رییس جمهور مبارزه با مواد مخدر را جدی بگیرد / 70 درصد زندانیان مواد مخدر مشمول قانون اعدام زدایی شدند

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با جام جم آنلاین با اشاره به رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون گذاری حوزه مبارزه با مواد مخدر و توجه کمیسیون قضایی به گزارش های واصله در این ارتباط، گفت: کمیسیون بطور مستمر با اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان قوه قضاییه و پلیس جلسه برگزار می کند. یکی از نتایج مهم این جلسات، اثر بخش نبودن مجازات اعدام برای جلوگیری از فروش و توزیع مواد مخدر توسط خرده پاها و فروشندگان جزء است. به همین دلیل مجلس با یک اقدام پایه ای مبادرت به اصلاح ماده 48 قانون مبارزه با مواد مخدر نمود.

وی بر این اساس افزود: در گذشته کسانی که به دلیل حمل 3 گرم مواد مخدر صنعتی و کمتر از 3 کیلو مواد مخدر سنتی دستگیر می شدند پس از طی مراحل دادرسی محکوم به اعدام بودند. آنچه مورد نقد مجلس و دیگر کارشناسان قرار گرفت این مسئله بود که تعدادی از افراد به هر دلیل مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده و سپس به مجازات اعدام محکوم می شدند ولی مجرمین اصلی به صورت سازمان یافته پشت پرده ترانزیت و قاچاق این ماده افیونی قرار داشتند و لطمه ای به آنها وارد نمی آمد که خود این موضوع آسیب های خانوادگی و اجتماعی به اشکال گوناگون در جامعه باز تولید می کرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجازات اعدام برای کشور هم تبعات داخلی و هم پیامدهای بین المللی در برداشت، تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به اثرات سوء فرهنگی مجازات اعدام، بر آن شدیم تا چنین افرادی اعدام نشوند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه بخشی از جمعیت سوداگران مواد مخدر با قانون جدید مشمول عفو از اعدام شدند و اینکه مجازات جایگزین آنها چیست ، خاطر نشان کرد: رقمی در حدود 70 درصد از مجرمین در این حوزه مشمول این قانونشدند اما مجازات های بازدارنده دیگری برای این دست از افراد از جمله عدم بهره مندی از عفو عمومی کاهش زمان حبس که در مناسبت های مختلف توسط مقام معظم رهبری و دستگاه قضا پیشنهاد می شود. لذا طبق این قانون باید مدت زمان حبس خود را تا پایان سپری کنند.

وی در جواب این پرسش که برخی از فروشندگانی که بطور مسلحانه و حتی برای پوشش کار از کودکان استفاده می کنند چه درجه ای از محکومیت دارند، ابراز کرد: این دسته از سوداگران مجازات های به مراتب سنگین تری متحمل خواهند شد و حتی تا مرز اعدام هم می روند(بسته به اینکه مثلا آیا از سلاح استفاده کرده یا خیر) ولی در کل، نفس اصلی اصلاح قانون این بود که مجازات اعدام سرشاخه ها و بانیان واقعی فروش مواد مخدر را به شکل جدی مورد تهدید قرار دهد.

پور مختار در رابطه با آخرین بررسی ها و دستورکارهای مربوط به لوایح و طرح های مبارزه با مواد مخدر هم بیان کرد: تمامی مواردی که در ادوار قبلی مجلس در بحث مواد مخدر پیش بینی نشده بود و ما با خلاء قانونی مواجه بودیم و یا حتی مواردی که جدیدا به عنوان مخدر شناسایی شده است بطور کل در قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد و برای هریک، مجازات های بازدارنده و تعزیری تعیین کردیم. بنابراین می توان گفت، تقربیا ماده ای وجود ندارد که جزء مواد مخدر محسوب شود و ما برای آن قانونی وضع نکرده باشیم.

مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس با تاکید براینکه تا حد امکان با قانون گذاری های مرتبط امر قضاوت برای قضات تسهیل شده و آنها کمبودی به لحاظ دادرسی در حوزه مواد مخدر ندارند، اظهار کرد: البته موضوع مواد مخدر صرفا با وضع قانون و اصلاح مفاد آن حل نخواهد شد به دلیل اینکه معضل اعتیاد و مسایل مرتبط با مواد مخدر یک پدیده چند وجهی است. گرایش به این ناهنجاری بعضا از مسایل خانوادگی- اجتماعی و تعامل در سطح جامعه است که باید در جای خود مورد رصد و پیشگیری قرار گیرد. از این رو رسالت و مسئولیت اصلی به ستاد مبارزه با مواد مخدر معطوف می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که عملکرد ستاد مذکور را چطور ارزیابی می کند، گفت: متاسفانه عملکرد ستاد در مجموع ضعیف ارزیابی می شود و این مسئله را در جلسات مختلف به گوش آقایان رسانده ایم.

پور مختار بطور مصداقی به نقد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت و افزود: ما بارها در جلسات از مسئولین ذیربط ارایه آمار راجع به تعداد معتادین کشور و نوع اعتیاد آنها مطالبه کرده ایم و البته نه اینکه نخواهند با ما همکاری کنند بلکه آمار قابل استنادی نداشتند که ارایه دهند.

وی در این باره ادامه داد: طبق ارزیابی ها رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بیشتر جنبه آکادمیک و پزشکی دارد و در واقع ترک اعتیاد را در دستور کار قرار داده اند و در رابطه با پیشگیری اقدام خاصی صورت نگرفته است. لذا اعتقاد دارم شخص رییس جمهور و وزیر کشور باید در امور محوله این ستاد یک بازنگری ترتیب دهند.

پور مختار گفت: اتفاقی که بطور جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت می گیرد یکی اقدامات نیروی انتظامی و مبارزه فیزیکی با موضوع است و در مرحله بعدی این قوه قضاییه است که در بحش صدور احکام و مجازات فعال است و باید پذیرفت که اقدامات دو قوه به تنهایی برای مبارزه کلان با مقوله شوم مواد مخدر کفایت نمی کند.

محمدرضا شجاعیان - خبرنگار جام جم آنلاین