچنین دیروز رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. به گزارش ایسنا، روحانی در "گزارش به مردم" ، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.