پشت پرده تحولات پایه پولی

در توضیح علت تغییرات پایه پولی مشخص شد بر عکس سال‌های قبل که دولت و هزینه‌های وی در رشد پایه پولی نقش اصلی را بازی می‌کرد، در طول چهار سال اخیر این بانک‌ها هستند که با استقراض ارقام عظیم از بانک مرکزی موتور رشد پایه پولی محسوب می‌شوند. چند اقتصاددان حامی نظام لیبرال و سرمایه‌داری که اتفاقا در تصمیم‌سازی در دولت بی‌تاثیر نیستند، به‌صورت سربسته و کلی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را محصول دست‌اندازی دولت به منابع بانک‌ها و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بدهکار بانکی از سوی دولت معرفی کرده، استقراض بانک‌ها را دست دولت می‌دانند که از آستین بانک‌ها بیرون آمده. در این بخش به نقد و ارزیابی این مدعا می‌پردازیم.

1) اگر این ادعا صحیح باشد، خود مؤید یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی به ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی است و آن ناکارایی تصریح قانونی استقلال بانک مرکزی در ایجاد رفتار منضبط بودجه‌ای است. این واقعیت با توصیه نهایی آنها مبنی بر رسمیت یافتن قانونی استقلال بانک مرکزی از مقام بودجه‌ریز بوضوح در تناقض است. تجارب بسیاری از کشورها نشان داده دولت حتی اگر مجاز به استقراض از بانک مرکزی نباشد، قادر به پیمودن راه‌هایی است که درنهایت آثاری مشابه یا حتی مخرب‌تر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی به‌جا گذارد.

2) ارزیابی ادعای ریشه داشتن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه دولت، مستلزم رجوع به ترکیب بانک‌های استقراض‌کننده از بانک مرکزی است. بدیهی است طبعا سخن بر سر غالب بودن سهم این جزء و نه انکار یکسره آن است. چند شاهد را می‌توان دال بر رد این گزاره دانست:

ـ بانک‌های استقراض کننده از بانک مرکزی، محدود به بانک‌های مرتبط با دولت نیستند: بررسی آماری این ادعا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متأثر از دست‌اندازی دولت به آنهاست، نیازمند دسترسی به ترکیب بانک‌های استقراض کننده از بانک مرکزی است. شنیده‌های غیررسمی از منابع موثق، ادعای اقتصاددانان حامی دولت را مورد تردید قرار می‌دهد. بانک‌های پیشگام استقراض از بانک مرکزی، کاملا متنوع‌اند. بالاترین سطح استقراض از بانک مرکزی، مربوط به یک بانک خصوصی و بلکه شخصی (غیرنهادی) و یک بانک خصوصی‌شده است. رتبه سوم از آن یک بانک نهادی ضعیف و کاملا نامرتبط به دولت است. الگوی معنی‌داری که نشان دهد استقراض از بانک مرکزی به بانک‌های مرتبط با دولت مربوط است، وجود ندارد.

مانده بدهی بانک‌های دولتی کمتر از بانک‌های غیردولتی است

نشانه دیگر در این خصوص، تفاوت فاحش در آمار سرجمع استقراض بانک‌های دولتی و غیردولتی از بانک مرکزی است. بانک‌های دولتی به عنوان بانک‌هایی که بیش از دیگران با پیمانکاران دولت در ارتباط بوده و تحت فشار تسهیلات تکلیفی قرار دارند، از ابتدای سال 93 تا پایان آذر 96، شاهد کاهش میزان بدهی به بانک مرکزی بوده‌اند که البته این کاهش برآیند بازپرداخت اقساط مسکن مهر و استقراض جدید این بانک‌ها بوده است. اما بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در همین مدت 20 برابر(!) شده است. داده‌های غیررسمی بیانگر آن است که ترکیب بدهی بانک‌های خصوصی از بدو تأسیس و بانک‌های شبه‌دولتی (خصوصی‌شده) نسبتا نرمال است و لذا نمی‌توان این حجم از استقراض بانک‌های خصوصی را به بانک‌های شبه‌دولتی فروکاست.

بانک‌های دولتی در بازار بین بانکی قرض دهنده‌اند

دیگر علامت تردید در محدود ساختن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به بانک‌های متصل به بودجه دولت، ترکیب قرض دهندگان و قرض‌گیرندگان بازار بین بانکی است. همبستگی بالایی بین استقراض بانک در بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد و هر دو علامتی دال بر کسری وجوه نقد بانک است.

از سال 92 تا پایان 95 بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی به طور خالص وام‌دهنده و بانک‌های خصوصی وام‌گیرنده بازار بین بانکی بوده‌اند. این یعنی از قضا کسری وجوه نقد در بانک‌های خصوصی جدی‌تر از رقبای دولتی و شبه‌دولتی آنها بوده است.

این شواهد همه به آن معناست که معرفی بودجه دولت به عنوان نیروی پیشران رشد پایه پولی در چهار سال اخیر ـ که مهم‌ترین پایه تحلیل اقتصاددان حامی گفتمان دولت است ـ مردود است. واقعیت آن است تأثیرپذیری پایه پولی از رفتار مالی دولت در سال‌های اخیر نسبت به گذشته به طور معنی‌داری کاهش یافته است که متناسب است با توصیه‌های اقتصاددانان جریان مذکور. تنزل فاحش سهم فروش ارز و استقراض دولت (شامل مسکن مهر) از پایه پولی که شاخصی از اثرگذاری دولت بر پایه پولی است، در آمارها قابل مشاهده است. آخرین تیر در ترکش برای اصرار بر انتساب تحولات پایه پولی به رفتار مالی دولت، ارجاع یکسره استقراض بانک‌ها به کسری‌هایی است که به رفتار مالی دولت (تسهیلات تکلیفی، استقراض دولت از بانک‌ها، عدم تأدیه بدهی پیمانکاران) مربوط است که باز هم آمارها گواه بر عدم صحت این مدعاست.

در نتیجه ارجاع رشد پایه پولی به کسری دولت تبیینی نارسا از تحولات پولی چند سال اخیر کشور است. این به منزله تردید در مهم‌ترین ستون خیمه تبیین اقتصاددان‌های حامی دولت از تحولات پولی متأخر کشور است. اما این سؤال پابرجاست که اگر رفتار بودجه‌ای دولت توضیح‌دهنده بخش اصلی رشد پایه پولی در چهار سال اخیر نیست، پس رشد نسبتا بالای پایه پولی در این مقطع چگونه قابل توضیح است؟

انقباض پولی و کسری سیستماتیک وجوه در نظام بانکی

مصرف اصلی پایه پولی، قرار گرفتن در حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی موسوم به ذخایر است. بانک‌ها از ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی (به بانک مرکزی) و انجام تسویه بین بانکی (با بانک‌ها) استفاده می‌کنند. نیاز بانک‌ها به این ذخایر یا همان پایه پولی به طور مستقیم تابع میزان خلق پول (خلق سپرده) آنهاست. بانک این ذخایر را از سه طریق می‌تواند به دست آورد: سپرده‌گیری، استقراض از بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی. دو راه اول یک بازی جمع صفر است که تجهیز یک بانک به ذخایر در آن معادل است با کاهش موجودی بانک (های) دیگر. یک کسری عمومی صرفا با تزریق ذخیره (پایه پولی) جدید توسط بانک مرکزی می‌تواند رفع شود (تزریق به بازار بین بانکی، خط اعتباری به بانک‌ها یا تأمین مالی دولت). اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مقیاسی وسیع طی سال‌های اخیر، به آن معناست که بانک مرکزی و دولت در عرضه وجوه نقد بانک‌ها خست به خرج داده‌اند و بانک‌ها ناچار به انتخاب بدترین گزینه یعنی استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم ذخایر مازاد در دسترس سیستم بانکی از سال 93 با شدت رو به کاهش است که رفتار انقباضی در پایه پولی را نشان می‌دهد.