بار گران مجلس

با مقایسه قیمت کالاهای مهم نسبت به سال گذشته با آمار عجیبی مواجه می‌شویم: دلار بیش از 100 درصد، مسکن بیش از 40 درصد، انواع موبایل صد درصد، انواع خودروها 10 تا 100درصد و سکه طلا 140 درصد افزایش یافته است.

موج گرانی‌ها در بازار مواد غذایی نیز دست کمی از سایر بازارها نداشته به طوری که تخم‌مرغ، برنج، میوه‌جات‌، گوشت و لبنیات بین 10 تا صد درصد گرانی را تجربه کرده‌اند.

در این وضعیت، مجلسی‌ها در روزهای اخیر از تهیه طرح دوفوریتی حل معضلات اقتصادی سخن می‌گویند؛ طرحی که محورهای آن قابل توجه است اما قضاوت درباره این‌که تا چه حد قابلیت اجرا داشته باشد تا زمان انتشار جزئیات آن، ممکن نیست. در این گزارش نگاهی به عملکرد مجلس در بحران چند ماه اخیر اقتصادی انداخته‌ایم.

اصلاح بودجه به نفع مردم

در ماه‌های پایانی سال گذشته که گرانی و کسادی موجب نارضایتی مردم شده بود، دولت در لایحه بودجه سال 1397 پیشنهاد‌هایی ارائه کرده بود که بر این نارضایتی‌ها اضافه کرد. دولت پیشنهاد کرده بود بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از ابتدای سال 1397 گران و از سوی دیگر، یارانه نقدی همه مردم بجز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قطع شود.

این تصمیمات بودجه‌ای با انتقادات گسترده مردم مواجه شد و یکی از دلایل ناآرامی‌های دی‌ماه 1396 هم بود. نهایتا مجلس در راستای تأمین منافع ملت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بودجه 1397 را حذف و دولت را مکلف به ادامه پرداخت یارانه نقدی به همه مردم کرد.

مجلس همچنین دولت را مکلف کرد در سال 1397 حقوق کارمندان و بازنشستگان را به طور پلکانی نزولی از 20 تا صفر درصد افزایش دهد.

نقض قوانین و شکسته شدن سکوت مجلس

در سال‌های اخیر مجلس مصوبات اقتصادی مهمی داشته که متاسفانه از سوی دولت اجرا نشده است. مثلا طرح انتشار حقوق مدیران در یک سایت، از احکام قانون برنامه پنجم بود که هنوز اجرا نشده است. یا ایجاد سامانه ملی املاک و مسکن که می‌تواند از سوداگری در بازار بکاهد، پس از چند سال هنوز از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین با این‌که اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 1397، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق را ممنوع کرده بود، هیات وزیران در مصوباتی در ماه‌های اخیر، آب، برق و گاز خانگی را گران کرد.

این مصوبات هیات وزیران که نقض وعده‌های مجلس به مردم محسوب می‌شود، تاکنون با سکوت خانه ملت همراه بوده و مردم اکنون قبوض جدید را با نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کنند بدون آن‌که نمایندگانشان در این باره پیگیری خاصی انجام دهند و از دستگاه‌های دولتی پاسخ بخواهند.

هیات وزیران همچنین در مصوبه‌ای، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل‌بگیر را به جای
20درصد مصوب مجلس، 12 درصد تعیین کرد که این بار مجلس با اقدام دولت مخالفت کرد و با تصویب استفساریه‌ای، ورق را به نفع حقوق‌بگیران بازگرداند؛ اما تاکنون مشخص نشده که آیا دولت این حکم جدید را اجرا کرده یا خیر؟

تخطی دولت در اجرای قوانین، مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس قرار گرفت. ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر در اجرای قوانین در برخی دستگاه‌ها گفتند: «رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج می‌کنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای این‌که این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمی‌کند! خب باید یک فکری برایش بکنید.»

در این بین البته شاهد انتقادات پراکنده نماینده‌ها در نطق‌هایشان بودیم که به تغییر موضع دولت نینجامید.

کارت‌های زردی که قرمز نشد

با این‌که برخی وزرای اقتصادی، عملکرد نامطلوبی داشته‌اند که حتی صدای حامیان دولت را نیز درآورده، اما نمایندگان مجلس در دوره دهم، از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده نکرده‌اند.

شاخص‌ترین وزیری که عملکرد وی مورد انتقادات گسترده مردم است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که در پنج سال اخیر مسکن مهر را متوقف کرده و صنعت مسکن را به رکودی بی‌سابقه رسانده است. در دوره وی، حوادث ریلی و هوایی تاسف‌باری هم رخ داد. با این حال، مجلس دهم با لطافت با این وزیر برخورد کرد و استیضاح وی در روزهای پایانی سال گذشته با حمایت اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید، به یک استیضاح نمایشی تبدیل شد.

در سال جاری هم با این‌که وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، در مواجهه با بحران‌های رخ‌داده در بازارها و بخش‌های زیرمجموعه‌شان، کاملا منفعل بودند و مسئولیت‌ناپذیری خویش را نشان دادند، مجلسی‌ها هیچ‌گاه به طور جدی آنها را مورد بازخواست قرار ندادند.

در این شرایط، نمایندگان ملت پس از تاخیری طولانی، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با 50 امضا کلید زدند که به نتیجه رسیدن آن با توجه به لابی قوی دولت در هیات‌رئیسه مجلس، دور از تصور است.

جلسات مشترک

برخی نمایندگان مجلس معتقدند برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولان اجرایی، به جای آن‌که پیش برنده وظایف نظارتی دستگاه قانون‌گذاری باشد به ترمزی در اجرای این وظایف تبدیل شده است. هرگاه که حساسیت‌ها و انتقادات نسبت به یک وزارتخانه یا دستگاه بالا می‌گیرد و اجماعی نسبی میان نمایندگان برای پیگیری سوءمدیریت‌ها در این حوزه‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند به استیضاح یک وزیر بیانجامد، هیات‌رئیسه مجلس با برگزاری جلسات غیرعلنی با مدیرانی که در آماج انتقادات قرار دارند، تریبون بهارستان را در اختیار آنها و سایر مدیران دولتی قرار می‌دهند که این جلسات موجب فروکش کردن انتقادات نمایندگان می‌شود، بدون آن که مشکل مربوطه حل شود.

در جلسات غیرعلنی مجلس با مسئولان اجرایی معمولا تصمیماتی گرفته می‌شود و رئیس مجلس برای رفع مشکلات، دستوراتی به دولتی‌ها می‌دهد اما تجربه نشان داده اجرا نمی‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع، می‌گوید: یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مجلس برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده سه اقدام انجام شود که اگر انجام می‌شد شاهد مشکلات اقتصادی تا این اندازه نبودیم. قرار بود مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی درباره مسائل اقتصادی کشور تدوین کند، طرحی درباره استقلال بانک مرکزی آماده شود و کمیسیون اقتصادی هم طرح تأسیس بانک توسعه‌ای را تدوین کند ولی تا به امروز ما اطلاعی از هیچ‌کدام از اینها نداریم.

طرح‌هایی که مسکوت ماند

نمایندگان ملت برای مقابله با بحران‌های اخیر در بازار ارز و خودرو، با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس طرح‌های کارشناسی تهیه کردند، اما همگی در راستای همراهی با دولت، مسکوت مانده است. از اواخر سال گذشته، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز را تهیه کرد و قرار بود اگر دولت نتوانست جلوی گرانی دلار را بگیرد، این طرح‌ها به صحن علنی بیاید و تبدیل به قانون شود.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلساتی که در سال جدید پس از اولین هفته کاری مجلس تشکیل شد مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با کلیات طرح تدوین شده از سوی مجلس موافقت کردند، به همین دلیل مجلس این طرح را مسکوت گذاشت تا دولت بازار ارز را مهار کند؛ اما پورابراهیمی از خلف وعده دولت می‌گوید: در خلال بحث‌های کارشناسی و کاملاً حرفه‌ای مجلس، با اقدام یک‌شبه دولت برای ساماندهی بازار ارز و لحاظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تک‌نرخی شدن آن مواجه شدیم.

درنهایت این سیاست دولت به اهداف خود نرسید و گرانی دلار وخیم‌تر شد. یکی از محورهای طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد بازار متشکل ارزی بود که دولت با آن مخالفت می‌کرد؛ اما سرانجام با تاخیری دوماهه، دولت در هفته گذشته با آن موافقت کرد؛ اقدامی که کارشناسان می‌گویند اگر از همان ابتدا موردتوجه قرار می‌گرفت، قیمت دلار رکوردهای 8000 و 9000 تومان را به جای نمی‌گذاشت.

طرح ساماندهی بازار خودرو نیز طرح دیگری بود که در کمیسیون صنایع مجلس برای مقابله با گرانی خودروهای وارداتی و داخلی تهیه شد اما با رایزنی‌های وزارت صنعت، اخیرا اعلام شد شش ماه مسکوت خواهد ماند! مشخص نیست بازار خودرو باید با چه بحرانی مواجه شود که مجلس به فکر ساماندهی آن بیفتد؟

سؤال از رئیس‌جمهور

از سال گذشته تاکنون پنج شش طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات اقتصادی با امضای بیش از صد نماینده مجلس مطرح شده که هیچ‌کدام از سد هیات‌رئیسه مجلس نگذشته است. مهم‌ترین محور این سؤالات، مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری و بازار ارز بود که با رایزنی‌های فشرده دولت و اکراه هیات‌رئیسه، این سؤالات عقیم ماند.

برخی نمایندگان می‌گویند اگر این سؤالات در مجلس مطرح می‌شد و رئیس‌جمهور به سؤالات پاسخ می‌داد، قطعا شاهد وقایع اخیر نمی‌بودیم.

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه در این باره می‌گوید: بخشی از اتفاقات اخیر به عملکرد مسئولان بازمی‌گردد، مردم ناراضی هستند، مردم از مجلس هم ناراضی هستند. آنها می‌گویند، چرا با دولت برخورد نمی‌کنید؟

آخرین نامه؛ چهارشنبه

نمایندگان مجلس که در ماه‌های اخیر در استفاده از ابزارهای نظارتی خود مثل سؤال و استیضاح در برخورد با وزرای کم‌کار، استفاده نکرده‌اند، مدتی است به سنت نامه‌نگاری روی آورده‌اند.

در هفته‌های اخیر نامه‌هایی به طور انفرادی یا جمعی از سوی نمایندگان مجلس راهی ساختمان پاستور شده که در آن از رئیس‌جمهور خواسته شده وزرا و مسئولان اقتصادی ناکارآمد را برکنار کند.

در روزهای گذشته نیز نامه 187 نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ترمیم تیم اقتصادی کابینه قرائت شد.

طبیعی است مجلس باید به وظیفه اصلی خود بپردازد و وزرای ناکارآمد را استیضاح و برکنار کند؛ نه این‌که با نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور منتظر بماند روحانی آنها را کنار بگذارد؛ زیرا روحانی نشان داده تمایلی به برکناری مدیرانش ندارد.

تذکرات کتبی

نمایندگان مجلس دهم در یک سال اخیر درمجموع 2436 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده‌اند که اثربخشی این تذکرات، نامعلوم است.

تفکیک موضوعی تذکرات کتبی نمایندگان نشان می‌دهد موضوعات اقتصادی، مهم‌ترین محور تذکرات خانه ملتی‌ها بوده است.

بررسی تذکرات کتبی نمایندگان نشان می‌دهد مخاطب بیشتر تذکرات، شخص رئیس‌جمهور بوده اما جالب آن که روحانی بیشتر به خاطر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولت، مورد تذکر قرار گرفته به طوری که از مجموع 418 تذکر دریافتی، تنها 109 تذکر مربوط به عملکرد رئیس‌جمهور بوده است و 60 تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور و 46 تذکر مربوط به عملکرد بانک مرکزی بوده است.

تذکرات شفاهی

گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد در یک سال اخیر جمعا 1315 مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان به اعضای هیات وزیران و دستگاه‌های اجرایی در صحن علنی مجلس به ثبت رسیده است.

از این تعداد تذکرات شفاهی، بیشترین آنها مربوط به رئیس‌جمهور بوده که 34 مورد مربوط به عملکرد وی و 182 مورد مربوط به عملکرد زیرمجموعه ایشان بوده است. وزرا و مسئولان اقتصادی، در بخش تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس نیز رکورددار هستند.

تذکرات شفاهی نمایندگان به برخی وزرا از جمله نیرو و صنعت، معدن و تجارت، افزایش حدود 28 درصدی را نشان می‌دهد.

مروری بر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به اعضای هیات وزیران و روندی که از آغاز تا فرجام طی نمود، بیانگر این است که استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی تذکرات، چه کتبی و چه شفاهی، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان نیز بهره قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشکلات مورد نظر خویش نداشته‌اند.

سؤال از وزرا

در اوضاع مجلس که استیضاح وزرا به جایی نمی‌رسد، استفاده از ابزار سؤال که برندگی استیضاح را هم ندارد، به شوخی تبدیل شده است. مثلا در یک سال اخیر وزیر را و شهرسازی با 103 سؤال مخاطبِ بیشترین سؤال نمایندگان بوده است؛ اما این همه سؤال، موجب هیچ اصلاحی در عملکرد وزیر نشده و او به راه خود ادامه داده است.

طرح دوفوریتی

طرح دوفوریتی حل معضلات اقتصادی، تازه‌ترین تدبیری است که در خانه ملت پخت و پز شده است. احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به مقدمات تدوین طرح دوفوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دو فوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می‌شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استان‌ها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی موردنیاز مردم ازجمله ویژگی‌های این طرح است.

فتاح غلامی - سیاسی جام جم