پرونده های 200 میلیارد تومانی

مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تبدیل به محل اختلاف دیدگاه در سه قوه قضایی ، تقنینی و اجرایی کشور شده است. از سوی دیگر این موضوع همواره جزو جذاب ترین سوژه های خبری برای افکار عمومی بوده است.

کد خبر: ۱۱۴۴۹۲

واقعیت این است که در پس زمینه اقتصاد دولتی شبه خصوصی ایران ، بحث مقابله با مفاسد اقتصادی ، شمشیری دو لبه است که باید مرزهای ظریف و گاه در هم تنیده امنیت سرمایه گذاری ، سلامت و پاکی فعالیت های اقتصادی ، حفظ اعتماد و برآوردن انتظارات مردمی ، عدالت گرایی و نظارت را از یکدیگر تشخیص و جدا کند و در کانون پرمخاطره رقابت های سیاسی و جناحی نیز گرفتار نشود.
«جام جم» در گفتگویی اختصاصی با سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی ، دیدگاه دستگاه قضایی را درباره این موضوع مورد نقد و بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: ماده 188 قانون آیین دادرسی شیوه اطلاع رسانی و اعلام اسامی محکومین و متهمین را تعریف کرده است و براساس آن حکم باید قطعی شود و پس از قطعیت حکم ، اسامی اعلام می شود.الیاس محمودی در این گفتگو ضمن تشریح مخاطرات و چالشهای دستگاه قضایی در مبارزه با این مفاسد، خبرهای جدیدی از پرونده های دانه درشت ها داد.
وی گفت: در پرونده شهرام جزایری و یا پرونده هایی که بعد از آن ، رسانه ای شد، به هیچ وجه اراده قوه قضاییه عدول از ماده 188 نبوده است. در همان ایام تاکید ما بر برگزاری دادگاه همراه با اعلام گزارش آن بدون ذکر نام بود. شاید یکی از موارد نادری که مقداری با شعار آمیخته شد و همین مساله هم بر سرنوشت پرونده تاثیر گذاشت پرونده شهرام جزایری بود.
محمودی گفت: کسانی که با تعجیل و کم حوصلگی فقط شعار می دهند، بزرگترین لطمه را به تدبیر قضایی و عدالت محوری می زنند.
سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: پرونده هایی که اینجا رسیدگی می شود، اساسا پرونده های کیفی و حجیم است. نمونه آن پرونده 80 میلیارد تومانی قاچاق است که بیش از 35 متهم در این پرونده دخیل هستند و دهها جلسه علنی در این خصوص برگزار شده است و صدها ساعت وقت برای تشکیل پرونده مقدماتی متهمان توسط ضابطان ، قاضی و کارشناسان صرف شده است.
اخیرا در پی تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر تصویب دستورالعمل تشکیل مجتمع اقتصادی ، مجتمع به پرونده هایی که دارای وصف جرایم اقتصادی کلان با نصاب 10 میلیارد ریال و یا بیشتر باشد، رسیدگی می کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده های 200 میلیارد تومانی موضوع سوئاستفاده از بانک را داریم. البته پرونده هایی با مبالغ بیشتر در حال رسیدگی است ولی پرونده 200 میلیاردی در آستانه رسیدگی نهایی است.

سرنوشت پرونده فرودگاه

پیام محمودی درباره سرنوشت نهایی پرونده فرودگاه پیام گفت: در پرونده فرودگاه پیام تخلفات توسط کاشفین قوه قضاییه کشف و منجر به صدور حکم شد. قسمتی از پرونده در چارچوب قاچاق کالا قطعی شد و در آستانه مطالبه حقوق دولت هستیم و بخش دیگر پرونده که تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع و استفاده از سند مجعول و ارتشا است ، در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است که ان شاالله بزودی اسامی تمامی متهمان اعلام می شود.

دانه درشتهای قاچاق کالا

وی درباره پرونده مربوط به قاچاق کالا گفت: پرونده مشارکت و معاونت در حمل کالای قاچاق در پوشش ترانزیت در دو فقره تحت عنوان مشارکت و معاونت در حمل کالای قاچاق از طریق ترانزیت رسیدگی و به اتهامات 40 نفر در جلسات علنی دادگاه های مجتمع امور اقتصادی رسیدگی شد و منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده در آستانه اجراست.
متهمان دانه درشت این پرونده عبارتند از علی مشهدی اسماعیل متهم ردیف اول ، به اتهام مشارکت در قاچاق کالا در پوشش ترانزیت از کشور امارات به باکو و آذربایجان به مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و سه میلیون و چهارصد و هشت هزار ریال خسارت به دولت ، پیمان محبی متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در امر قاچاق در پوشش ترانزیت یکصد و سی و یک میلیارد ریال خسارت به دولت ، مهرداد قطام متهم ردیف سوم به همین اتهام و یکصد و ده میلیارد ریال خسارت به دولت و به انضمام 27متهم دیگر که احکام آنها صادر و در آستانه اجرا قرار گرفته است.
در پرونده دوم نیز قاسم ممتاز فرزند عوض علی به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 248میلیارد ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم شد و از ورود و خروج کالا نیز ممنوع شد. محمدعلی سعدیه و متهمین دیگر هر یک به اتهام مشارکت در کالای قاچاق از طریق ترانزیت به جزای نقدی و محکومیت های قانونی خود رسیدند و پرونده در آستانه اجرای رای است.

پرونده زمین خواری

محمودی درباره پرونده زمین خواری سیروس صالحی و فرار وی گفت: قوه قضاییه به همت سربازان گمنام و کاشف خود، موفق به کشف جرایم این شخص شد و نسبت به تعقیب این فرد اقدام کرد و بعد از تشکیل پرونده در مجتمع اقتصادی ، مورد رسیدگی و بازپرسی ما قرار گرفت و در نهایت به دلیل بیماری و کهولت سن ، با قرار تامین بسیار سنگین ، متهم آزاد می شود. این که این متهم از چه طریقی از کشور خارج شده دافع اتهام های وی نیست و همکاران قضایی ما به مردم اطمینان می دهند که با تمام توان در جهت احقاق حقوق آنها قدم برمی دارند. عمده اتهام های سیروس صالحی ، تحصیل مال به طریق نامشروع ، جعل و پرداخت رشوه است که در دو فقره ، پرونده در مجتمع امور اقتصادی و دادسرای ناحیه 3 در حال بررسی است.

تخلف 200 میلیارد تومانی

وی همچنین با اشاره به پرونده 200 میلیارد تومانی یک جوان 27 ساله گفت: همان حرکت عجولانه ای که اعتقاد داریم موجب مصیبت و بروز آسیب به نتیجه پرونده ها می شود، مشمول این پرونده شد و توقع و انتظار مردم را در زمان خودش بالا برد. ولی به هر حال این پرونده با تمام فراز و نشیبهای خبری آن تحت رسیدگی قرار گرفته است و اخیرا نیز توسط بازپرس پرونده ، قرار مجرمیت برای متهمان صادر شده است. به محض آن که پرونده در دادگاه مطرح شود، با اعلام علنی شدن پرونده جریان رسیدگی به اطلاع مردم می رسد.
مشروح مصاحبه «جام جم» با سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بزودی به چاپ می رسد.