بایگانی شفافیت

به گفته کارشناسان اگر فقط همین تعداد حکم قانونی مصوب اجرا شده بود، هم‌اکنون شفافیت اقتصادی در کشور به حدی رسیده بود که بسیاری از مفاسد اقتصادی رخ نمی‌داد و موجب بی‌اعتمادی مردم نمی‌شد.

به گزارش جام‌جم، بررسی تجارب کشورهای مختلف در عرصه مبارزه با فساد و همچنین شواهد موجود در کشور حاکی از آن است که منشأ بسیاری از تخلفات و فسادها در سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی قرار دارد. نبود سازوکارهای فساد ستیز برای پیشگیری از بروز فساد به مرور زمان افراد مسئول را به منشأ فساد تبدیل می‌کند. به طوری که در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری که نفع شخصی افراد در میان باشد، جهت‌گیری تصمیمات در راستای تأمین منافع فردی و لطمه زدن به منافع ملی خواهد بود.

به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب اسلامی 19 بهمن‌ امسال، بر برخور‌د با افرادی که از فساد منتفع می‌شوند تاکید کردند و گفتند: «برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، ولی از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد؛ البته اگر چنانچه در کارگزاران حکومتی، خدای نکرده ظلمی باشد، فسادی باشد، برخوردها باید جدی‌تر و با شدت عمل بیشتری باشد». رهبر انقلاب مسئولیت برخورد با افراد منتفع از فساد را متوجه همه مسئولان و دستگاه‌ها دانستند و در این خصوص بیان کردند: «همه دستگاه‌های مختلف، همه مدیران کشور، همه ماها در همه جای کشور، باید به این (برخورد با افراد منتفع از فساد) توجه کنند و از این نگذرند.»

رهبر معظم انقلاب، همچنین 29بهمن در جمع مردم استان آذربایجان شرقی، عملکرد نظام را در زمینه اجرای عدالت متناسب با پیشرفت‌هایی که در دیگر حوزه‌ها صورت گرفته، ندانستند.

البته تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد به امروز و دیروز بازنمی‌گردد. ایشان در 27 خرداد 83 در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم یک جمله تاریخی گفتند؛ با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.

قوانین شفافیت‌زا

یکی از ابزارهای دستیابی به عدالت، شفافیت اقتصادی است و شواهد نشان می‌دهد قوانین مدونی در این زمینه داریم که اجرا نمی‌شود.

مهم‌ترین عامل آلوده شدن مسئولان به فساد، وجود موقعیت «تعارض منافع» است که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور نیز ظهور و بروز دارد. تعارض منافع به این معناست که فرد مسئول در موقعیت‌هایی قرار بگیرد که هنگام تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری در دوگانه منافع شخصی و منافع ملی گیر کند و احتمال ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی از سوی او وجود داشته باشد.

بنابراین ضرورت دارد مسئولان به جای از دست دادن فرصت، برای مبارزه با فساد گام‌های اساسی بردارند که مهم‌ترین آن همین مقوله برخورد با موقعیت‌های تعارض منافع و نظارت جدی بر مصوبات مجلس به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری فساد به صورت قانونی است.

قانون و اجرا به یک اندازه مهم هستند

دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در این باره به خبرنگار ما گفت: قوانین و مقررات شرط لازم برای مقابله با فساد است و شرط کافی چگونگی اجرای آن است.

وی با تاکید بر این‌که شرط کافی متوجه مجریان کشور است، تصریح کرد: اگر افراد غیرمسئول و ناپاک در مسیر مبارزه با فساد باشند و خدای ناکرده خود مسئولیت این کار را به عهده بگیرند، نقض غرض اتفاق افتاده است.

خوش‌چهره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد مقابله با فساد اشاره کرد و افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در این مورد فرمودند، شیشه را باید با دستمال تمیز پاک کرد و اگر دستمال کثیف باشد،کثیفی شیشه را تشدید می‌کند. بر همین اساس باید تصویب قوانین و نحوه اجرای آن به یک اندازه مهم باشد و در کنار هم دیده شود.

این استاد دانشگاه تهران با بیان این‌که مشکل فساد با تصحیح مقررات حل نمی‌شود، گفت: برای مقابله با موضوع شوم فساد، بخش‌های اجرایی باید آستین‌ها را بالا بزنند و اگر این کار جامع صورت نگیرد هر روز یک پای این ماجرا لنگ خواهد زد. بنابراین هر دو حوزه را باید توأمان دید.

خوش‌چهره به فسادهای سازمان‌یافته اشاره کرد و افزود: برخی افراد از ارتباطات قوی و همچنین هوش بالا برخوردارند و مقابله با این افراد بسادگی نیست و مقصدی ندارد بلکه باید به طور مداوم با این موضوع برخورد شود.

لزوم اجرای قانون سلامت اداری

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این‌که دولت‌ها اهتمام لازم را برای مقابله با فساد ندارند به جام‌جم گفت: در دولت دهم قانون سه‌ساله ارتقای سلامت اداری تصویب شد که بدون توجه آن دولت به پایان رسید و دولت یازدهم هم در این زمینه کاری انجام نداد. مجلس به‌منظور این‌که ثابت کند این موضوع برای کشور مهم است در دولت یازدهم دوباره آن را به تصویب رساند اما متاسفانه هنوز آیین‌نامه آن نوشته نشده است.

وی تاکید کرد: قانون ارتقای سلامت اداری همه قوانین کشور را شفاف و یکسان می‌کند اما هنوز خبری از اجرا در این زمینه نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که نمایندگان مجلس برای تصویب یک قانون به مباحثه می‌پردازد، تصریح کرد: نمایندگان مردم زمانی که می‌خواهند یک قانون را به تصویب برسانند بحث‌هایی زیادی انجام می‌دهند اما وقتی اجرا نمی‌شود گویی وقت یک کشور تلف شده است.

الزام اجرا در خود قانون باید دیده شود

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که متاسفانه در کشور گرفتار کثرت قوانین هستیم به خبرنگار ما تاکید کرد: قانون برای اجراست اما به دلیل زیاد بودن قوانین در بخش‌های مختلف اجرا نمی‌شود که این موضوع به تنهایی یک مانع به حساب می‌آید.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که برای اجرای قوانین باید به زیرساخت‌های آن قانون توجه کرد،افزود: الزام اجرای قانون باید در متن اصلی خود قانون دیده شود و در صورت عدم اجرا با دستگاه متخلف برخورد شود. همچنین در بخش قانونگذاری باید قوانین زائد حذف شود.

مصری با بیان جمله‌ای مبنی بر این‌که مجلس در طول 50 سال گذشته به یک موتور تولید قوانین تبدیل شده گفت: نباید برای یک موضوع ده قانون داشت بلکه باید قوانین مزاحم و دست و پاگیر از بین برود تا شفافیت در این حوزه به وجود بیاید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به مخالفت دولت در اجرای برخی مصوبه‌های مجلس اشاره کرد و افزود: در برخی موارد شاهدیم که یک قانون در کشور به تصویب رسیده اما در لایحه بودجه خلاف و نقض قانون مشاهده می‌شود. به همین دلیل الزام اجرای قانون باید در خود قانون دیده شود تا شاهد این‌گونه مشکلات نباشیم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اکنون به هر مسئول دولتی بگویی که چرا فلان قانون اجرا نمی‌شود، استنادهای قانونی دیگر می‌آورد که در آن قانون گفته شده بود نیازی به اجرا نیست.

برخی قوانین شفافیت‌زا و ضد فساد که اجرا نشده‌اند

1ـ شفافیت اطلاعات (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388)

2ـ شفاف‌سازی عملکرد شبه‌دولتی‌ها (ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44)

3ـ انتشار همه قراردادهای دولتی (ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب سال 90)

4ـ اصلاح نظام پولی و بانکی (قانون ساماندهی نظام غیرمتشکل پولی مصوب 1383)

5 ـ مبارزه با پولشویی گردن‌کلفت‌ها و قانوندانان قانون‌شکن (قانون پولشویی مصوب 1386)

6 ـ پنجره واحد برای تسهیل کسب‌وکار (ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44)

7ـ مبارزه با سوداگران بازار مسکن (ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)

8 ـ مالیات بر خانه‌های خالی (حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394)

9ـ مبارزه با کالاهای قاچاق با کد رهگیری (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

10ـ تشکیل سامانه اعلام حقوق مدیران و مسئولان (ماده 29 قانون برنامه ششم)