چشم امید کاسپینی‌ها به دستگاه قضا

بررسی‌های خبرنگار جام‌جم حکایت از آن دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران خرد و کلانی که در این مؤسسات پول گذاشته بودند، اکنون با انحلال آنها، بلاتکلیف هستند و نتوانسته‌اند به پول خود دست پیدا کنند. برخی مسئولان دولتی مثل ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که سپرده‌گذاران نیز خودشان مقصر هستند و نباید در این مؤسسات غیرمجاز پول خود را قرار می‌دادند. اما برخی سپرده‌گذاران در این باره می‌گویند وقتی یک موسسه با استفاده از شبکه بانک‌های دولتی دسته چک صادر کرده و توانسته در طول چند سال فعالیت، بخش زیادی از سپرده‌های مردم را جذب کند، چرا باید یکباره تعطیل و مردم متضرر شوند. برخی هم می‌گویند موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز گرفته بود.

سپرده‌گذاران موسسه کاسپین، آرمان و ثامن‌الحجج چند روز است مقابل قوه قضاییه واقع در بلوار کشاورز دور هم جمع می‌شوند، اما بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد کار از تجمع گذشته و آنها زندگی‌شان را به این مکان منتقل کرده‌اند. زیراندازهای حصیری و پارچه‌ای که زیر آنها سفره یکبار مصرف بود، فرش چند روزه این افراد بود. روی این زیراندازها هم فلاسک چای و قند و چند ظرف یک‌بار مصرف هم دیده می‌شد. در این میان، کودکان این سپرده‌گذاران روی زیراندازها مشغول راه رفتن و بازی بودند. هر چه هست مشکلاتی است که اکنون ریشه پیدا کرده و ادامه این روند باعث انتشار چهره زشتی از جامعه است.

تابلوی نصب شده و هزار دردسر

یکی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به خبرنگار ما گفت: این موسسه در اسفند 94 مجوز رسمی خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است. این موسسه از تجمیع هشت تعاونی ایجاد شده و یکی از آن تعاونی‌ها که 53 درصد سهام این موسسه را در اختیار دارد، فرشتگان است. وی افزود: 500 هزار نفر از تعاونی فرشتگان سپرده‌گذار هستند که با ادغام موسسه کاسپین نه‌تنها مشکل حل نشد بلکه مشکلات بیشتر شد. بانک مرکزی با توجه به این‌که در سایت رسمی خود اعلام کرد که کاسپین دارای مجوز است، اما اکنون عنوان می‌کند مجوز این موسسه، مشروط بوده است و تابلوهایی که نصب شده با تخلف یکی از ضابطین قضایی در مشهد صورت گرفته و تابلوی کاسپین جایگزین فرشتگان شده است. به نظر می‌رسد این یک مغلطه قانونی باشد و مردم به حرف‌های یک نهاد دولتی گوش فرادادند تا به حساب‌هایشان رسیدگی شود.

بانک مرکزی شانه خالی می‌کند

صحبت‌های یکی دیگر از سپرده‌گذاران با خبرنگار ما این‌گونه بود که از تاریخ 27 اسفند 94 اعلام شد که موسسه کاسپین به صورت مشروط مجوز دریافت کرده و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال پرداخت سپرده‌های مردم ندارد. به نوعی بانک مرکزی نظارت خود را در این زمینه کتمان می‌کند و حدود ده ماه است که مردم از اصل و سود پول خود محرومند.

وی افزود: افرادی که در تجمعات حضور و مطالبه پول خود را دارند، دارای سپرده‌هایی از مبلغ 500 هزار تومان تا چند میلیارد تومان هستند. بانک مرکزی به تعهدات خود در زمینه ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز عمل نکرده است. این سپرده‌گذار ادامه داد: در چند ماه اخیر بانک مرکزی اعلام کرده که 98 درصد سپرده‌گذاران کاسپین تعیین تکلیف شدند، اما تعیین تکلیف بانک مرکزی به این شکل بوده که 10 درصد اصل سپرده را کاهش داده و از شهریور 94 تاکنون سودها را صفر کرده است. از زمانی هم که پول در اختیار موسسه بوده و سود آن پرداخت شده، بانک مرکزی با نرخ امروز که کاهش یافته محاسبه می‌کند که نتیجه آن کاهش بیشتر اصل مبلغ است. به نوعی بانک مرکزی می‌گوید که سود در نظر گرفته پیشخور شده است.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که سود دریافتی این مؤسسات چقدر بوده است، گفت: بستگی به میزان پول و مدتی که قرار بود پول در موسسه باشد، داشت اما بین 22 تا 32درصد قرارداد منعقد می‌شد.

پولی به ما نمی‌دهند

در هنگام تهیه این گزارش، تجمع‌کنندگان بخش نظارتی بانک مرکزی را مقصر اصلی ماجرا می‌دانستند و این موضوع را به مردم اعلام می‌کردند. یکی از سپرده‌گذاران در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد به صورت پلکانی پول سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کند، اما زمانی که قرار است پولی پرداخت شود، عنوان می‌کند حدود 30 درصد آن را می‌توانید به صورت نقد برداشت کنید و بقیه در قالب سپرده در بانک عامل سپرده‌گذاری می‌شود. خواسته سپرده‌گذاران دیگر سپرده نیست، اما بانک مرکزی به‌اجبار این کار را انجام می‌دهد. اکنون بانک مرکزی دستور داده در موسسه کاسپین و بانک‌های عامل دفترچه قبلی را بگیرند و یک دفترچه جدید بدهند، اما در این دفترچه‌ها مانده قبلی را نمی‌زنند و عدد جدید را با یک مهر علی‌الحساب درج می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون بانک مرکزی اعلام می‌کند اگر املاک فروش رفت و مازادی داشت، بقیه پول واریز می‌شود و تضمینی برای این موضوع وجود ندارد. بانک مرکزی تناقض‌گویی می‌کند و در حالی که عنوان شده بود کاسپین تعهدات فرشتگان را به‌عهده می‌گیرد، اکنون اعلام می‌کند فرشتگان تراز مالی منفی دارد و بانک مرکزی می‌گوید در ضرر این بخش سپرده‌گذاران هم باید شریک باشند. در حالی که قبل از تجمیع باید ترازنامه موسسه تهیه می‌شد و کاهش 10 درصدی اصل مبلغ هم بر این اساس است.

علت تجمع مقابل قوه قضاییه

یکی از سپرده‌گذاران با استناد به ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس که پرونده کاسپین به قوه قضاییه ارجاع داده شده، گفت: اکنون باید قوه قضاییه به داد سپرده‌گذاران برسد و طبق این ماده باید در اسرع وقت و بدون هزینه عملکرد بانک مرکزی مورد بررسی قرار بگیرد و اگر تخلفات محرز شد باید اصل و سود توافق شده و خسارات تحمیل شده پرداخت شود.

قوه قضاییه اخیرا با دستگیری مدیرعامل شرکت آذرآب نشان داده در جهت دفاع از حقوق مردم گام برداشته است و انتظار می‌رود در این زمینه نیز اقدامی مناسب داشته باشد.

وزیر اقتصاد: دستگاه قضایی تصمیم‌گیری می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار، موانع بازپرداخت پول سپرده‌گذاران کاسپین تشریح شد که دستگاه قضایی بعد از بررسی درخصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان گفت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، موانعی که خارج از حیطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازپرداخت پول سپرده‌گذاران کاسپین به‌وجود آمده، تشریح شد و دستگاه محترم قضایی بعد از بررسی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پرونده موسسه کاسپین در دادسرا در حال رسیدگی است

رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام این‌که اصل موضوع تجمع‌کنندگان موسسه کاسپین به بانک مرکزی برمی‌گردد، گفت: در این رابطه بررسی‌های لازم در دادسرا در حال انجام است.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بیشتر اعتراض این افراد به عملکرد بانک مرکزی است و افراد از قوه قضاییه بیشتر تقاضای حمایت و پشتیبانی دارند. در این رابطه از ناحیه دادسرا بررسی‌های لازم در حال
انجام است.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی قوه قضاییه به مشکلات مردم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تیرماه امسال در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، گفتند: قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر استفاده قوه قضاییه از ظرفیت‌های قانونی، خاطرنشان کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند.