شفافیت، عامل جلب اعتماد عمومی

اما شفافیت حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که همه دستگاه‌های کشور در یک اتاق شیشه‌ای فعالیت کنند و هیچ اتفاقی در پشت پرده و خارج از نظارت عموم مردم در این دستگاه‌ها رخ ندهد. اگر این موضوع محقق شود و همه مردم بتوانند بر عملکرد مدیران نظارت کنند، هیچ‌گاه فرصتی برای بروز سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی فراهم نمی‌شود. به این ترتیب دیگر مفسده‌ای نیز رخ نخواهد داد و لازم نیست دستگاه‌های عریض و طویل کشور، وقت و انرژی خود را برای مبارزه با این مفاسد تلف کنند.

بر این اساس، می‌توان گفت هر کسی که میل به شفافیت نداشته باشد، متمایل به فساد است. به همین ترتیب، می‌توان همه مدیرانی را که تلاش می‌کنند با دور زدن قوانین و مقرراتی که برای شفافیت بیشتر دستگاه‎‌های عمومی تصویب شده، اقداماتی را خارج از دید نهادهای نظارتی انجام دهند، فاسد دانست؛ چراکه اگر کسی حسابش پاک باشد، هراسی از محاسبه ندارد.

از سویی دیگر، با توجه به گسترش فضای مجازی و رسانه‌ها در سال‌های اخیر، نهادهای عمومی باید بسیار بیشتر از گذشته شفافیت مالی داشته باشند، چراکه امروز مردم می‌توانند بسرعت از همه اخبار و اطلاعات آگاهی پیدا کنند و نمی‌توان براحتی چیزی را از آنها مخفی کرد.

اکنون شرایط جامعه به‌گونه‌‎ای است که همه مردم به‌دنبال شفافیت بیشتر نهادهای عمومی هستند و از هر اقدامی که برای این منظور انجام شود، بشدت استقبال می‌کنند. به همین دلیل، بهتر است که همه دستگاه‌های اجرایی، قراردادهای داخلی و بین‌المللی، حقوق‌ها و مزایای مدیران و تمام تسهیلات و پاداش‌های پرداختی را به‌طور شفاف در معرض دید مردم قرار دهند. انجام این کار، باعث افزایش اطمینان عمومی نسبت به مسئولان خواهد شد و دست بسیاری از سودجویان را نیز از بیت‌المال قطع خواهد کرد.

در این میان، گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که باید به طرف شفافیت هرچه بیشتر حرکت کند. در این زمینه لازم است که این سازمان با اعمال نظارت قوی‌تر، جلوی واردات کالاهایی را که ورود آنها به کشور غیر قانونی است، بگیرد. ضمن این که سازمان گمرک باید نوع و میزان همه حواله‌های واردات و صادرات را به صورت شفاف اعلام کند تا مردم دقیقا بدانند که کدام یک از کالاهای مصرفی‌شان از راه قانونی وارد کشور شده و کدام یک از راه غیرقانونی. این سازمان همچنین باید با همه مدیران یا کارمندانی که چشم خود را بر واردات غیرقانونی می‌بندند، قاطعانه برخورد کند تا دیگر کسی نتواند با سوءاستفاده از جایگاهش در کشور، جیب خود را پر کند.

علاوه بر این مسائل، مسئولان کشور باید توجه داشته باشند که امروز، کشور ما در وضعیتی قرار دارد که از طرف همه دشمنان انقلاب اسلامی تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. به همین دلیل، لزوم شفافیت مالی بیشتر دستگاه‌ها که افزایش اعتماد مردم به نظام را در پی دارد، در شرایط کنونی دوچندان است. بنابراین در شرایط امروزی، می‌توان جلوگیری از شفافیت بیشتر را نوعی ضربه به منافع ملی نیز تعبیر کرد و کسانی را که برای ایجاد شفافیت مالی مانع‌تراشی می‌کنند، دشمن انقلاب دانست.

امیر خجسته

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری