این دارو شفا نمی‌دهد

در فضای مجازی می‌شود گم شد، می‌توان هزار ادعا کرد و نترسید، حتی می‌شود جنس تقلبی دست مردم داد و لبخند رضایتشان را تحویل گرفت؛ مثل بسیاری از فروشندگان دارو در دارو مارکت‌های اینترنتی.

با این که وزارت بهداشت حکم کرده فروش دارو در اینترنت تخلف است وغیرقانونی و پلیس فتا بارها و بارها نسبت به تبعات این خرید و فروش‌ها هشدار داده ولی جذابیت‌ها و وسوسه‌های این کار آنقدر زیاد است که نه موسسان داروخانه‌های اینترنتی دست ازعرضه کشیده‌اند و نه مشتریان محصولات دارویی و بهداشتی دست از خرید.

کار حتی آنچنان بالا گرفته که مدیرکل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو می‌گوید 242 فروشگاه اینترنتی کالاهای سلامت بویژه دارو و مکمل قاچاق به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

شهریار اسلامی تبار همین دیروز این اطلاعات را به ایرنا داد که یعنی موضوع داغ داغ است؛ شاید حتی اکنون که این سطرها خوانده می‌شود کرکره داروخانه‌ای مجازی در اینترنت بالا رفته باشد و مشتریانی مشغول خرید باشند.

از ناخالصی تا شیادی

ظاهر داروخانه‌های اینترنتی شیک و لوکس است، ویترین‌های مجازی اینها دلفریب است و اغواگر، کسی هم از مشتری نسخه نمی‌خواهد یا برایش مهم نیست که این دارو را برای که می‌خواهد و قرار است به چه کارش بیاید.

برای همین است که این جنس دارو مارکت‌ها جلب اعتماد می‌کنند. اما متخلفان این حوزه، آنها که نباید دارو بفروشند و می‌فروشند و آنهایی که باید از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند ولی نمی‌گیرند به این اعتماد احترام نمی‌گذارند.

مهدی سجادی، دبیرانجمن داروسازان ایران مدتی پیش درگفت‌وگو با ایسنا، مشت این متخلفان را بازکرده بود.

او گفته بود تطابق نداشتن ماده مؤثره با برچسب روی فرآورده، تولید محصول در شرایط غیراستاندارد، استفاده از برچسب برندهای معتبر و معروف روی فرآورده‌های بی‌کیفیت،‌ ناخالصی موادمؤثره، گاهی هم آلودگی به پاتوژن میکروب‌ها که باعث تجزیه مواد مؤثره و موجب بیماری می‌شود از جمله این تخلفات است. او نام این فهرست را گذاشته بود بخشی از تقلب‌هایی که در داروخانه‌های مجازی رخ می‌دهد و نتیجه‌اش می‌شود فروش داروها و مکمل‌های بی‌کیفیت و حتی آسیب‌رسان به مردم.

اما این نیمی از رخ واقعی رویدادهایی است که دراین فروشگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد، نیمه‌ای که پلیس فتا بر آن مسلط است و همیشه درباره‌اش هشدار داده است.

پلیس می‌گوید خطرِ در کمین،‌ مالباختگی است به این نحو که هنگام پرداخت آنلاین در سایت‌های متفرقه و غیررسمی از اطلاعات هویتی و کارت بانکی خریدار سوء استفاده و برداشت‌های غیرقانونی می‌شود و ‌به تعبیر رئیس پلیس فتای مازندران، استفاده از ترفندهای فیشینگ و سرقت اطلاعات کارت اعتباری افراد روی می‌دهد.

حسن محمدنژاد اما علاوه براین، هشدارهای بهداشتی و سلامت هم برای مردم دارد، چرا که بنابر یافته‌های او و همکارانش، این سایت‌ها محصولات آرایشی بهداشتی تاریخ گذشته را از برندهای معروفی که قیمتشان بالاست با قیمتی بسیار ناچیز تهیه و آنها را مثلا با تخفیف‌های 50 درصدی عرضه می‌کنند درحالی که مشتریان خوشحالند از این که یک برند را ارزان خریده‌اند.

فعالیت به شرط قانونمندی و نظارت

فضای مجازی درکشورمان ولنگار است، حتی با این که چند سازمان، ارگان و تشکیلات، تولیت آن را به‌عهده گرفته اند ولی نظارت‌ها و قانون نویسی‌ها و چارچوب گذاشتن‌ها در این حوزه آنقدر قوی نیست که بشود با خیال راحت به این فضا و آدم‌هایش اعتماد کرد.

گرچه کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای کشور فروش اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی را یکی از جرایم مهم سایبری درجهان دانسته است اما این حقیقت نیز نمی‌تواند چندان تسکین مان دهد، زیرا همایون هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس دیروز به ما گفت با توسعه آی‌تی در همه امور زندگی، ما نیز باید همانند بسیاری از کشورهای جهان که فروش اینترنتی دارو را ضابطه‌مند کرده‌اند، سازوکارهای مشخص تعریف کنیم و نظارت‌های دقیق داشته باشیم.

با وجود این تاکید اما می‌دانیم مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی و فروش آنها در فضای سایبر،‌ دغدغه‌ای جهانی است و موجب اجرای طرح جهانی پانجیا از سال 2008 و با هماهنگی سازمان اینترپل شده است و شهریور 96 طرح پانجیا 10 با مشارکت 123 کشور عضو سازمان پلیس بین‌الملل از جمله کشورمان انجام شد.

همایون هاشمی ولی همچنان باور دارد با وجود این دغدغه‌های جهانی نیز می‌شود از کشورهای موفق درنظارت بر فضای سایبر آموخت، مثل ترکیه که داروخانه‌های مجازی در آن به صورت ضابطه مند،محصولات بهداشتی و دارویی را عرضه می‌کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید ابتدا وزارت بهداشت که متولی سروسامان دادن به این بخش است، باید پروتکلی بنویسد و سپس وارد فاز نظارت‌های دقیق شود. او اما خوب می‌داند با توجه به مشغله‌های فراوان وزارت بهداشت پس از اجرای طرح تحول سلامت، سامان دادن به داروخانه‌های اینترنتی جزو اولویت‌های وزارتخانه نیست.

پس اگر این موضوع واقعا در زمره اولویت‌های وزارتخانه نباشد، عجیب نیست که فضای مجازی پر است از دارو‌فروشان و عرضه‌کنندگان مکمل‌های تقلبی و بی‌کیفیت که نتیجه اش صدمه مالی و جسمی مردم است در وهله اول و تشکیل پرونده‌های قضایی و شلوغ تر شدن سر قضات و درگیر شدن هرچه بیشتر دستگاه قضا با جرایم سایبری در وهله بعد.

وزارت بهدشت اگر سازوکار تعریف نمی‌کند اما بر او فرض است که به مردم آموزش بدهد، درباره اهمیت ایمنی وسلامت لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، دارویی و مکمل‌های غذایی تا شاید با آگاه شدن مردم، داروخانه‌های هزار رنگ اینترنتی دیگر سود ده نباشند و رفتن را به ماندن ترجیح دهند.

مریم خباز - جامعه