اقدام دولت مغایر قانون است

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 و صحن علنی مجلس این قانون مصوب شد که حقوق‌های زیر پنج میلیون تومان به تناسب به صورت پلکانی تا سقف حداکثر 20درصد افزایش داشته باشند و درباره حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان افزایش‌ها به‌صورت معکوس و نزولی اعمال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که افزایش 6 تا 12درصدی حقوق کارمندان عدالت نیست، افزود: اگر دولت بخواهد افزایش حقوق کارمندان را بین 6 تا
12 درصد در نظر بگیرد خلاف قانون عمل کرده و امکان عملی شدن این مصوبه وجود ندارد. هدف از تصویب افزایش صفر تا 20 درصدی حقوق این بوده که شکاف بین حقوق‌ها کاهش پیدا کند نه این‌که به صورت سلیقه‌ای حقوق کارمندان بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد.

وی درخصوص پیگیری‌های مجلس درباره اجرای صحیح افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، ادامه داد: مجلس این موضوع و مصوبه را بررسی کرده و دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نیز این مصوبه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و اجازه نمی‌دهند این مصوبه دولت اجرایی شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف قانونگذار از تصویب قانون افزایش صفر تا 20 درصدی حقوق‌ها در سال 97، یادآور شد: هدف از تصویب قانون این بوده که شکاف بین حقوق‌ها کاهش یابد نه این‌که به صورت سلیقه‌ای حقوق کارمندان بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد، لذا این مصوبه اخیر دولت نمی‌تواند عدالت را درباره حقوق‌ها اجرایی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه دولت برای افزایش 6 تا 12درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بررسی می‌کند، تصریح کرد: دولت نمی‌تواند این مصوبه خلاف قانون را اجرایی کند و اگر این مصوبه اجرایی شود، اقدامی مغایر با قانون صورت گرفته است.

هیات تطبیق مصوبات ورود کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خواست به مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها ورود کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از مصوبه هیات دولت درباره افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دولت، آن را مغایر با مصوبه مجلس در بودجه سال 97 دانست و گفت: هیات وزیران نمی‌تواند مصوبه‌ای مغایر با مصوبه مجلس، درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت داشته باشد.

وی با تأکید بر این‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق 6 تا 12 درصدی کارکنان دولت به مجلس و نمایندگان مردم در خانه ملت، پاسخگو باشد، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 97، مقرر شده حقوق و دستمزد کارکنان دولت بین 2 تا 20 درصد و به صورت پلکانی افزایش یابد، یعنی اگر فردی کمترین حقوق را دریافت می‌کند، بیشترین درصد افزایش شامل او می‌شود، اما دولت چندی پیش با مصوبه‌ای، مصوبه مجلس را نقض کرده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس از هیات تطبیق مصوبات دولت با مصوبات مجلس خواست نسبت به مصوبه دولت درباره افزایش حقوق 6 تا 12 درصدی کارکنان دولت ورود کرده یا حتی پس از بررسی‌های کارشناسی، آن را ملغا کند.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: دولت در حین بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس، داعیه دفاع از حقوق اقشار ضعیف و نیز جلوگیری از حقوق‌های نجومی را سر می‌داد، اما با مصوبه فعلی، مصوبه مجلس را که در حمایت از افراد کم‌درآمد جامعه است، نادیده گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهیم به مصوبات مجلس و قوانین پایبند بوده و رویه دولت‌های نهم و دهم را در پیش نگیرد.