به گزارش خانه ملت، علیرضا رحیمی در بیان علل بینظمی ایجاد شده در تعیین نرخ کرایه تاکسیها در سطح تهران افزود: موضوع نرخگذاری برای ناوگان حمل ونقل عمومی تابع ضوابطی است که هیچ فرد فعال در این حوزه نباید از آن خارج شود، ضمن اینکه آرامش شهروندان نباید تحتالشعاع بیثباتی مدیریتی قرار بگیرد. رحیمی ادامه داد: البته گاهی در پی رفت و آمد مدیران و تغییرات ایجاد شده در سیستم مدیریت شهری، فضایی باز میشود که به از دست رفتن نظارت بر نرخ حوزه تاکسیرانی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی منتهی میشود.
وی یادآورشد: آنچه مسلم است هر گونه افزایش نرخ برای وسایل حمل و نقل عمومی بویژه تاکسیها خارج از ضوابط اقدامی غیرقانونی است که دستگاههای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی استانداری و فرمانداری باید بهآن ورود پیدا کنند و اگر شکایتی نیز در این مورد وجود داشت به دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا با متخلفان برخورد شده و از هر گونه اجحاف به حق شهروندان ممانعت شود.
رحیمی افزود: البته بخش بازرسی تاکسیرانی یک حوزه بسیار قوی نظارتی بوده به شرط اینکه حرفهای عمل کند، هر چند در شهر تهران تعدادی از تاکسیها خارج از نظارت اتحادیهها و شرکتها در سطح شهر تردد کرده و تابع نظارت و نرخگذاری مشخصی نیستند.
هوش مصنوعی یکی از قدیمیترین عادتهای ما در اینترنت را تغییر داده است
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد